في الذكرى السادسة عشرة لاغتيال كاظم رجوي
  26/4/2006       صحيفة الشرق الاوسط

   طالب ستيفان رجوي، نجل المعارض الايراني كاظم رجوي الذي اغتيل قبل 16 عاماً، بمحاكمة المسؤولين عن اغتيال والده، اضافة لأكثر من 200 معارض  ايراني قتلوا خلال الـ25 عاما الماضية. ووجه رجوي في الذكرى السادسة عشرة لاغتيال والده رسالة الى الحكومات الغربية بأن «سياسة الاسترضاء والدبلوماسية وصلت الى طريق مسدود والخيار العسكري سيقوي النظام الايراني، الحل هو ادخال الديمقراطية الى ايران». وأضاف رجوي في مؤتمر صحافي في مقر البرلمان البريطاني أمس ان «النظام الايراني يعتمد الارهاب كسياسة عامة ويجب وقفه بعدما طور طرقه الارهابية في اعقاب هجمات 11 سبتمبر (ايلول) وسعيه للحصول على السلاح النووي وتدخلاته فى الشأن العراقي».

وأظهر ستيفان رجوي، المحامي والمقيم في سويسرا، مذكرة الاعتقال الدولية التي اصدرها القاضي السويسري جاك انتينين بحق وزير الاستخبارات الايراني السابق علي فلاحيان الذي يشتبه بأنه العقل المدبر لاغتيال كاظم رجوي (المندوب الايراني السابق لدى الأمم المتحدة) في سويسرا ابريل (نيسان) 1990. وقال رجوي لـ«الشرق الأوسط» ان «الادلة القانونية كانت موجودة لادانة فلاحيان منذ سنوات، الا ان المصالح الوطنية لبعض الدول منعت من اصدار الوثيقة». ورأى رجوي ان «القرار لاصدار الوثيقة بحق فلاحيان قبل اسبوعين جاء نتيجة تغيير سياسي في المناخ الدولي تجاه النظام الايراني». واعتبر رجوي، وهو ابن شقيق مسعود رجوي رئيس المجلس الوطني للمعارضة الايرانية، ان اصدار مذكرة الاعتقال «رسالة واضحة الى المرشد الاعلى علي خامنئي بأن جرائم النظام الايراني لن تمضي من دون حساب وان سياسة الاسترضاء التي اتبعها الغرب انتهت». وأشار رجوي الى ان فلاحيان يعمل حالياً مستشاراً امنياً لخامنئي ومن دائرته المقربة، مما جعل اصدار المذكرة الدولية لاعتقاله عامل ضغط على خامنئي، موضحاً «في اليوم الذي يخطو فلاحيان خارج ايران ستلقي الشرطة الدولية (انتربول) القبض عليه». وحول الخيارات المتاحة للدول الغربية القلقة من الملف النووي الايراني، قال رجوي ان «النظام الايراني يخشى قرارا سياسيا خارجيا لتغيير النظام أكثر من فرض العقوبات الاقتصادية أو توجيه ضربة عسكرية له». واضاف ان «أية ضربة عسكرية ستساعد النظام الايراني على تقوية موقعه داخل البلد، والخيار الحقيقي هو تقوية المعارضة الايرانية داخل البلاد وخارجه».
وشارك رجوي في انتقاد النظام الايراني عدد من النواب البريطانيين، على رأسهم اللورد كوربت هو رئيس «اللجنة البرلمانية البريطانية لتحرير ايران» الذي قال «سياسة استرضاء النظام الايراني والمساعي الاوروبية للتفاوض معه ادت الى افساح المجال لنجاح طهران فى تخصيب اليورانيوم ويجب اعادة النظر في هذه السياسة». وانتهز كوربت واعضاء المجلس الوطني للمعارضة الايرانية الفرصة لمطالبة الحكومة البريطانية بمراجعة قرارها استدراج مجموعة «مجاهدين خلق» ضمن لائحة المنظمات الارهابية المحظورة في بريطانيا. واعتبر كوربت هذه المجموعة المعارضة للنظام الايراني «الحليف الديمقراطي» لبريطانيا في مواجهة النظام الايراني.