وقد كشف وبصورة ملتوية أحد الملالي العاملين في السلطة القضائية, الأسباب التي دعت السلطات العليا في النظام إلى إتخاذ مواقف لهم وبشكل واسع.:«القاضي في الديوان الأعلى للقضاء,محمد صادق آل إسحق, قال: من المؤكد إن أوروبا لم تتعامل إزاء ايران بشكل قانوني وحقوقي,بل التعامل كان سياسياً,يسحبون هذا الفصيل من قائمة الإرهاب ولا يدينونهم. في الظروف الراهنة,زادت الضغوط على ايران.إن القضايا الحادة الموجودة خلف الستار قد فرضت ضغطاً سياسياً على هذه القضية»(6 ). 
إنها,تلك القضية الحادة والموجودة خلف الستار التي أسفرت عن إدخال إسم منظمة مجاهدي خلق في قائمة الإرهاب عبر الصفقات السياسية والعسكرية.والآن وعندما يفشل القرار الصادر عن ديوان العدالة الأوروبية تلك الصفقات السرية,فإن الأمر يصبح غير صائغ بالنسبة للملالي الطفيليين وينسبونه,دجالين, إلى صفقات من خلف الستار في حين لم يكن أحداً وراء الستار الذي كان من المقرر عقد الصفقات فيه, إلاً الإتحاد الأوروبي الذي أدين ونظام الملالي المعادي للإنسان الذي بات عاجزاً عن عقد الصفقات نتيجة لما يعانيه من ضعف وهوان وتفكك في المرحلة الختامية من حياته.إن قرار المحكمة يعكس العدالة ليس إلاً.فالأطراف الأوروبية قد عبًرت ومن الجانب الغربي للقضية عن هذا الأمر بمزيد من الصراحة وإعتبرت الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية, فرصة مواتية للبراءة من التشبثات المشتركة للنظام والإتحاد الأوروبي ضد المقاومة الإيرانية.«تلقى الإتحاد الأوروبي يوم أمس لكمة جادة.

قرار المحكمة الأوروبية يشكِل بداية النهاية لعتمة قائمة الإرهاب  ويتخطًى ماوراء مياه أميركا الشمالية أيضاً بعد عشرة سنوات من التمسك بالقائمة.إن بطلان ملصق الإرهاب بطبيعة الحال,سوف يبطل ويمحي ويفشل كل الذرائع الأخرى التي إستخدمت ضد المقاومة والمجاهدين في ما أمكن من الساحات التي تواجد فيها نظام الملالي

إن التأثير الذي تتركه أية ظاهرة على ماسواها يمكن إستيعابه من خلال أوجهِ مختلفة. من الإنتشار حوليًاً,إلى النفاذ عمقاً.والتأثير هنا يعني,اللحظة التي تدلل على أهمية المؤثر.كما يمكن ملاحظة تأثير الظاهرة على مستقبلها وسيرها نحو الأمام وكذلك ـ حتى ـ تأثيرها على ماضيها وتغيير طبيعتها.أي الإنقلاب في مصدر الظاهرة والعودة بهاإلى نقطة الإنطلاق.

صحيفة الفيغارو الفرنسية كتبت تقول:بسبب إمتناع الممولين الأجانب عن الإستثمار في ايران, فإنها لم تكن غير قادرة على زيادة صادراتها البترولية فحسب,بل ستضطر إلى تقليص حجمها.وتقول الصحيفة: كانت ايران قد أعلنت عن نيتها في رفع إنتاجها من البترول بمقدار مليون برميل يومياً حتى العام 2010 .لكن تنفيذ هذا القرار يحتاج إلى إستثمارات تبلغ قيمتها 55 مليار دولار,غيرأن الشركات الأجنبية غير مستعدة للإستثمار في المجالات البترولية في ايران.
وحسب هذه الصحفية, فإن عدم رغبة المستثمرين في الإستثمار في ايران تفوق ماهي عليه في دول الشرق الأوسط مجتمعة,بسبب عدم الإستقرارالذي يعاني منه النظام الإيراني والحظر المفروض عليه.
وزير البترول في النظام الإيراني, كاظم وزيري هامانه يقول بأن الشركات الأجنبية لاتتعاون مع طهران بسبب الضغوطات الأمريكية وقال:إن الأجهزة النووية التي تمت شراءها من قبل لم تسلًم بعد تحت ذرائع مختلفة.

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير وثائقي مطوّل نشرته في عددها الصادر يوم 7 كانون الثاني الجاري تفاصيل مروعه لمؤامرات النظام الإيراني وعناصره لتوقيت إعدام صدام حسين عندما كان السفير الأمريكي وقائد القوات متعددة الجنسية متواجدين في أميركا لقضاء أيام عطلتهم قائلة: «عندما تم تنفيذ الحكم بإعدام الرئيس العراقي السابق كان السفير زالماي خليل زاد والجنرال جورج كيسي كلاهما متواجدين في خارج العراق، وكانت رسالة أميركا في كل هذه العملية أن التعجل في إعدامه قد تترتب تائج مفجعة كما حصل فعلاً.
وأكدت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الإهانات التي تحملها السيد صدام حسين تحت مشنقة الإعدام من قبل الحراس الشيعة تصدرت الأخبار في العالم، وأضافت قائلة: «إن إعدامه أثار مظاهرات غاضبة في صفوف أنصارها ومؤيديها من أهل السنة. وحيال الغضب الدولي على عملية الإعدام هذه كانت السلطات العراقية والأمريكية تتسابق في تقديم انطباعاتها مما حدث».
وأضافت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقريرها تقول: «من وجهة نظر منتقدي السيد مالكي فإن العراق الجديد يشبه مكانًا قمعيًا وحاقدًا مثل عهد سلطة السيد صدام حسين وعملية الإعدام هذه أثار حالة واسعة من الإحباط في المجتمع الأمريكي.