في 19 نوفمبر الحالي, تحدث متزعم قوى الأمن القمعية التابعة لنظام الملالي,الحرس اللواء احمدي مقدم,عن إحداث
التغيير في هيكلية هذه القوى,الهدف منه ,كما هو واضح, التوسع في ممارسة القمع,إذ قال:«التغيير الأهم, هوالعمل على تدعيم المقدرة العملياتية لهذه القوى».
كما أعلن المتزعم المجرم لقوى الأمن, عن تسيير بوليس القضاء في كافة أرجاء البلاد وأكد قائلاً:«وهكذا فإن بوليس القضاء يتم دمجه في الهيكلية الجديدة لهذه القوى وسوف يترك هذا الأمر تأثيره البالغ قطعاً في تشكيل المراحل الأولية للملفات ووضعها تحت تصرف جهاز القضاء وسوف يصار إلى إلقاء المحاضرات في القانون على منتسبي هذه القوى.(وكالة أنباء ايسنا الحكومية,19 _ 11 _ 2006)

واللافت هنا بطبيعة الحال , وعي الجميع بما يقصده متزعم الجلاوزة من عبارة محاضرات في «القانون», وهي عبارة عن دروس في ممارسة التعذيب والضرب بالسياط وإرتكاب المجازر بحق المواطنين الأبرياء. إن نظام الملالي المعادي للإنسان ,يتجه بهذه الأساليب نحو التصعيد والإستعجال في عمليات الإعتقال والإستجواب والتعذيب وتنفيذ العقوبات اللاإنسانية على الملأ.
إن التغيير في هيكلية قوى الأمن يتم بينما الجهاز نفسه, عمد خلال السنة الأخيرة إلى تسيير العديد من البوليس القمعي الجديد,من بينها,بوليس الأزقةـ بوليس الأعوان الشباب ـ بوليس المباني السكنية للطلاب ـ البوليس غيرالمرئي ـ بوليس الجبال ـ بوليس مهر للأمن ـ بوليس الأنفاق ـ وبوليس القضاء.
إن هذه التدابير القمعية الإجرامية تدل بمجملها على فشل نظام الملالي في التصدي للإنتفاضات الإجتماعية والأحتجاجات الجماهيرية المستمرة على مدار السنة في ايران.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
20 تشرين الثاني _ نوفمبر 2006