حذرت المقاومة الإيرانية من مغبة عرض رزمة حوافز على النظام الإيراني واعتبرته دعمًا للنظام في نشاطاته لإنتاج القنبلة الذرية.
وبهذا الصدد أصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانًا في ما يلي نصه:
إن المقاومة الإيرانية تعتبر عرض رزمة حوافز من قبل الدول الخمس زائد واحد مضيًا في السياسة الخاسرة المتمثلة في استرضاء الفاشية الدينية الحاكمة في إيران ومساومتها، محذرة من مغبة مواصلة هذه السياسة الفاشلة التي ليس من شأنها إلا إتاحة حكام إيران الفرصة الأخيرة لإنتاج القنبلة الذرية. كما إن إبقاء تفاصيل هذه «الرزمة» سرية يأتي جانبًا من جهد مخططيه لمساومة واسترضاء النظام العائد إلى العصور الوسطى وجعله بعيدًا عن منال الرأي العام الأمر الذي ينم عن الفضيحة المضاعفة لهذه السياسة وهذه المسماة بـ«رزمة الحوافز».
إ

ن تقديم هذه الرزمة الجديدة يأتي تمامًا في يوم قال فيه الحرسي أحمدي نجاد رئيس الجمهورية في هذا النظام:  «إن الديمقراطية الغربية والأمن الغربي قد وصلا إلى الطريق المسدود... لقد امتلأ العالم بصوت انهيار هذا النظام المسمى بالنظام العالمي الجديد.. إننا نريد إنشاء علاقات جديدة في العالم... إذا كان الشعب الإيراني قد انتصر منذ عامين في القضية النووية فذلك تم بفضل خروجه على ذلك النظام.. إن الشعب وقف وصمد ولو عمل على أساس ذلك لما حقّق أي نجاح إطلاقًا».
إذن ليس تقديم الحوافز الجديدة للنظام الإيراني إلا تقديمه جائزة لتشجيعه على التمادي في انتهاكه لقرارات مجلس الأمن الدولي. هذه سابقة مخجلة في استرضاء نظام يمثّل اليوم أكبر راع لتصدير الإرهاب في العالم وأول منتهك لحقوق الإنسان وهو يعمل بكل ما في وسعه على إقامة إمبراطورية إسلامية عالمية.
إن امتلاك القنبلة الذرية وسيلة ضرورية لضمان استمرارية هذا النظام الذي يكرهه 95 بالمائة من أبناء الشعب الإيراني. ولهذا السبب لن يتخلى حكام إيران عن مشروعهم لإنتاج السلاح النووي. إن الولي الفقيه ورئيس الجمهورية في هذا النظام وبتصفية الزمر المنافسة لهما على مقاعد البرلمان يعملان على إحباط المضاعفات الداخلية والدولية لإسراعهم في السير نحو إنتاج القنبلة الذرية.
كما أكد أحمدي نجاد في الكلمة التي ألقاها يوم 15 آذار (مارس) الماضي أن رسالة البرلمان الجديد هي حشد كل الطاقات لمواصلة المشروع النووي وقال في حديثه لوكالة أنباء «كيودو» اليابانية يوم 4 نيسان (أبريل) الماضي إن إيقاف عملية تخصيب اليورانيوم «موضوع غير قابل للتفاوض» يعود إلى الماضي.