نشرت صحيفة «فيغارو» الفرنسية مقالاً في عددها الصادر يوم 25 نيسان (أبريل) الجاري تناولت فيه موضوع سيطرة قوات حرس النظام الإيراني على جميع الأجهزة الحكومية. وقالت الصحيفة في مقالها: «خلال عهد رئاسة أحمدي نجاد قامت قوات الحرس بتعزيز موقعها في الشؤون التجارية. فإن مقر ”خاتم الأنبياء” التابع لقوات الحرس والذي ينشط في مختلف الشؤون بدءًا من المعاملات المصرفية وإلى الشؤون السياحسية والهواتف النقالة (الخلوية) يمتلك أكثر من 250 صفقة إضافة إلى 1220 صفقة أخرى عقدتها منذ عام 1990. وقد أثار دخول الشركات التابعة لقوات الحرس ساحة الاقتصاد والتجارة خاصة في قطاعي النفط والغاز وكذلك إعفاؤها عن دفع الضرائب قد أثار كثيرًا من الاحتجاجات».

وأوضحت صحيفة «فيغارو» الفرنسية تقول: «إن منافسي أحمدي نجاد يتهمونه بجعل صفقتين هامتين بقيمة أربعة مليارات دولار تحت تصرف أصدقائه في وزارة النفط. وقد عقدت الصفقتان من دون مناقصة. كما نجحت قوات الحرس في عقد صفقة أخرى لإنشاء قطار الأنفاق بقيمة مليارين و400 مليون دولار. ولكن هذا ليس إلا جانبًا ضئيلاً من المعاملات الاقتصادية لقوات الحرس. فهناك 60 ميناء سرية تمتلكها قوات الحرس. كما وهناك مطار في غرب طهران ليس في متناول أيدي عامة الناس وإنما موقع لنقل السلع الحساسة.. وفي الوقت نفسه يجب عدم إهمال موضوع تهريب المشروبات الكحولية المدرّ للأموال والإيرادات وذلك عبد ميناء ”بندر عباس” (جنوبي إيران) والتي تباع يوميًا من قبل قوات الحرس على متن حاويات مختلفة.
ويقول تاجر غربي: عندما زرت إيران في عام 1990 لاحظت التنافس على الاستيراد المفاجئ لـ 300 جهاز للإشعاع من قبل قوات الحرس عن طريق شركة غطاء (شركة وهمية). ولكن في عهد أحمدي نجاد لم تعد هذه الشركات تعمل بسرية. فإن نصف وزراء حكومة أحمدي نجاد لهم خلفية الانتماء لقوات الحرس أو سوابق أمنية. وهناك ثمانون نائبًا في الدورة السابعة للبرلمان من مجمل 290 نائبًا وكذلك أكثر من عشرة من أعضاء البعثات الدبلوماسية للنظام الإيراني في بغداد وحتى في الأمم المتحدة لهم هكذا سوابق في قوات الحرس أو الأمن. ولكن أكثر أقسام المراقبة العملياتية في قوات الحرس قيمة وأهمية هو القسم المشرف على المشاريع الخاصة لصنع صواريخ «شهاب» الباليستية (بعيدة المدى). كما إن المشروع النووي العسكري السري الذي تديره أيضًا قوات الحرس هو موضع الاختلاف والصراع مع الغرب».
ونقلت صحيفة «فيغارو» عن دبلوماسي قوله: «إن الموضوع النووي هو أحد أدوات السلطة في أيدي مختلف الجماعات. فقوات الحرس وبإشرافها على هذا القطاع ترجّح ميزان القوى لصالحها. إن أميركا قد أدرجت اسم قوات الحرس في قائمة الجماعات الإرهابية معلنة أن التعامل التجاري مع هذه المجموعة يساوي التعامل مع الإرهابيين».