تصعيد الإعدامات وقتل السجناء تحت التعذيب وبتر أطراف السجناء وإعدام الجرحى بشكل غير مسبوق
إثر تصعيد النظام الإيراني عمليات الإعدام وقتل السجناء تحت التعذيب وبتر أطراف السجناء وإعدام الجرحى، دعت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والجهات الدولية الأخرى المدافعة عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوة عاجلة تجاه همجية وقسوة نظام الحكم القائم في إيران.
وفي هذا المجال أصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانًا في ما يلي نصه: دعت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والجهات الدولية الأخرى المدافعة

عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوة عاجلة تجاه همجية وقسوة نظام الحكم القائم في إيران بشكل غير مسبوق في الأسابيع الأخيرة.
وقالت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية: إن النظام الإيراني وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية من العام الميلادي الجديد أعدم ما لا يقل عن 23 شخصًا وقتل طالبًا معارضًا تحت التعذيب في مدينة سنندج (مركز محافظة كردستان الإيرانية) وأعدم سجينًا جريحًا على النقالة في مدينة خوي (شمال غربي إيران) وقام ببتر أطراف 5 سجناء في مدينة زاهدان وإصدار الحكم بالإعدام على اثنين من الفتيان السجناء في مدينة شيراز (جنوبي إيران) بإلقائهما من مكان عال إلى الأرض ومئات من الجرائم المروعة الأخرى في محاولة لخلق أجواء من الرعب والخوف لغرض منع ثورة غضب الجماهير وتفاقم النقمة الشعبية واستياء المواطنين الذين ضاقوا ذرعًا بتفشي الفقر والغلاء والقمع والفساد الحكومي.
إن الموجة الجديدة من القمع والأعمال القاسية من قبل حكام إيران تأتي في وقت أصيب فيه نظام الحكم القائم في إيران بذعر شديد من المظاهرات الطلابية الواسعة في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي واحتجاجات المواطنين على شحة الغاز والنفط وموت عدد كبير من المواطنين الإيرانيين.
لقد أعدم في الثاني من كانون الثاني الجاري 11 سجينًا في طهران وقم وفي السابع من هذا الشهر 5 سجناء في مدينة زاهدان (مركز محافظة سيستان وبلوشستان – جنوب شرقي إيران) وفي العاشر منه 7 سجناء في مدن بيرجند وتونكابن وجهروم. وفي السادس من كانون الثاني الجاري اعتقل إبراهيم لطف اللهي البالغ من العمر 27 عامًا طالب جامعة سنندج من قبل عناصر وزارة المخابرات وخضع للتعذيب. وفي الخامس عشر من كانون الثاني الجاري أبلغ النظام عائلة لطف اللهي بأن ابنها قد انتحر في السجن. وامتنع رجال مخابرات النظام عن تسليم جثة القتيل إلى عائلته منعًا لكشف آثار التعذيب على جسد الضحية، قائلين إن أنفسهم دفنوا جثة إبراهيم.
وكتبت صحيفة «آسو» الكردية تقول: تم إعدام السيد «حسن حكمت دمير» وهو منقول على النقالة بسبب فقدانه إحدى رجليه نتيجة إصابته بجروح بليغة عند اعتقاله في مدينة خوي (في أذربيجان الإيرانية) من قبل أفراد الحرس.
كما وفي تنفيذ عقوبة وحشية عائدة إلى العصور الوسطى، قام جلادو النظام الإيراني يوم 6 كانون الثاني الجاري ببتر اليد اليمنى والقدم اليسرى لخمسة سجناء اتهموا بالمشاركة في اضطرابات وقعت في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي إيران) وذلك في مدينة زاهدان (مركز المحافظة المذكورة). والضحايا هم: م. أ. روديني وم. أ. جليلي وأ.ب. ريجي وأ. ريجي ود. بهلوان.
وفي الثالث من كانون الثاني الجاري قامت المحكمة العليا في نظام الملالي اللاإنساني الحاكم في إيران بتأييد الحكم الصادر قبل فترة في مدينة شيراز (جنوبي إيران) على شابين يدعيان «طيب» و«يزدان» بإلقائهما من مكان عال إلى الأرض.
فأكدت السيدة مريم رجوي مرة أخرى ضرورة إحالة ملف انتهاك حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي داعية إلى فرض عقوبات شاملة على النظام الدموي الحاكم في إيران.
وأضافت رئيسة الجمهورة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية تقول: إن إنهاء الصمت واللامبالاة حيال النظام الذي قام وتزامنًا مع شنه حملة قمع جديدة داخل إيران، بتصعيد مغامراته في الخليج وتدخلاته في العراق وأفغانستان وإثارته الفتن والحروب في كل من لبنان وفلسطين وبات تسرع وتيرة أعماله للحصول على الأسلحة النووية، يعتبر اختبارًا خطيرًا للمجتمع الدولي في الدفاع عن حقوق الإنسان والسلام ومحاربة الإرهاب.