على اعقاب ماكشفت عنه المقاومة الإيرانية
متزامنا مع انعقاد الدورة الأولى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و علي اعقاب ما كشف المجلس الوطني للمقاومة ونشاطات ممثلي المقاومة الإيرانية عن حضور سعيد مرتضوي المدعي العام لطهران المجرم في سويسرا والذي اثار موجة من الاستنكار والشجب الدوليين, لاذ الجلاد مرتضوي بالفرار وهرب بجلده عائدًا إلى طهران.
ولمواجهة الفضيحة التي باتت تنتابه أعلن نظام الملالي مسترجلاً بان مرتضوي لم يكن عضوًا في الوفد النظام المشارك في اجتماع مجلس حقوق الإنسان.

وفي بيان اصدره في 20 حزيران كان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد أكد «ان سعيد مرتضوي يعد مجرمًا بحق البشرية مهما كانت المعايير لهذا التصنيف و ان حضوره في مجلس حقوق الإنسان يعتبر إهانة إلى البشرية و سخرية الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان», مطالبًا بطرده من الدورة الحالية للمجلس والقاء القبض عليه وتسليمه إلى محكمة دولية من قبل القضاء السويسري.
وخلال فترة رئاسة الملا خاتمي اصدر مرتضوي احكام بحجب وإغلاق أكثر من 80 جريدة منسوبة إلى ”الاصلاحيين” وشارك في جميع الجرائم التي ارتكبها نظام الملالي خلال السنوات الأخيرة بصورة مباشرة. وفي الخريف الماضي, اصدر أمرِا بتطبيق خطة ” ظفر” القمعية الواسعة حيث تم خلالها اعتقال أكثر من 2000 من الشبان في مختلف أحياء العاصمة طهران. وهو المسؤول المباشر عن ممارسة القمع والتنكيل بحق العمال العزل لمصلحة نقل الركاب في طهران اثناء اضرابهم عن العمل في شتاء العام الماضي احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم المتأخرة.
وفي 16 تشرين الثاني _ نوفمبر عام 2003, اعلنت الحكومة الكندية آنذاك المدعو مرتضوي مسؤولاً عن قتل زهراء كاظمي الصحفية الإيرانية الكندية التي قتلت تحت التعذيب بعد الإعتداء عليها.
ان المقاومة الإيرانية تثمن جهود جميع المنظمات والشخصيات المدافعة عن حقوق الإنسان التي كانت قد احتجت على قبول أحد أكثر سلطات نظام الملالي اجرامًا في اعمال دورة مجلس حقوق الإنسان مؤكدة ضرورة طرد الممثلين الآخرين لهذا النظام اللا شرعي من هذه الدورة لمجلس حقوق الإنسان.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
23 حزيران _ يونيو 2006