ومثلت اللاجئات الإيرانيات اللواتي قدمن الشكوى ضد القرار, أمام المحكمة وتحدثن عن عمليات الملاحقة المرعبة التي تعرضن لها في إيران وكن ضحيات حكم الملالي حيث ترك حديثهن وقعًا عميقًا في الحضور. وكانت بعضهن يعشن في سجون النظام الإيراني الرهيبة عدة سنوات وهن لايزلن يعانين من آثار التغذيب الذي تعرضن له رغم تخلصهن من السجون منذ عدة سنوات.

وأكد الدكتور راينهارد ماركس المحامي المدافع عن اللجئين السياسيين الإيرانيين في لائحته الدفاعية ان الدوافع السياسية وحدها تقف وراء اصدار قرارات سحب حق اللجوء قائلاً في مسودة لاتفاق جرى بين الدول الأوروبي الثلاثة الكبرى (ألمانيا,وبريطانيا وفرنسا) مع النظام الإيراني, ان الطرف الأوروبي كان قد وعد الجانب الإيراني بتقديم تنازل بانهم سوف يواصلون اعتبار حركة مجاهدي خلق كمنظمة إرهابية في حالة تعاون النظام في المفاوضات حول الملف النووي.

وكان الدكتور ماركس, قد اوضح في نظرية حقوقية شاملة بان قرار الاتحاد الأوروبي الخاص بتصنيف مجاهدي خلق ضمن لائحة المنظمات الأوروبية لا يمكن أن يعد مستندًا قانونيًا لتحديد حق اللجوء السياسي للمنتمين بهذه المنظمة. وقد خرج بالنتيجة من نظريته:« بان الأمر بقدر تعلقه بالتحكيم بخصوص طبيعة منظمة مجاهدي خلق فلا يمكن اعتبار المنظمة تنظيمًا يراعي الإرهاب الدولي».

ان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تهنيء جميع اللاجئين وطالبي حق اللجوء الإيرانيين في مختلف بلاد العالم, مرحبة بصورة حارة قرار المحكمة الإدارية في كولونيا ويعتبره انتصارًا آخر للعدالة على السياسة.

وأشار المجلس الوطني للمقاومة إلى حقيقة ان سحب حق لجوء الإيرانيين بسبب انتمائهم إلى منظمة مجاهدي خلق يعتبر جزءًا من سياسة المسايرة مع الفاشية الحاكمة بإسم الدين في إيران, مؤكدًا ان القرار الذي اتخذته اليوم المحكمة الإدارية لمدينة كولونيا, يعد خطوة هامة في اثبات الأحقية القويمة لحق اللجوء للضحايا السياسيين للنظام الحاكم في إيران.

ان المقاومة الإيرانية تطالب الحكومة الألمانية ووزارة الداخلية الألمانية بإلغاء جميع القرارات اللاعادلة المماثلة بحق اللاجئين الإيرانيين وترفع الضغوط التي تمارس ضدهم.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية