خوفًا من موجة جديدة من مظاهرات واحتجاجات الطلبة عشية ذكرى الانتفاضة الطلابية للتاسع من تموز _ يوليو 1999 اتخذ نظام الملالي اجراءات تعسفية جديدةوضمن هذا الإطار, اشار الحرسي مرتضى طلائي القائد المجرم لقوات الأمن الداخلي لمنطقة العاصمة طهران وضواحيها, إلى تطبيق   «خطة وقائية من الجريمة والإيذاء» حيث تم تعيين ممثلٍ ثابت من قبل قوات الأمن الداخلي إلى مديرية الطلبة والمديرية الثقافية للجامعة للحؤول دون وقوع الأحداث التي شهدها القسم الداخلي لجامعة طهران (صحيفة جمهوري اسلامي 21 حزيران).

من اجتماع مجلس حقوق الإنسان وإلقاء القبض عليه وتسليمه للمحكمة على ارتكابه الجرائم بحق الإنسانية
بعث السيد محمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية برسالة إلى السيد لوئيس آلفونسو دي آلبا, الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وصف وجود الجلاد سعيد مرتضوي المدعي العام للنظام في طهران في اعمال الإجتماع الجاري لهذا المجلس أمر يثير الإشمئزاز و منتهك لجميع المباديء والأعراف التي شكل هذا المجلس من أجل صيانتها.
وورد في هذه الرسالة التي ارسلت نسخ منها إلى كل من كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية السويسري:« ان قبول مرتضوي المجرم في سويسرا تحت غطاء الموقع الدبلوماسي مرفوض تمامًا وان السماح لحضور هذا الجلال أدمم قلوب كثير من ابناء الشعب الإيراني الذين سجن فلذات كبدهم وتعرضهم للتعذيب بأحكام صادرة عن سعيد مرتضوي».

أفادت وكالة أنباء إيرنا الحكومية يوم 21 حزيران _ يونيو 2006 ان منوتشهر متكي وزير الخارجية المجرم لنظام الملالي «غادر مساء الأربعاء مدينة روما إلى جنيف على اعقاب لقائه مع نظيره الايطالي».
ان المقاومة الإيرانية تشجب بقوة استقبال المجرم متكي الذي شارك شخصيًا في تخطيط وتنفيذ عديدٍ من المعارضين وناشطي المقاومة في الخارج متزامنًا مع الاجتماع الحالي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
ان قبول هذا العنصر المجرم يعد أهانة سافرة إلى جميع المباديء والأعراف التي تشكل حراستها وصيانتها من أهم الواجبات لهيئآت الأمم المتحدة ومنها مجلس حقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق تطالب المقاومة الإيرانية بطرده من مجلس حقوق الإنسان وبالقاء القبض عليه وتسليمه إلى محكمة دولية على الجرائم التي ارتكبها بحق البشرية.

وفد من الموطنيين الفرنسيين يسلم بيانًا لقصر إليزه
نيابة عن ثلاثمائة ألف من المواطنين الفرنسيين الذين وقعوا بيانًا يدعو إلى إلغاء جميع القيود المفروضة على المقاومة الإيرانية وإلى التغيير الديمقراطي في إيران من خلال مناصرة السيدة مريم رجوي, قام وفد منهم بتسليم بيانًا لقصر اليزه.
وأكد المواطنون الفرنسيون في هذا البيان, « ان انهاء المسايرة مع الدكتاتورية الدينية من أجل مناصرة مريم رجوي, زعيمة المعارضة الديمقراطية ووضع الحد على الضغوط والقيود التي راحت المعارضة في فرنسا ضحايا لها, ينطبق والقيم الفرنسية والمضى قدمًا نحو تغييرديمقراطي في إيران».
ويؤكد بيان المواطنين الفرنسيين,« ان توجيه تهمة الإرهاب الظالمة إلى مجاهدي خلق الذين يشكلون القوة الرئيسية للمقاومة ضد الملالي هو حرمان الشعب الإيراني من حقه الأساسي. فاشطبوا اسمهم من القائمة السوداء. انه الطريق الوحيد للحيلولة دون حرب خارجية في الوقت الذي يشكل الملالي تهديدًا حقيقيًا للسلام والأمن اقليميًا وعالميًا أكثر من أي وقت مضى».

