قرار شديد اللهجة في الجمعية العامة للأمم المتحدة, يدين نظام الملالي لإنتهاكه الصارخ لحقوق الإنسان في ايران
مريم رجوي تطالب بإحالة ملف إنتهاك حقوق الإنسان على مجلس الأمن ومحاكمة متزعمي النظام الإيراني في محكمة دولية
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم قراراً شديد اللهجة, أدانت فيه الإنتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في ايران, من بينها,الإعدامات الإعتباطية والتعذيب والعقوبات اللاإنسانية.إن هذا القرار هو القرار 53 الذييصدر عن لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ضد إنتهاك  حقوق الإنسان في ايران بواسطة نظام الملالي. وقد تم عرض هذا القرار الأخير من قبل العشرات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة, مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد الأوروبي و...على الجمعية العامة,حيث تمت المصادقة عليه قبل ذلك في اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة. 

وكان نظام الملالي وبالتعاون مع بعض الدول المنتهكة لحقوق الإنسان في بلدانها, سعى وبشتى السبل منذ بداية الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى منع طرح هذا القرار ومن ثمً المصادقة عليه في اللجنة الثالثة وفي الجمعية العامة.وفي بعض المراحل أيضاً عمد إلى طرح قرار مستعجل كي يمنع بهده الطريقة الدخول في عملية الإقتراع حول القرار. وقد باءت كل هذه المحاولات بالفشل.فقبل المصادقة على القرار في اللجنة الثالثة.وفي إجراء مثير للإستهزاء, عمدنظام الملالي إلى تقديم مشروع قرارإلى اللجنة الثلاثة حول إنتهاك حقوق الإنسان في كندا,كي يرغم هذا البلد على سحب القرار المقترح بشأن ايران.ولكن عندما لم تكترث كندا بهذا الإجراء,تم عرض المشروع على اللجنة الثالثة للتصويت عليه, حيث صادقت عليه كل الدول الأعضاء بإستثناء ايران وبلدين آخرين منتهكين لحقوق الإنسان.وهكذا ووسط فضيحة تامة, فشل نظام الملالي في مسعاه هذا.
     وقد هنًأت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية,السيدة مريم رجوي, الشعب الإيراني وكل المدافعين عن حقوق الإنسان في أرجاء العالم كافة,بهذه المصادقة على القرار في الجمعية العامة وذكًرت بأن هذا القرار الذي يدلل على كراهية المجتمع الدولي تجاه الفاشية الدينية القائمة في ايران,يأتي تأكيداً على ضرورة إحالة ملف إنتهاك حقوق الإنسان بواسطة هذا النظام,على مجلس الأمن الدولي ومحاكمة متزعميه في محكمة دولية.
     وأكدت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية على الضرورة الملحًة لتدخل مجلس الأمن وإحالة متزعمي نظام الملالي ,من أمثال خامنئي ورفسنجاني واحمدي نجاد و...على محكمة دولية ليس فقط بسبب الإنتهاك الهمجي لحقوق الإنسان وإعدام 120000 من السجناء السياسيين,بل لمسؤولسيتهم غير القابلة للجدل في الجرائم الإرهابية التي تأكدت إرتكابها من قبل هؤلاء,بواسطة أجهزة القضاء في العديد من الدول بما فيها سويسراوالمانيا وايطاليا والأرجنتين وغيرها من الدول.إن الملف الأسود لمتزعمي هذا النظام,يعتبر من المصاديق البارزة للجريمة بحق الإنسانية.
     وقد عبًر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء الإستمرار في إستخدام أساليب التعذيب والعقوبات الجسمية,بما فيها الضرب بالسياط ومواصلة الإعدامات على الملأ وإعدام عدة أشخاص بصورة متزامنة وعلى نطاق واسع وإصدار أحكاماً بالرمي بالحجر حتى الموت وخاصة إعدام الأشخاص الذين كانوا دون سن الرشد ـ 18 ـ عند إرتكاب الجريمة المنسوبة إليهم والإستمرار في ممارسة العنف والتمييز ضد النساء والبنات داخل الأطر القانونية أو بصورة فعلية ومهاجمة النساء اللائي يتجمهرن للمطالبة بحقوقهن والإستمرار في التمييز وحالات أخرى من إنتهاك حقوق الإنسان ضد الأقليات الدينية والعرقية وتخريب الأماكن الدينية الهامة وفرض المضايقات ضد الأقليات حين القيام بطقوسهم الدنية والإصرار على التمادي في المواجهة ضد الأعراف الدولية في المجالات القانونية والإمتناع عن إجراء محاكمات شرعية وعادلة والحيلولة دون تمكًن المعتقلين من الإتصال بالمحامين وتدنيس حقوق الإنسان بحجة الأمن القومي وإعطاء الحصانة للمسؤولين الذين ينتهكون حقوق الإنسان وإنتهاك حقوق السجناء بما فيها الإستخدام المنظًم لعقوبة الحبس الإنفرادي لمدد طولة وعدم توفير الخدمات الطبية للسجناء ومنع العائلات من القيام بزيارات لذويهم السجناء.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
19 كانون الأول _ ديسمبر2006