بغداد -  العرب اليوم
رفضت قوى سياسية عراقية التهديدات التي اطلقتها حكومة نوري المالكي ضد الأفراد والجبهات السياسية العراقية التي تجري اتصالات مع منظمة مجاهدي خلق الايرانية, ما وصفه اياهم بالمخالفين وسيتم معاقبتهم حسب "قانون السلامة الوطنية".
واعتبرت الجبهة العراقية للحوار الوطني التي يترأسها صالح المطلك, أن البيان الذي بثته القناة العراقية الحكومية الاسبوع الماضي والذي تضمن تهديدا للاشخاص الذين يتعاملون مع منظمة مجاهدي خلق, بانه بمثابة خطوة جديدة وخطيرة للنفوذ الواسع للنظام الايراني في حكومة المالكي ودليل على هيمنة ذلك النظام على المؤسسات والهيئات الحكومية والاعلام التابع للحكومة.

وقد وصف المؤتمر العام لاهل العراق الذي يترأسه عدنان الدليمي, تلك التهديدات بأنه "خطوة صارخة اتخذتها حكومة المالكي ضد الحريات الديمقراطية وانتهاك لابسط الحقوق السياسية والانسانية للشعب العراقي".
كما ندد خلف العليان نائب في مجلس النواب العراقي عن قائمة التوافق,  قرار الحكومة, واصفا اياه بانه قرار تعسفي و باطل مضيفا, ان منظمة مجاهدي خلق الايرانية منظمة صديقة وهي ضيف على الشعب العراقي  منذ ( 25 عاما ) , ولم تتصرف هذه المنظمة المسالمة  ما يسيء للشعب العراقي ولمصالح هذا الشعب .
واكد العليان ان هذا قرار ايراني اتخذته حكومة ايران واعلنته حكومة المالكي ,  ولا يمكن تطبيقه ولا يمكن القبول بهذا الاسلوب