رغم موجة الإحتجاجات الدولية الواسعة والدعوات المتكررة التي اطلقتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي الخاصة بوقف تنفيذ الإعدامات واصدار أحكام الإعدام على شبان تقل أعمارهم عن 18عامًا,فقد اصدر نظام الملالي المجرم يوم الأحد الماضي حكمًا باعدام شاب يبلغ من العمر 16 عامًا بتهمة القتل.

واصدرت المحكمة الفرعية رقم 74 للعقوبات في محافظة طهران يوم السبت حكمًا باعدام شاب عمره 18 عامًا بتهمة القتل. وكان عمر الضحية أقل من 18 عامًا عند ارتكاب التهمة الموجهة إليه.

وفي 20 تموز/ يوليو الماضي اقدم جلادو نظام الملالي بكل قساوة على تنفيذ الإعدام شنقًا حتى الموت بحق شابين  عمر أحدهما اقل من 18 عامًا في ساحة «عدالت» بمدينة مشهد في المرأى العام. وتم جلد الضحيتين 228 جلدة قبل تنفيذ حكم الإعدام . وكان الشابان في عمر 16 عامًا عند ارتكابهما التهمة الموجهة إليهما. 
وكتبت صحيفة «كيهان» الحكومية في عددها 14 تموز / يوليو ان شابًا يدعى ”علي صفاربور رجبي” عمره 20 عامًا أعدم شنقًا حتى الموت في المرأى العام بمدينة « پل دختر» بتهمة قتل أحد عناصر الحرس. وكان في 16 من العمر عند ارتكابه التهمة الموجهة إليه ومنذ عام 2001 حتى موعد الإعدام كان يعيش في السجن.

ان الموجة المتصاعدة للإعدامات في المرأى العام ومنها اعدام الناشئين الذين تقل اعمارهم عن 18 عامًا تأتي في وقت امتنع فيه الإتحاد الأوروبي لمدة ثلاث سنوات عن تقديم مشروع قرار لإدانة انتهاك حقوق الإنسان في إيران إلى لجنة حقوق الإنسان وبدلاً عن ذلك فتح صفحة « حوار حقوق الإنسان» مع الجلادين الحاكمين في إيران.وهذه الاعدامات هي أحد ثمار هذه الحوار المشين.

ان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إذ يؤكد بان هذه الإعدامات تنتهك بصورة سافرة البيان العالمي لحقوق الإنسان و المواثيق الدولية الأخرى, يطالب بايقاف « حوار حقوق الإنسان» مع الجلادين الحاكمين في إيران, والإدانة العالمية لنظام الملالي وتكليف مقرر خاص لمراقبة واقع حقوق الإنسان في إيران من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
23 آب / اغسطس 2005