فككت وكالات الاستخبارات البريطانية شبكة لتهريب اليورانيوم وهي تعمل على ارسال اليورانيوم المخصب المستخدم في انتاج القنبلة النووية الى ايران.
وكان لجهاز الامن الداخلي البريطاني ووكالة الاستخبارات ومكافحة التجسس البريطانية وعناصر مكافحة الارهاب دور في الكشف عن هذه الشبكة.
وتعتكف هذه الاجهزة في الوقت الحاضر على تحريات واسعة للعثور على مصادر في الاراضي البريطانية كانت تعمل على اعداد وتوفير المعدات اللازمة لانتاج السلاح النووي للنظام الايراني. انهم تمكنوا من متابعة شخص ضالع في نشر أسلحه الدمار الشامل.
وكتبت صحيفة آبزرور البريطانية بعنوان «ام آي سيكس، يتحرى في علاقة بريطانيا بتجارة المواد النووية الى النظام الايراني» تقول:

خلال الاشهر العشرين الماضية التي اضطرت وكالات الاستخبارات والامن الداخلي وكذلك دائرة الجمارك والضرائب بالتدخل في القضية، تم الكشف عن  بريطانيين أعدوا من السوق السوداء الروسية مادة اليورانيوم المخصب بدرجة عالية يمكن استخدامها في انتاج السلاح النووي.
وأضافت الصحيفة: «ان رجال الامن يعتقدون ان هدف اعداد هذا الكم من اليورانيوم المخصب كان ارساله الى النظامين الايراني والسوداني» وقال ناطق باسم دائرة الجمارك والضرائب البريطانية ان التحريات جارية.
وتابعت صحيفة ابزرور تقول: ان رجال الامن البريطانيين يعتقدون انه كان من المقرر أن يتم نقل هذا اليورانيوم الذي تم تجهيزه من السوق السوداء الروسية الى السودان كنقطة عبور الى بلد آخر ولكن تم الكشف عن هذا المخطط وقبل وصول اليورانيوم الى مقصده النهائي في مطلع عام 2006 .
وأكدت الصحيفة: ان هذه التهم ستكون لها تداعيات سياسية كبيرة على العلاقات بين الغرب والنظام الحاكم في طهران لكون هناك توترات متفاقمة بين النظام والولايات المتحدة والاتحاد  الاوربي بخصوص طموحات النظام الايراني النووية.
وقال راجر بيري من أعضاء اللجنة الرباعية في البرلمان البريطاني الذي يشرف على تصدير  السلاح: قد يستدلون أن هذه المعدات كانت لاهداف مدنية الا أن طريقة اعداد اليورانيوم لم يكن طريقاً مألوفاً.
وتابعت الصحيفة القول: هناك تفاصيل تؤكد التعاون العسكري بين النظامين الايراني والسوداني. خاصة وأن حجم التعاون زاد خلال الاشهر الاخيرة  حيث زار وفد سوداني ايران لتفقد المنشات النووية الايرانية وتم عقد اتفاقية للتعاون الدفاعي بين البلدين حيث يسمح للنظام الايراني بأن ينشر صواريخ بالستية في الاراضي السودانية.