عبدالكريم عبدالله:تاكيدا لمقال سابق لنا حول  الثمن الباهض لكلفة بقاء النظام فيى السلطة التي ترتفع يوما بعد آخر والتي اكدها وزير الداخلية الايراني وكذلك وزير الاقتصاد والشؤون المالية تاتي اقالة هذين الوزيرين الان بعد ان طفح الكيل باغلاط النظام في الميدانين الامني والاقتصادي وهاهو يقدمها كبشي فداء لاغلاطه تلك واقالة الوزيرين في الحقيقة مع انها وقائع تثبت الحقائق التي سبق لنا ان تحدثنا عنها في مقالات سابقة  انما هي ايضا تنم عن تسارع وتيرة تفكك النظام الإيراني وانهياره واضمحلاله كما وصفتها السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية وتفكك حكومة أحمدي نجاد واضمحلال نظام الملالي الحاكم في إيران بعد مهزلة الانتخابات النيابية،حيث قالت: «إن إقالة الوزيرين المذكورين خاصة وزير الداخلية تعكس الفشل الذريع الذي مني به نظام حكم الملالي خلال هذه الانتخابات نتيجة مقاطعتها الشاملة وغير المسبوقة من قبل جميع أبناء الشعب الإيراني

. يذكر أن كبير الجلادين «مصطفى بور محمدي» (وزير الداخلية المقال) كان قد توقع قبل أسابيع من موعد الانتخابات أن 35 مليون شخص سوف يتوجهون إلى صناديق الاقتراع ثم تراجع في يوم الانتخابات بشكل مفضوح حيث أعلن أن 25 مليون شخص يشاركون في الانتخابات، ولكن في الأيام اللاحقة وبعدما أعلنوا أرقام المشاركة في كل من المدن والمحافظات وبرغم كل أعمال الغش والتزوير والتلاعب بالأرقام والأصوات واختلاق أرقام فلكية انخفض مجمل عدد المشاركين في الانتخابات إلى 22 مليون و800 ألف شخص (وهو رقم هو الاخر مفبرك في الحقيقة ). لذلك وبعد مضي أربعة أسابيع على إجراء مهزلة الانتخابات لم تعلن وزارة الداخلية بعد الرقم الرسمي لنسبة المشاركة في الانتخابات».
 ومضت السيدة رجوي تقول: « إن هدف نظام الملالي في قيامه بالتصفية القاسية لبرلمانه من الزمر المنافسة هو إزاحة أي حاجز من أمام السير «بلا كابح ومبدل – كير -» للحصول على القنبلة الذرية وتصدير التطرف والإرهاب، ولهذا فسوف يجري المزيد من حالات الإقالة والاستقالة القسرية، ولهذا السبب اضطر رئيس النظام إلى التحدث عن ضرورة «عملية جراحية كبيرة» داخل النظام.
ومفهوم العملية الجراحية بالنسبة لنا نحن المتابعين  لسيلقات مفاهيم النظام الايراني ومفردات تعابيره السياسية، تعني مزيدا من حملات القمع والتصفيات السياسية بشتى انواعها وفي المقدمة التصفية الدموية، فالنظام يتاكل من الداخل، او انه يقرض نفسه بنفسه وقابل الايام سيثبت صحة قولنا كما اثبت هذا الاجراء – اقالة الوزيرين – صحة تشخيصنا حول ارتفاع ثمن وكلفة بقاء النظام  في السلطة الذي لا بد ان يقوده الى مقبرة الدكتاتوريات  الذي كتبناه قفي مقال سابق لم يبعد زمن نشره عن الاسبوع الذي سبق اقالة الوزيرين.