في مؤتمر صحفي عقد في روما يوم الخميس 13 تشرين الاول/اكتوبر 2005 أعلن أن المدعي العام الايطالي الدكتور فرانشيسكو يونتا وقاضي التحقيق الدكتور كارمليا آ.روسو أعلنا في قرارات أنه نظراً الى عدم العثور على دليل مقبول لاثبات التهم الموجهة ضد عدد من أعضاء ا لمجلس الوطني للمقاومة الايرانية وأنصار منظمة مجاهدي خلق الايرانية في ايطاليا خلال التحقيقات التي جرت، فانهما أعلنا رسمياً غلق هذا الملف.

 وكانت شرطة مكافحة الارهاب الايطالية قدمت تقريراً خلال هذه التحقيقات أكدت فيه أنهالم تلاحظ خلال هذه السنوات أي نشاط تقوم به منظمة مجاهدي خلق الايرانية والمجلس الوطني للمقاومة الايرانية يستهدف المصالح الايطالية وليس هناك أي مستمسك قانوني ضدهم.

وشارك في هذا المؤتمر ميكائيل رانيري نائب البرلمان من الحزب الديمقراطي المسيحي والسيناتور ماريو كاوالارو من حزب مارغريتا وبائولو سوداني المحامي المدافع للمقاومة الايرانية في ايطاليا والمحامي كارلو سسو توجي والسيد محمود حكميان ممثلاً عن ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في ايطاليا والسيد اسماعيل محدث ممثلاً عن أبناء الجالية الايرانية المقيمين في ايطاليا وألقوا كلمات في المؤتمر.