نظراً الى القمع الشديد ضد العمال الايرانيين على الدول الاوربية اعادة النظر في علاقاتها مع إيران
في مقال نشرته صحيفة ميدل ايست تايمز البريطانية بمناسبة عيد العمال العالمي، دعا كاتب المقال الدول الاوربية الى اعادة النظر في علاقاتها مع النظام الايراني ووقف تقديم الحوافز له نظراً الى القمع الشديد الذي يمارسه النظام ضد العمال الايرانيين. وجاء في هذا المقال الذي يحمل عنوان  «عيد العمال في ايران» بقلم كلو ساسكيا جودين» مدير برنامج معهد ضفتي المحيط الهادئ في بروكسل: في يوم العمال العالمي لهذه السنة تصوروا أنكم تعملون شهراً بدون أجور أو تعملون منذ 7 أو 8 شهور دون استلام أي أجور.

أو تصوروا أنكم تعملون دون أي أجر في معمل يفتقر الى أبسط مقومات العمل القياسي. ساعات عمل شاقة وطويلة وتصوروا أيضاً أن تفقدوا عملكم للحظة دون استلام أجور لكون اتفاقكم مع صاحب العمل اتفاقًا مؤقتًا. وتصوروا أيضاً انكم أضربتم احتجاجاً على هذه الظروف وتواجهون رجال شرطة يحملون هراوات. وتصوروا أساساً أنكم اعتقلتم خلال الاضراب هذا ووجهت اليكم تهمة التآمر السياسي ضدكم.وتصوروا الآن أن حكماً صدر بالحبس لمدة عام بحقكم لكونكم قد شاركتم في الاضراب.
ويضيف المقال المنشور في صحيفة ميدل ايست تايمز يقول: ان كنتم تعيشون في ايران وتعملون في معمل كيان تاير فهذه المشاهد، تبين حقيقة حياتكم وعملكم. لكون عناصر قوى الامن الداخلي قمعوا ثلاثة أيام من اضراب العمال في معمل كيان تاير يوم 14 نيسان. وتابع المقال يقول: ان الموقف الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في ايران، والظروف الصعبة للعمل وفقدان حقوق العمل والعمال وانعدام قوانين العمال للدفاع عن العمال، دفعت الغالبية العظمى للقوة العاملة التي يبلغ عددها 22 مليون عامل في ايران الى الاستنجاد من الاتحادات العمالية. وأكد المقال: على المنظمة الدولية للعمل أن تهدد النظام الايراني وبشكل أكثر تأثيراً وذلك باستخدام عامل الرقابة والاشراف لدفعه الى احترام الاتفاقيات بشأن العمل. واذا ما استمر النظام في سياساته بعدم الانصياع للقوانين الدولية فعلى منظمة العمل الدولية أن تقوم باجراءات عملية للتعرية ضد هذا النظام. فعلى أمريكا وبريطانيا والمنظمات غير الحكومية الدولية التصدي لتصرفات النظام الايراني ضد العمال.  وشجبت الصحيفة في نهاية المقال سياسة استرضاء حكام إيران وتقديمهم الحوافز وكتبت تقول: اذا كان النظام الايراني يتلقى الحوافز رغم أنه يقمع العمال والمواطنين، فلن يرى داعيًا لتغيير تصرفاته.