رفض رئيس جمهورية الرجعيين الحرسي أحمدي نجاد اليوم في مدينة همدان, المهلة المحددة للرد على رزمة الحوافز الدول الخمس زائدًا ألمانيا موكدًا:« سوف نقدم وجهات نظرنا في النصف الثاني من شهر اب _ اغسطس القادم حول المقترحات الأوروبية الخاصة بالنشاطات النووية الإيرانية» (وكالة انباء ايسنا الحكومية 21 حزيران 2006)
والمح أحمدي نجاد خلال كلمته نفسها إلى رفضه لإيقاف عملية تخصيب اليورانيوم والتي تعد أحد الشروط الموضوعة في رزمة الحوافز قائلاً «نطالب بمفاوضة متكافئة وعادلة دون شرط مسبق».

نقلت صحيفة قدس الحكومية يوم أمس عن وزير المخابرات السابق والمدعي العام للنظام الملا المجرم قربان علي دري نجف أبادي قوله « نأمل أن نشهد تطبيق الأمن التام في محافظة سيستان وبلوتشستان من خلال ايفاد المعاون القضايي للمدعي العام إلى هذه المحافظة».
ووصف انتفاضة المواطنين في محافظات خوزستان و سيستان _ بلوتشستان و الاهالي الناطقين باللغة الآذرية بالإرهاب مؤكدًا:« قتل عدد من الإرهابيين في محافظة سيستان- بلوتشسان إثر التدابير المتخذة من قبل قوات الأمن الداخلي والقوات الأمنية» وحول محافظة خوزستان قال:« لقد اعتقل معظم الإرهابيين الرئيسيين في هذه المحافظة وأحيل ملفهم إلى جهاز القضاء».

أفادت وكالة انباء فارس الحكومية ان منوتشهر متكي وزير خارجية المجرم للملالي « يسافر إلى روما يوم الغد الأربعاء ليلتقي بنظيره الايطالي».
ولمتكي الذي عين عام 1985 سفيرًا للنظام في تركيا سجل حافل وطويل في التخطيط والتنظيم للعمليات الإرهابية خاصة ضد ناشطي المقاومة والمعارضين خارج إيران. وقد اضطلع متكي بصورة مباشرة في تخطيط وتنفيذ عملية اختطاف المهندس ابوالحسن مجتهد زاده أحد ناشطي المقاومة الإيرانية في تركيا عام 1989 ومحاولة اغتيال السيد محمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والسيد حسين عابديني من اعضاء هذه اللجنة في اسنطبول. وتعرض مجتهدزاده بعد اختطافه للتعذيب والإيذاء لبضعة أيام في مبنى قنصولية النظام في اسنطبول. وبعد ذلك تولى متكي من موقعه في المديرية القانونية والدولية في خارجية النظام, مسؤولية اعداد جوازات المهمة والجوازات الدبلوماسية والمتطلبات اللوجستية الأخرى لعملاء وزارة المخابرات وقوة قدس للحرس للقيام بتنفيذ العمليات الإرهابية خارج إيران.

في مقابلة أجرتها معها اذاعة فرنسا الدولية ، قالت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية السيدة مريم رجوي : ان اصدار محكمة الاستئناف بباريس قراراً بالغاء القيود المفروضة على أعضاء المقاومة الايرانية أثبت أن ملف 17 حزيران 2003 خال من أي دليل. وبدأ مراسل الاذاعة مقابلته مع السيدة مريم رجوي قائلا: ان قرار محكمة الاستئناف بباريس بالغاء القيود القضائية المفروضة على أعضاء المعارضة الايرانية ، أغضب نظام طهران اذ أن أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الايرانية المقيمين في اوفيرسوراواز في ضواحي باريس الذين يشملهم القرار، أصبحوا أحراراً في التنقل في فرنسا أو خارج فرنسا حيثما أرادوا. وفي يوم الجمعة قررت محكمة فرنسية أن تلغي القيود التي مورست بحق 17 من أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الايرانية على خلفية مداهمة الشرطة الفرنسية على مقر المنظمة قبل ثلاثة أعوام. فيما تقول سلطات طهران ان هذا التحرك يعني اعطاء الضوء الأخضر للارهاب والعنف، غير أن مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قالت انها مرتاحة لكون القضاة الفرنسيين لم يركعوا أمام ضغوط نظام طهران.

