نحن العراقيين الموقعين على البيان و بناء على المؤشرات المفصلية لاقرار الديمقراطية وطبقاً للمعايير المعترف بها دولياً ندعو الى شطب الفقرة الثالثة في المادة الحادية والعشرين من مسودة الدستور التي لم تكن في قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت وكذلك لم تكن في أي من الدساتير العراقية ولا حتى في أي من دساتير دول المنطقة ونقترح بدلاً منها ادراج التزام العراق الديمقراطي بالقوانين الدولية المعنية باللجوء واتفاقية جنيف لعام 1951.

ان الحقوقيين الدوليين والشخصيات السياسية والبرلمانية في عموم العالم أكدوا في رسائل بعثوا بها الى الرئيس الامريكي ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقيين والسلطات المعنية في الامم المتحدة عن بالغ قلقهم من الفقرة الثالثة للمادة الحادية والعشرين في مسودة الدستور العراقي التي تتعارض مع حق اللجوء السياسي مشددين على ضرورة تعديل الفقرة المذكورة مذكرين أن «مثل هذا التعديل سوف يقطع الطريق على أي استغلال للدستور من قبل النظام الايراني الذي يعمل جاهداً على استغلاله».