يوم أمس ,في كلمة له أمام أفراد التعبئة وبعبارات معكوسة مثيرة للسخرية, خاطب الحرس أحمدي نجاد الولايات المتحدة الأمريكية قائلاً:«إن شعبنا مستعد للمساعدة على خروجكم من هذا المستنقع(العراق),شرط أن تلتزموا بإصلاح تصرفاتكم وأن تتركوا الظلم وإن تسحبوا قواتكم إلى بلدكم ليباشروا بإعماره».( وكالة أنباء فارس الحكومية).
وأضاف مهدداً:«إنها دعوة عامة,الهية عندما نقول عودوا إلى عبادة الله وإلى العدالة وكونوا أصدقاءً للشعوب,فإذا لم تستجيبوا لهذه الدعوات إستجابة صحيحةً, فإن سواعد العدالة المقتدرة سوف تخرج من ردن الشعوب وتزيحكم من أسرًة القوة».

وصمة عار جديدة في ناصية هذا النظام المعادي للإنسان والمناوئ لايران
حسب وكالة أنباء فارس الحكومية(23 نوفمبر), أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا) الحظر على نظام الملالي ومنعته من الحضورفي ساحات مباريات كرة القدم رداً على عدم رضوخ هذا النظام لأوامر هذه الهيئة الدولية.
وحسب الموقع الرسمي لفيفا, قررت لجنة خاصة في فيفا« تضم رؤساء هذه المنظمة وممثل واحد عن كل قارة من القارات,حرمان كرة القدم الإيرانية من الحضور في جميع الساحات الدولية,بسبب تدخل القضايا السياسية في أمور خاصة بكرة القدم والإساءة إلى المادة 17 وبنودها».

خوفاً من تنامي وتيرة الإحتجاجات الطلابية, يتجه نظام الملالي المعادي للإنسان نحو القيام بمزيد من التصفيات والممارسات القمعية ضد طلبة الجامعات فحسب المعلومات الواردة, طالب رئيس«مؤسسة الزعامة» في الجامعات,العميل محمد محمديان بالتصدي الجاد للطلبة وقال:«إن الأوضاع الأخلاقية, باتت تشوِه ملامح الجامعات. رئيس الجامعة,مسؤول عن كل الأقسام.رئيس الجامعة لم يكن مسؤولاً عن التربية والتعليم فحسب, بل مسؤول عن ديانة الطلاب وأفكارهم أيضاً...يجب التصدي بشكل جاد  لتلك الأقلية التي تسئ إلى ملامح الجامعة...إن الجامعات هي مواقع لصنع الإنسان ويجب التعامل مع هذه الأمور بجدية...».  

مريم رجوي,تطالب بإحالة ملف إنتهاك حقوق الإنسان على مجلس الأمن الدولي ومحاكمة متزعمي نظام الملالي في محكمة دولية
أقرت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة,القرار الخاص بالإنتهاك الهمجي لحقوق الإنسان في ايران,من بينها,الإعدامات العشوائية وممارسة التعذيب والعقوبات اللاإنسانية.
إن هذا القرار هو القرار الثالث والخمسين الذي تقره لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ضد إنتهاك حقوق الإنسان بواسطة نظام الملالي.
وقد هنًأت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية,السيدة مريم رجوي,الشعب الإيراني وجميع المعنيين بحقوق الإنسان في أرجاء العالم كافة لمناسبة إصدار هذا القرار وأضافت:إن هذا القرار,رغم مايتضمنه من جزء يسير من جرائم نظام الملالي,لكنه يدلل بوضوح على إن هذا النظام المطل برأسه من العصور الوسطى غير مؤهل للعيش ضمن عائلة الشعوب  وينبغي طرده من المجتمع الدولي.
إن هذا القرار الذي يدل على كراهية المجتمع الدولي تجاه الفاشية الدينية المتسلطة في ايران, يؤكد مرة أخرى ضرورة إحالة ملف إنتهاك حقوق الإنسان بواسطة هذا النظام, على مجلس الأمن الدولي.وأضافت: آن الأوان لمحاكمة متزعمي نظام الملالي في محكمة دولية بسبب إنتهاكهم الهمجي لحقوق الإنسان بما فيها إعدام 120 ألفاً من السجناء السياسيين وكذلك بسبب جرائمهم الإرهابية خارج ايران.إن جرائمهم على مدى 27 عاماً الماضية تعتبر من المصاديق البارزة للإجرام ضد الإنسانية.
وأكدت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية إن المسؤولية غير القابلة للإنكار لمتزعمي النظام من أمثال خامنئي ورفسنجاني واحمدي نجاد و...في الجرائم الإرهاببة التي إرتكبت خارج ايران والتي أكدتها أجهزة القضاء في الدول المختلفة ومن بينها سويسرا والمانيا وايطاليا رالأرجنتين.تضاعف من ضرورة تدخل مجلس الأمن الدولي وإحالة ملف هؤلاء على محكمة دولية.