استأثر بيان خمسة ملايين ومئتي ألف من العراقيين حول مخاطر النظام الايراني والتضامن مع مجاهدين خلق استأثر باهتمام بالغ من قبل وسائل الاعلام الدولية. حيث كتبت وكالة الانباء الالمانية الرسمية : عقد في معسكر (اشرف الواقع) على بعد 58 كلم شمال شرق بغداد مؤتمر للتضامن مع منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة بحضور ممثلي 121 حزبا وجمعية ومؤسسة ورابطة وتجمعاً سياسياً وثقافياً ومهنياً وبمشاركة عشرة ألاف عراقي.
وتولى عبدالله الجبوري محافظ ديالى السابق إدارة أعمال المؤتمر الذي تلي فيه بيان وقعه خمسة ملايين و200 ألف من العراقيين بين شهري شباط/فبراير وحزيران/يونيو عام 2006 .

في مؤتمر صحفي عقدوه ظهر يوم أمس العشرين من حزيران 2006، كشف عدد من أعضاء المقاومة الايرانية ممن رُفعت القيود عنهم بقرار صادر عن محكمة الاستئناف بباريس ، (كشفوا) عن وثائق ومستندات عديدة فيما يتعلق بالصفقات خلف الكواليس بين النظام الايراني والحكومة الفرنسية خلال عمليات مداهمة 17 حزيران 2003 وكذلك زيف التهم الواردة في هذا الملف.
كما عُرض للصحفيين في هذا المؤتمر الصحفي بيان 300 من المواطنين الفرنسيين لدعم المقاومة الايرانية ورئيسة الجمهورية المنتخبة من قبلها السيدة مريم رجوي وتفاصيل عن عملية جمع التواقيع. وشارك في المؤتمر بباريس السيد باتريك بودوئن الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لحقوق الانسان وبير برسي رئيس مجموعة حقوق الانسان الحديثة في فرنسا وبرنارد دارتويل الحقوقي الفرنسي.

وجهت السيدة مريم رجوي خطاباً متلفزاً الي مؤتمر تضامن الشعب العراقي باللغة العربية وقالت
(بسم الله الرحمن الرحيم)
إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ـ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا
(صدق الله العلي العظيم)
 باسمى شخصيّا  وبِاسم مسعود زعيم المقاومة الايرانيّة اقدّم التحيَة للشخصيات والشيوخ الكرام وجميع العراقيين الشرفاء الذين حضروا هذا التجمع في مدينة أشرف, وتهنئة خالصة لمناسبة صدور بيانِ خمسة ملايين و مائتي الف من العراقيين حول ضرورة قطع الطريق على تدخلات النظام الايراني في شؤون العراق.
ويعتبر هذا البيان انتصارا كبيراً وفتحا مبينا, يضع أمام العراقيين والعالم اجمع  الصراط المستقيم والمسار السياسي القويم، نحو الديمقراطية والأمن والاستقلال للعراق, من خلال رفض التدخلات لنظام يستهدف كيان العراق والديمقراطية فيه.

