أسماء هم في ملف 17 حزيران 2003
آن الاوان للاعلان عن أغلاق ملف 17 حزيران
أصدرت محكمة الاستئناف في باريس يوم أمس أحكاماً منفردة ألغت بموجبها القيود القضائية المفروضة على 7 آخرين ممن كانوا قد إعتقلوا في قضية ملف 17 حزيران 2003 .وقد صدر هذا القرار رغم رفض قاضي التحقيق الطلب الذي كان هؤلاء السبعة قد تقدموا به لألغاء هذه القيود, متمسكاً بأدلة واهية.و هكذا فن القيود قد رفعت عن كل الأشخاص ذات العلاقة بهذا الملف.و كانت القيود المفروضة على رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية, السيدة مريم رجوي و16 آخرين من أعضاء المقاومة الإيرانية قد ألغيت بواسطة محكمة الإستئناف في 16 حزيران 2006.

ويذكر إن قيودا ًبعيدة عن العدالة كل البعد قد فرضت على هؤلاء الأشخاص, منها حظر السفر الى خارج فرنسا و الإلتقاء بعضهم ببعض وبآخرين ممن أسماؤهم موجودة في الملف و الذهاب الى مقر المجلس الوطني للمقاومة في افيرسوواز وكان عليهم الحضور إسبوعياً في مركزِللبوليس. بهذا القرار الصادر عن المحكمة المذكورة, قد ألغيت كل هذه القيود وأصبحوا يتمتعون وفق القانون بالحرية كاملةً والمسا همة في الأنشطة السياسية.
إن قرار محكمة الإستئناف قد جاء ليؤكد من جديد على إن الملف لم يكن ليسنتد ومنذ البداية على أية أسس حقيقية وحقوقية, بل و بمجمله كان نتيجة لصفقة مشؤومة مع نظام الملالي المعادي للإنسان.
إن هذا الملف ورغم مضي مايقرب عن ستة أعوام على بدء التحقيقات و رغم محاولات وزارة مخابرات الملالي والشهادات الكاذبة التي أدلى بها أياديهم و عملائهم, قد بقيت خاوية ولايوجد أي مؤشر على مخالفة قانونية من جانب المقاومة الايرانية فيهذا الملف.
إن عدم طرح هذا الملف في المحكمة و الاستمرار به بحجة أجراء المزيد من التحقيقات, لا يستهدف سوى الحد من نشاط المقاومة الايرانية خدمة للفاشية الدينيةالقائمة في ايران والآيلة للسقوط, ناهيك عن عدم وجود أي شئ يستطيع إنقاذ نظام الملالي من سقوطه المحتوم و الذي يواجه كراهية الغالبية العظمى من أفراد الشعب الايراني ولا أحد يستطيع إن يثني الشعب الايراني من إنتزاع الحرية و إقامة الديمقراطية.
إن المقاومة الايرانية إذ تؤكد على إن الطبيعة السياسية لهذا الملف تتضح معالمه يوماً بعد يوم, تدعو جهاز القضاء في فرنسا الى الإعلان عن إغلاق ملف 17 حزيران ووضع حدِ لهذه اللاعدالة.
 أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
7تشرين الاول _ اكتوبر 2006