تصريحات احمدي نجاد تعبر عن عزيمة النظام على صناعة القنبلة النووية
واستعراض العضلات لإرغام المجتمع الدولى على الرضوخ لمشاريع النظام النووية
التصريحات التي أدلى بها الحرسي احمدي نجاد الخاصة بحصول النظام الإيراني على « تقنية الانتاج الصناعي للوقود النووي» تعبر عن عزيمة نظام الملالي على صناعة القنبلة النووية وتحدي ارادة المجتمع الدولي وانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي من جهة وهي استعراض فارغ للعضلات من أجل ارغام المجتمع الدولي للرضوخ لمشاريع النظام النووية من جهة أخرى. وفي ضمن الإطار نفسه, راهن أحمدي نجاد على سياسة المساومة والمسايرة التي تنتهجها الدول الغربية مهددًا بصراحة المجتمع الدولي بقوله:« يجب الا يفعلوا شيئًا يجعل هذا الشعب الشجاع والعظيم يعيد النظر في تعامله معهم». 

 واشار سكرتير المجلس الأعلى لأمن نظام الملالي الحرسي لاريجاني الذي كان يلقي  كلمة في مدينة مشهد قبيل محاضرة احمدي نجاد المشار إليها , أشار إلى هذه الحقيقة كاشفًا النقاب عن عجز وانعدام المناعة لدى نظام الملالي مرة أخرى قائلاً:« اذا صمدنا في مواقفنا بكل قوة فانهم يعيدون حساباتهم لكنه اذا ابدينا المرونة والتراخي فانهم سوف لن يكفوا عنا وسيتابعوننا اذا اهتزينا واذا قاومناهم وعليهم أن يقبول بالتفاهم معنا».
في الحقيقة ان نظام الملالي العاجز من مواجهة الاستياء الشعبي المتصاعد, يجد الطريق الوحيد لبقائه في السلطة هو الحصول على القنبلة النووية وتصدير التطرف والإرهاب خاصة الاستيلاء على العراق فهو لذلك  لن يتخلى عن هذه السياسات لا من خلال المفاوضات والمسايرة ولا من خلال رزم الحوافز. ان ربع قرنٍ من المساومات والمسايرات مع الملالي المجرمين الحاكمين في إيران تعتبر  أهم العوائق التي تعرقل عملية التغيير في إيران وأكبر عونٍ لهذا النظام للاقتراب من تصنيع السلاح النووي وفرض هيمنته على المنطقة وقيامه باحتجاز  الرهائن.
ومن أجل الحيلولة دون امتلاك نظام الملالي سلاحًا نوويًا فان الطريق الوحيد الممكن هو اتخاذ سياسة صارمة من قبل المجمتع الدولي ونبذ سياسة المسايرة والمساومة وكل ما يرتبط بها فورًا وان هذه السياسة يجب أن تشمل العقوبات الشاملة النفطية والتقنية والتسليحية والدبلوماسية من جهة, وإلغاء جميع العوائق والحواجز التي تسد عملية التغيير في إيران وعلى وجه التحديد الغاء تهمة الإرهاب الظالمة الموجهة إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية فهي تهمة  لا يستفاد منها سوى المشاركة في قمع الشعب الإيراني ومقاومته المشروعة وهي  تهمة قررت محكمة العدل الأوروبية الغاءها .

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
9 نيسان / إبريل 2007