وكانت طهران قد لوحت أول من أمس الثلاثاء بتهديدين: الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفرض قيود على بيع النفط الى الدول التي تعارض طهران في النزاع النووي. واعتبر أنسيل أنه «اختبار بالغ الأهمية بالنسبة لأوروبا»، مؤكدا أنه «دهش بسرور لتصميم اللجنة الثلاثية الأوروبية» (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) التي عرضت في اليوم نفسه في فيينا على الهيئة التنفيذية للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفع الملف الى مجلس الأمن الدولي.

ويرى برونو ترتريه، الباحث في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية «فونداسيون دو لا روشيرش ستراتيجيك»، أن «بعض العناصر في البرنامج النووي الإيراني لا تشكل أي خطورة، إلا إذا اتجهت إيران الى الخيار العسكري». وذكر أن «الإيرانيين يريدون الحصول على الدورة النووية كاملة» وأنهم «أخفوا عددا لا بأس به من المنشآت منذ نحو عشرين عاما». وأكد محمد محدثين، أحد قادة المجلس الوطني للمقاومة الإيراني (معارضة) أن «طهران ستحصل، إذا لم يمنعها أحد، على القنبلة النووية خلال عامين أو ثلاثة».

وأوضح أن «المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي كشف، بالعمل على انتخاب احد قادة الحرس الثوري الايراني رئيسا، عزمه على مواصلة البرنامج النووي الايراني حتى النهاية».
ودعا محدثين الى «إحالة الملف الايراني الى مجلس الأمن وفرض حظر نفطي وتكنولوجي على طهران، لمنع النظام من استخدام ثروات الشعب الايراني والتكنولوجيا الغربية في الحصول على أسلحة نووية».

إلا أن جورج لو غيلت، السكرتير السابق لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حذر من «الأوهام التي قد يثيرها رفع الملف الى مجلس الأمن» حيث يختلف موقف روسيا والصين، العضوين الدائمين في مجلس الأمن، عن موقف الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

واعتبر أيضا أنه حتى إذا ما أحيل الملف الايراني الى مجلس الأمن «فإننا سنكون في بداية عملية وليس في نهايتها»، لذلك «يتعين التفكير، بما في ذلك في حال فشل محتمل في مجلس الأمن، في عدد من الضغوط الإضافية» حسبما اقترح النائب الفرنسي فرنسوا لونكل نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية.

وقال النائب عن باريس، كلود غاسغان، إن «ما حدث في العراق لا يشجع على النظر بجدية الى الطابع الملزم لتطبيق الحظر.