تصريحات المالكى ضد المجاهدين تعتبر دعوة لإرتكاب جريمة حرب

فى خضمِ الإعدامات المتزايدة والجماعية فى شوارع ايران, عاد رئيس الوزراء العراقي, نوري المالكي, عشية توجهه إلى طهران, ليعزف من جديد علي وتر تهجير المجاهدين من العراق, إسترضاءَ للفاشية الدينية القائمة فى ايران, قائلاً :« إن تواجد منظمة مجاهدين خلق ايران فى العراق, يلحق الضرر بالأمن فى ايران.إن هذه المنظمة مدرجة فى قائمة المنظمات الإرهابية وإن تواجدها فى أرضنا ,يعتبر بمثابة خرقاًللقواعد والقانون والدستور».
 إن هذه التصريحات تأتى فى وقت لا يشك أحد فيه اليوم بأن المالكى ومنفذى النوايا الشريرة لنظام الملالى, فى الحكومة العراقية الحالية, هم المشكلة الرئيسية فى هذا البلد.

ولهذا السبب فإن غالبية الشعب العراقى تطالب باستقالة المالكى كخطوة إولى فى سبيل تحسين الأوضاع فى بلدهم. ومنذ الآن هناك 17 وزيراً قد قاطعوا المشاركة فى حكومة المالكى.
 الغريب إن السيد المالكي يري فى تواجد المجاهدين في العراق أمراً يضر بأمن النظام الإيرانى, ولم يكن معروفا ما إذا كانت أولى إلتزامات المالكي هي توفير الأمن لنظام ولاية الفقيه فى طهران أم الأمن لأبناء الشعب العراقي الذين يذبحون يومياً وتمثًل بجثثهم بقساوة بالغة بواسطة عملاء ومرتزقة الفاشية الدينية القائمة فى ايران؟
24 ساعة قبل تصريحات المالكى ضد المجاهدين , أوردت وكالة أنباء أسيوشيتد برس نقلاً عن الجنرال اديرنو( الرجل الثانى فى قيادة القوات الأمريكية فى العراق) قوله:« إن المليشيات التى تدرب وتسلح بواسطة النظام الإيراني, مسؤولة عما يقرب من ثلاثة أرباع الهجمات فى العراق والتى قتلت وجرحت الجنود الأمريكيين خلال الشهر الماضى».
 إن تواجد منظمة مجاهدين خلق ايرانفى العراق , قائم بموجب القوانين الدولية ولا علاقة للمالكى وحكومته بذلك.
إن أفراد المجاهدين يسكنون فى مدينة أشرف ومحميين بموجب معاهدة جنيف الرابعة. كما أعلنت المفوضية العليا التابعة للأمم المتحدة فى 6 و9 مارس عام 2007 : « إن مجموعة من القوانين الدولية وخاصة القانون الدولى لرعاية الإنسان وحقوق الإنسان, تحمى سكان أشرف ولهذا السبب فإن المفوضية « طلبت مراراً من السلطات العراقية المعنية وقوات متعددة الجنسيات, الإمتناع عن أي إجراء يعرِض حياة وأمن هؤلاء الأشخاص للخطر, بما فيه التهجير القسرى من العراق أو تغيير مكان تواجدهم داخل العراق».
 وأما اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولغير مرة, قد أكدت فى 20 مارس 2007  على « مبدأ حظر التهجير والإعادة القسرية ضد سكان أشرف, كما نوًهت إلى« عدم جواز إعادتهم إلى بلدهم أو إلى بلد آخر وتغيير مكان إقامتهم داخل العراق, خلافاً للقوانين الدولية الراعية للإنسان» كما ذكًرت الصليب الأحمر الأطراف المعنية بإلتزاماتها
وفق القوانين الدولية( وخاصة المادة الثالثة المشتركة فى معاهدات جنيف) وأضافت:« يجب إحترام المبادىء الدولية تجاه سكان معسكر أشرف».
 كما أصدر البرلمان الأوروبى بياناً فى 12 تموز من هذا العام بيناً بالإجماع, جاء فيه :« ندين بشدة تهديدات بعض كبار المسؤولين فى الحكومة العراقية الهادفة لطرد 4000  من أفراد المعارضة الإيرانية وقطع الوقود والمياه عن هؤلاء الذيم هم لاجؤون سياسيون فى العراق منذ 20  سنة ويتمتعون بموقع قانونى كـ « أفراد محميين فى ظل معاهدة جنيف الرابعة». كما دعا البيان الحكومة العراقية إلى إحترام حقوقهم وفق القوانين الدولية».
 إن أبناء الشعب العراقي وطوال السنوات الأربعة الماضية و خلال العديد من المناسبات قد أكدوا علي مساندتهم لتواجد المجاهدين فى العراق. إن بيان 5 ملايين و 200 ألف عراقى وبيان 3000 من شيوخ العشائر و12000 من الحقوقيين العراقيين وبيان 450000 مواطن من سكان محافظة ديإلى قد تم التأكيد فيها علي ضرورة تواجد المجاهدين فى العراق كسد منيع فى مواجهة التطرف المنبعث من ايران وهي تعكس جانباً من هذه المساندة ولا يترك مجالاً لتصريحات من آتي بهم نظام الملالى إلى السلطة.
 وأما الإستناد إلى ملصق وقائمة الإرهاب لغرض القفز علي معاهدة جنيف الرابعة وإنتهاك حقوق اللاجئين, يفتقر أيضاً إلى أية مصداقية حقوقية وباتت مرفوضة وللعديد من المرات بواسطة المراجع الحقوقية ومختلف المحاكم الأوروبية. والإستناد إلى هذا الملصق ضد سكان أشرف, يضاعف من عدم مصداقيته وحالة مثيرة للسخرية, لأن المجاهدين المقيمين فى أشرف, قد رفع عنهم تسمية الإرهاب منذ 2 تموز 2004 و بعد أن إعترفت الحكومة الأمريكية وقوات متعددة الجنسيات العاملة فى العراق رسمياً بموقعهم الحقوقى كمواطنين محميين بموجب معاهدة جنيف الرابعة.كما وإن كبار المسؤولين الأمريكيين وبعد 16  شهراً من التحقيقات حول كل أفراد المجاهدين فى العراق, قد أعلنوا عن عدم وجود أية تهمة ضد أي فرد من أفراد المجاهدين ولم يتم العثور على أية علاقة بين هؤلاء وبين الإرهاب.( نيويورك تايمز 27 تموز 2004 وواشنطن بوست 14 مارس 2007 ).
ومع الأخذ بالإعتبار إلتزامات الحكومة العراقية تجاه القوانين الدولية وخاصة القانون الدولي لرعاية الإنسان ومبدأ اللجوء, المقدس ومعاهدا ت جنيف( وخاصة المادة الثالثة المشتركة فى كل معاهدا تجنيف), فإن  العزوف عن هذه الإلتزامات  بحق سكان أشرف والذى يدعو اليه نورى المالكي, تعتبر جريمة حرب. لذلك فـ « إن المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية يتقدم بالشكوى أمام المراجع الدولية».
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
7  آغسطس ـ آب 2007