عقدت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية, السيدة مريم رجوي لقاءً مع رئيس لجنة القضاء وحقوق الانسان في المجلس الاوروبي,رئيس الوفد السويسري في البرلمان الاوروبي و المدعي العام السابق في سويسرا, السيد ديك مارتي.
وقد شرحت السيدة رجوي خلال هذا اللقاء,الانتهاك المتزايد و المنظم لحقوق الانسان في ايران مشيرة الى حقيقة سياسة التحبيب المتبعة تجاه نظام الملالي من جانب الدول الغربية, وخاصةً إدراج إسم المجاهدين في قائمة المنظمات الارهابية , التي أسفرت عن تشجيع نظام الملالي على تمرير سياساته القمعية ضد الشعب الايراني والمقاومة الايرانية من جهة, والانتقال بالممارسات القمعية ضد النشطاء و المعارضين الايرانيين من طهران الى الى حيث يقيمون في الدول الاوروبية, من جهة ثانية, مما شكل وبصورة فعلية, انتهاكاً شديداً لابسط حقوق اعضاء و انصار المقاومة الايرانية, مثل حق حرية التعبير وحق اللجوء في هذه الدول.

وأشارت السيدة مريم رجوي الى الاتفاقية التي إقترحتها الدول الاوروبية الثلاثة في اكتوبر العام 2004 و التي يبقي الاتحاد الاوروبي بموجبها, إسم المجاهدين في قائمة الارهاب, مقابل قيام الملالي بالحد من برامجه النووية.
وقالت السيدة رجوي إن هذه التسمية لامصداقية لها على الاطلاق ولاتعدو كونها قرار سياسي إتخذ لاسترضاء هذا النظام.
 ومن جهته أشار السيد ديك مارتي الى البرنامج ذي النقاط العشرة الذي تحدثت عنه السيدة مريم رجوي في الجلسة الرسمية للمجموعة الليبرالية في المجلس الاوروبي قائلاً, إن هذه النقاط العشرة تتمتع بطابع شمولي وهو برنامج يصلح للتطبيق في كل الدول.
وفي مايتعلق بقائمة الارهاب, قال السيد ديك كارتي,أعلم إن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية غير مدرج في هذه القائمة وأنا أعارض تماماً هذه الاشكال من القوائم, لانها تتعارض ومبادئ حقوق الانسان ويتضح في الكثير من الاحيان,إن إسم الاشخاص يدرج في قائمة الارهاب, دون أن  يكونوا قد إرتكبوا أية مخالفة وأضاف إن نموذج إطلاق هذه التسمية على منظمة المجاهدين, مع الأخذ بالاعتبار المستندات و الوثائق التي عرضتموها تعكس اللاعدالة بعينها و ينبغي إعادة النظر فيه. إن هذا النموذج بالنسبة لي, يمثل عوناً لي كي أبين كيف تتم مصادرة العدالة في هذه القوائم السوداء.