المحامي سفيان عباس:يعرف الدستور السلطة الحاكمة بأنها مجموعة أشخاص تتولى إدارة شؤون العباد وفق القواعد القانونية المقررة دستوريا تحقيقا للأهداف العامة بالرخاء الاقتصادي والرفاه والسلم الاجتماعي في ظل منظومة أمنية مستقرة تحت راية سيادة القانون. ولهذا فأن الدساتير ترسم عادة آلية السلطة والحكم وتحددت الكيفية الإجرائية من خلال مبدأ فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لكي يتسنى للحكومات مزاولة مهماتها في شرف المسؤولية الوطنية والحفاظ على الأمانة التاريخية للشعب هذه المعايير واجبة الإتباع والأداء حسبما تمليه الضمائر الحية للنخب الحاكمة بغض النظر عن التوجهات والاعتبارات المصلحية ذات الطابع الشخصي.

ان الخيارات الصعبة للحكومات تتمحور عند القرارات المصيرية التي غالبا ما تكون محورية في مسيرة العمل الوطني والقومي كونها تقع داخل المفصل الحاسم لإثبات وفائها بما التزمت به أمام الله والشعب عند أدائها اليمين القانونية. فالحكومة العراقية الحالية أدت يمين القسم بصيغته المعروفة بأنها سوف تحافظ على وحدة واستقلال العراق أرضا وشعبا. ولم تعد النجاحات الانتخابية التي أفرزتها جريمة التلاعب والتزوير وتهافت الطائفية مقياس خالد على النزاهة والإخلاص لأمانة الشعب ولنا مع إشكالية التدخل السافر لنظام الملالي خير دليل وقياس وأنبل معيار ليس في الشعارات الزائفة او الأقاويل عبر وسائل الإعلام الرسمية بل لابد من ترجمة واقعية مصحوبة بالممارسة الفعلية تثبت ان القائمين على السلطة هم أمناء حقيقيون وحكام مجتهدون وحافظون لعهودهم وإنهم غير حانثين باليمين. من كل هذا نضع القرارات والمواقف والسلوكيات الخاصة برجال الدولة على المحك من خلال ما فعلوه تجاه الغزو الأمريكي أولا والاحتلال الإيراني ثانيا .فالشعب لا يرحم حتى بأقل الضررين من خان العهد وسلم الودائع والخزائن الائتمانية للأمة للجارة إيران بل انه حام لحماها ويرفض الاعتراف بتدخلها رغم الجولات المكوكية بين الجانب الأمريكي والإيراني والعثور على الدلائل والإثباتات والوثائق والمستمسكات التي طفح كيلها وضاقت بها الأرض وفجر اتونها الرئيس احمدي نجاد في أكثر من مناسبة وتوجت بالتصريحات الوقحة لسفير النظام حول مجالس الصحوة تحت الصمت المتعمد للحكومة المنتخبة طائفيا بالدعم الإيراني الموثق توثيقا يسكت كل الصيحات الصماء لدعاة تدخل الجيران. فمن يحمي داره عليه ان يتذكر دائما شرف الحرائر ونواميس وطقوس دينه وحضرة اللائمة والصالحين وان لا يذهب بعيدا في نشوة الحكم الزائفة والزائلة لأنه يقف على أرضية الهشاشة والمرارة وتنتظره أنواع العواقب وأشكال المفاجآت الخالية من الرحمة والغفران لان موضوعها عز الأوطان وحاضرة التاريخ وحيف المعدومين والمحرومين والمظلومين فأين المفر وكيف الخلاص لحام مفترض وراع للذمم بلا ذمة وأمين بلا أمانة والويل كل الويل لمن لا يحافظ على الذمة والأمانة لشعب مظلوم ووطن مسلوب؟؟؟