في تصريحِ نقلته التلفزة الحكومية, قال رئيس جمهورية الرجعيين,احمدي نجاد:«قبل نهاية هذا العام سوف نقيم إحتفال تكريسنا نووياً...إنه لحدث هام جداً,لأن ايران سوف تكرِس نفسها في قمة دول العالم تقنياً,وهذا يعني بأن علاقاتنا مع العالم سوف تتغير».
وفي المجال ذاته, قال وزير خارجية نظام الملالي, منوتشهر متكي:«لقد أصبحنا دولة نوويةً ولن نفرط بها مهما كلفنا من ثمن.فقد قال احمدي نجاد,نريد تشغيل 60000 من شلالات الطرد المركزي,أي إن ايران قد عقدت العزم دون رجعة على إمتلاك الوقود ...أي دخول ايران بشكل قطعي في حقل إنتاج الوقود النووي...».

في 19 نوفمبر الحالي, تحدث متزعم قوى الأمن القمعية التابعة لنظام الملالي,الحرس اللواء احمدي مقدم,عن إحداث
التغيير في هيكلية هذه القوى,الهدف منه ,كما هو واضح, التوسع في ممارسة القمع,إذ قال:«التغيير الأهم, هوالعمل على تدعيم المقدرة العملياتية لهذه القوى».
كما أعلن المتزعم المجرم لقوى الأمن, عن تسيير بوليس القضاء في كافة أرجاء البلاد وأكد قائلاً:«وهكذا فإن بوليس القضاء يتم دمجه في الهيكلية الجديدة لهذه القوى وسوف يترك هذا الأمر تأثيره البالغ قطعاً في تشكيل المراحل الأولية للملفات ووضعها تحت تصرف جهاز القضاء وسوف يصار إلى إلقاء المحاضرات في القانون على منتسبي هذه القوى.(وكالة أنباء ايسنا الحكومية,19 _ 11 _ 2006)

حسب صحيفة كيهان الحكومية عدد,19 نوفمبر,تحدث الرئيس العام لجهاز القضاء في محافظة سيستان وبلوشستان,الملا المجرم, محمد ابراهيم نكونام,عن المزيد من التشدد حيال المواطنين المغلوبين على أمرهم وذلك تحت طائلة«التصدي الشديد لمن يخل بالنظام العام في المنطقة».
وقال:«إن جهاز القضاء عند معاقبته للأشراروالمخلين بالأمن وتجار الموت, لايفرق بين الفرس والبلوش ولابين الشيعة والسننة ولايهمه إنتماء المجرم...إن واجبنا هو التصدي بقوة لكل من يخل بالأمن».

حسب صحيفة إعتماد الحكومية,أقدم جلاوزة نظام الملالي يوم أمس على إعدام خمسة من السجناء شنقاً في إستاد رياضي بمحافظة جلستان وهم خشايار_ج, واسماعيل_ب, وابوالقاسم _ح, وروح الله _ت وحسن,ب.
وهكذا فإن عدد الذين أعدموا في أقل من أسبوع واحد, قد بلغ 11 شخصاً.إذ أعدم خلال الأيام الأخيرة, خمسة سجناء في محافظة خراسان وسجين واحد في محافظة كرمانشاه.

ذكرت الصحف الحكومية إن خمسة من السجناء قد أعدموا شنقاً يوم أمس في محافظة خراسان.كما أوردت وكالة أنباء ايرنا الحكومية إن شاباً يدعى شهاب درويشي أيضاً قد أعدم شنقاً على الملأ في محافظة كرمانشاه.
وحسب صحيفة إعتماد الحكومية,أصدر جهاز القضاء المجرم في نظام الملالي يوم الثالث عشر من تشري الثاني _ نوفمبر,حكماً بالإعدام بحق شابين في طهران,هما حسين وابوالفضل,دون ذكر أية تفاصيل أخرى بشأنهما.

ذكرت وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني أنه من المقرر أن يتم في وقت قريب إعدام 11 سجينًا في محافظة خوزستان (جنوب غربي إيران) وهم: عبد الله سليماني وعبد الرضا سنواتي وقاسم سلامات ومحمد جعب بور وعبد الأمير فرج الله جعب وعلي رضا عساكرة ومجيد آل بوغبيش وخلف خضيراوي ومالك بني تميم وسعيد حميدان وعبد الله المنصوري.
وقام تلفزيون النظام الإيراني في محافظة خوزستان ببث الاعترافات القسرية والمشوهة لهؤلاء السجناء مما يمثل من الأساليب المعروفة لوزارة المخابرات سيئة الصيت في النظام تمهيدًا لارتكاب هذه الجريمة.
يذكر أنه وفي يوم 3 تموز الماضي كان المدعي العام المجرم في مدينة أهواز المدعو «إيرج أمير خاني» قد أعلن عن صدور الحكم بالإعدام على 22 سجينًا في ما يتعلق بتفجيرات العام الماضي في أهواز.