جاسر عبدالعزيز الجاسر:بعد صمت طويل كشف العراق عن عمليات استيلاء إيران على كميات كبيرة من نفطه، إذ وجهت الحكومة العراقية عبر وزارة الخارجية إلى الحكومة الإيرانية مذكرة احتجاج عن طريق السفارة الإيرانية في بغداد، تحتج فيها على قيام إيران بالاستيلاء على خمسة عشر بئراً للنفط في منطقة الطيب الحدودية جنوب العراق في محافظة ميسان (العمارة) وقد تضمنت مذكرة الاحتجاج العراقية توثيقاً للتجاوزات الإيرانية على الآبار العراقية وذلك بقيام شركات استخراج النفط الإيرانية بالحفر المائل وتجاوز الحدود والاستيلاء على الآبار النفطية.

وذكرت الصحف العراقية التي نشرت مذكرة الاحتجاج العراقية، ومن بينها صحيفة (الصباح) الرسمية أن وفداً حكومياً عراقياً يضم مسؤولين كباراً من وزارات النفط والخارجية والأمن والداخلية سيتوجه إلى طهران لبحث مسألة التجاوزات الإيرانية على الحقول النفطية التي تقع في منطقة الحدود المشتركة.

الإيرانيون ومنذ ظهور هذه الاتهامات العراقية التزموا الصمت ولم يردوا عليها، رغم أن العراقيين قد أثاروا هذه التجاوزات منذ وقت ليس بالقصير، فقد كشف النقاب عنها في البدء من قبل المسؤول في هيئة النزاهة العراقية موسى فرج الذي تضمن اتهامه لإيران عدد الآبار التي تسحب منها إيران نفطاً عراقياً بطريقة (الحفر المائل) والكميات التي تقدر بملايين البراميل، وبعد تفجر هذه (الفضيحة) اضطرت وزارة النفط العراقية التي يديرها الدكتور حسين الشهرستاني وهو وزير يتبع حزب مجلس الثورة الإسلامية الذي يرأسه عبدالعزيز الحكيم الذي يعد هو وحزبه من أكثر الأحزاب العراقية الشيعية تحالفاً مع إيران، ولهذا فإن بعض الجهات العراقية تتهم الشهرستاني ووزارته بأنهم على علم بتجاوزات إيران ولكنهم ظلوا صامتين حتى تفجرت القضية. اضطرت الوزارة إلى الكشف عن المعلومات التي بحوزتها وسلمتها إلى وزارة الخارجية العراقية التي صاغتها في مذكرة احتجاج، ومن ثم تسربت إلى الصحف العراقية التي نشرتها ومنها الصحف التي توالي إيران كونها تصدر عن أحزاب موالية لإيران، وهذا يظهر حسب رأي المتابعين للملف العراقي، بأن المسألة أصعب من أن تخفى، ولذلك فقد تم الكشف عنها من قبل أصدقاء إيران في العراق قبل أعدائها، لسببين أولاً: لأن الجهات التي كشفت عن هذه (الفضيحة) هي وحدها التي تملك المعلومات لأنها هي التي تدير عمليات استخراج وتصدير وتكرير النفط، وأنها بعد تسرب بعضاً من هذه المعلومات من مصادر أجنبية أصبحوا محرجين لعدم الكشف عما لديهم من معلومات.

ثانياً: اضطرت الجهات الحزبية والسياسية والإعلامية الموالية لإيران للكشف عن جانب من هذه التجاوزات حتى لا تتطور المسألة ويكشف عن تجاوزات كبيرة، حيث يتداول العراقيون معلومات عن سحب للنفط العراقي وتصديره عن طريق إيران ويباع لصالح الأحزاب الشيعية الموالية لإيران وجميعها يشارك أعضاء من قياداتهم في حكومة المالكي، وأهم المستفيدين حزبي الثورة الإسلامية برئاسة عبدالعزيز الحكيم وحزب الدعوة الذي يرأسه إبراهيم الجعفري ويتزعمه حالياً نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية حالياً، ويؤكد العارفون بالصناعة النفطية أن هذين الحزبين هم أكثر المستفيدين من السرقات التي تتم والتي تستهدف ثروة العراق النفطية من خلال عقد اتفاقيات خاصة مع إيران وترتيبات بحجة القيام بعمليات تكرير للنفط في مصفاة عبادان. وأن السرقات لا تقتصر على النفط الخام، بل تتعدى ذلك إلى مشتقاته والمواد المكررة، وهذا ما يفسر نقص المواد البترولية في العراق من بنزين وزيوت وسولار.