افادت وكالة انباء فارس الحكومية يوم 2 كانون الثاني / يناير الحالي ان برلمان الملالي صادق على المشروع القمعي المسمى بـ « الموضة والأزياء» بعد تعديله من قبل مجلس صيانة الدستور.
وافاد التقرير«ان لجنة تألفت من ممثل مخول من قبل وزارات الثقافة والإرشاد الإسلامي, والتعليم والتربية, والتجارة, والصناعة والمناجم, ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون للجمهورية الإسلامية في إيران و المؤسسة العامة للإدارة والتخطيط ومشاركة ثلاثة من ممثلي اصحاب الحرف المعنية (المصممين والمنتجين) وممثل من لجنة الثقافة في البرلمان بصفة المراقب من أجل وضع الأسس الإدارية فيما يتعلق الأمر بدفع قاطبة ابناء الشعب للامتناع عن اختيار موضات اجنبية وغير مؤلوفة لثقافة المجتمع الإيراني وطبيعته وبعد التوقيع والايعاز من قبل وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي فانها تصبح سارية المفعول».

هذا وكان قد قدم هذا المشروع لأول المرة في 17 أيار / مايو عام  2006 على برلمان النظام وتم إكماله في شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي.
وأكدت السيدة سرفناز جيت ساز رئيسة لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ان ممارسة القمع والتمييز ضد المرأة تشكل الروح السائد للفلسفة والقوانين والتصرفات بالنسبة هذا النظام العائد إلى العصور الوسطى, قائلة:« ان هذا المشروع يهيء  الأجواء لممارسة مزيدٍ من القمع  ضد المرأة  وانه مشروع تمت دراسته ومناقشته منذ مدة وتم  تشريعه الآن بهدف ممارسة القمع والكبت على النساء والفتيات الإيرانيات أكثر من اي وقت مضى ويفسح المجال في الوقت نفسه أمام جلاوزة  النظام وعملائه للتصرف حيالهن  بصورة موهنة ولممارسة مزيدٍ ضغط عليهن».
لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
3 كانون الثاني / يناير 2007