الجمعية البرلمانية للمجلس الاوروبي تصف قرار المحكمة البريطانية بالغاء تهمة الارهاب ضد مجاهدي خلق بانه صفعة للحكومة البريطانية وتطالب دول الاتحاد باحترام قرارات المؤسسات القضائية
السيدة رجوي تدين موقف مجلس الاتحاد الاوربي في تحدي الاجهزة القضائية والتشريعية وتطالب الدول الاعضاء بعدم السماح باستمرار هذه الفضيحه والفوضى.
اعتمدت الجمعية البرلمانية للمجلس الاوروبي في اجتماعها الرسمي الذي عقدته اليوم، التقرير الذي اعدته لجنة الشؤون القانونية وحقوق الانسان في المجلس ومشروع القرار المقترح من قبلها بشأن القوائم الارهابية.  

ويؤكد القرار معتمدا على التقرير «ان على مجلس الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء ان ينفذوا فورا قرارات المؤسسات القضائية المختصة الوطنية منها والاوروبية بشأن الاشخاص او الكيانات الواردة اسماؤهم في القائمة الارهابية».
وانتقد التقرير مجلس الاتحاد الاوروبي لعدم تنفيذه الحكم الصادر عن محكمة العدل الاوروبيه القاضي بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق في ايران من قائمة الارهاب للاتحاد الاوروبى مضيفا ان «منظمة مجاهدي خلق لاتزال ضحية انتهاك حقوقها» ووصف التقرير قرار لجنة الاستئناف التابعه لمحكمة الـ بوئك في بريطانيا وامرها الموجه الى الحكومة البريطانية برفع الممنوعية عن مجاهدي خلق بانه " الصفعة الحقييقة على وجه الحكومة البريطانية." ويضيف التقرير ان المحكمة لم تكتف فقط بتحديد العيوب الاجرائية، بل استعرضت وبالتفصيل جميع الادلة والبراهين التي قدمها كلا الجانبين،" ووصف «قرار الحكومة القاضي بادراج مجاهدي خلق في القائمة السوداء باللامعقول». ويؤكد التقرير ان الدعوى رفعت من قبل 35 من البرلمانيين البريطانيين بينهم وزير الداخلية السابق ، اللورد وادينغتون، والمدعي العام السابق، اللورد أرتشر، وقاض سابق في القضاء العالي في بريطانيا اللورد اسلين.
ويضيف التقرير انه تم اثارة السؤال في الصحافة البريطانية, حول دوافع الحكومة من  وراء ادراج مجاهدي خلق في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، وتساءل لماذا تعادي الحكومة البريطانيه هذه الجماعة التي «تناضل من اجل احلال ديمقراطية معتمدة على فصل الدين عن الدولة خلفا لنظام الملالي وقد لفتت انتباه العالم الى برنامج ايران النووي في عام 2002 »
وأشار التقرير الى بعض الاضرار التي الحقتها  القائمة الارهابية بالمقاومة الايرانية ومنها الغاء اللجوء الدائم لعدد من اعضاء ومنتسبي مجاهدي خلق ويقول «ان العديد من اعضاء مجاهدي خلق  اخبرونا بانه خلال المحاكمات الجنائية في ايران، تم الاستفادة من حقيقة وجود مجاهدي خلق في قائمة الارهاب للاتحاد الاوروبي كحجة في المطالبة بعقوبة الاعدام».
ورحبت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومه الايرانية بالقرار واعتبرته مؤشرا للضمير الحي للشعب الاوروبي ضد هذا الظلم الكبير الذي فرض على الشعب الايراني والمقاومة الايرانية على مر السنين الماضية من اجل استرضاء الفاشية الدينية.
واضافت انه بهذا قرار اصبح مجلس الاتحاد الاوروبي في عزلة مطلقة في مواجهة المحورين الرئيسيين للديمقراطيه الاوروبية، اي المؤسستين القضائية والتشريعية  وان اصرار المجلس على الاستمرار بهذه السياسة، لايعتبر فقط انتهاكا لقرار المحكمة وحكم القانون, بل يعتبر تحديا لارادة مئات الملايين من الاوروبيين المتثملة في الجمعية البرلمانية.
ودعت السيدة رجوي الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لعدم السماح بهذه الفوضى والفضيحة المفروضة منذ البداية من قبل الحكومة البريطانية على المجلس, وشطب اسم مجاهدي خلق من القائمة وتنفيذ قرار المحكمة.
الأمانة العامة للمجلس الوطني للمقاومه في ايران
23 يناير- كانون الثاني 2008