والحل تجاهها وقطع أذرع النظام الايراني والاعتراف بموقع منظمة مجاهدي خلق الايرانية
بيان صحفي

أقام مؤتمر تضامن الشعب العراقي يوم السبت 17 حزيران/يونيو 2006 في مدينة أشرف مؤتمره المهيب لاعلان التضامن مع الشعب الايراني ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية وبحضور ممثلي 121 حزباً وجمعية ومؤسسة ورابطة وتجمعاً سياسياً وثقافياً ومهنياً وبمشاركة 10.000 آلاف من أبناء الشعب العراقي.
وتولى الدكتور عبدالله الجبوري محافظ ديالى السابق إدارة أعمال المؤتمر الذي استهل بوقوف المشاركين وقراءتهم سورة الفاتحة ترحماً على أرواح 11 عاملاً كانوا يعملون في مدينة أشرف وسقطوا شهداء على أيدي عملاء النظام الايراني في عملية تفجير استهدفت حافلتهم في 29 أيار الماضي، ثم تناول المؤتمر البيان التاريخي لابناء الشعب العراقي والذي وقعه 5 ملايين و200 ألف من العراقيين حيث شرح أن عملية التوقيع على البيان جرت خلال الفترة بين شهري شباط وحزيران عام 2006 من قبل 121 حزباً وتياراً سياسياً واجتماعياً عراقياً والموقعون على البيان كلهم من فئات عمرية  من 18 عاماً فما فوق وأن عناوين جميع الموقعين في عموم العراق موجودة وفي متناول اليد وأن شيوخ العشائر والحقوقيون والمحامون العراقيون والوجهاء المحليون أدلوا بشهاداتهم على صحة التواقيع. وان 700 ألف امرأة و14 ألف محامي وحقوقي و19 ألف طبيب و35 ألف مهندس و320 عالم دين و540 استاذ جامعي و2000 من شيوخ العشائر والوجهاء المحليين وقرابة 300 من السلطات المحلية ضمن الموقعين على البيان.

في الذكرى الثالثة ليوم السابع عشر من حزيران وعشية يوم عشرين حزيران عيد المقاومة الايرانية ويوم الشهداء والسجناء السياسيين ، عقد مؤتمر تضامن الشعب العراقي اجتماعه بحضور أكثر من 10 آلاف من العراقيين وممثلي 121 حزبًا وجمعية ورابطة وتجمعًا سياسيًا ومهنيًا وجامعيًا عراقيًا تحت رحمة حرارة الجو البالغة 50 درجة مئوية في الظل في مدينة أشرف وأمام الصحفيين ومندوبي وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الدولية.
وفي بيان رسمي أعلن مؤتمر تضامن الشعب العراقي أن 5.200000 من أبناء الشعب العراقي وقّعوا بيانًا تاريخيًا حول تهديدات النظام الإيراني مطالبين بقطع ذراع النظام الإيراني في العراق والاعتراف بما تستحقه منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من الموقع القانوني والسياسي في العراق.
وفي بيانهم نشر اليوم 17 حزيران (يونيو) 2006 وعلى أعتاب يوم 20 حزيران عيد المقاومة الإيرانية ويوم الشهداء والسجناء السياسيين أعلن 5.20000 من أبناء الشعب العراقي قائلين: «نحن العراقيين الموقعين على هذا البيان، إذ نحيي ذكرى 120 ألف شهيد في درب تحرير إيران، نعلن عن تضامننا مع المعارضة الإيرانية الديمقراطية بقيادة السيد مسعود رجوي والتي تناضل من أجل تحقيق الحرية والسلام والأخوة في إيران.

رفض يوم أمس حميد رضا آصفي المتحدث باسم خارجية الملالي اي شرط مسبق للمفاوضات الخاصة بالملف النووي قائلاً:« يجب أن تكون المفاوضة مفتوحة ودون شرط مسبق, لان الشرط المسبق للمفاوضة يحدد الإطار للمفاوضة ويمنعها من تحقيق النتيجة».
وفي وقت سابق وفي طريق عودته من زيارة الصين كان الحرسي أحمدي نجاد قد أكد تخصيب اليورانيوم مرة أخرى قائلاً:« ان إيران مستعدة للمفاوضة دون شرط مسبق و دون أن تكون مرغمة على تحقيق اتفاقية بأي ثمن كان».