وجاء في رسالة البروفيسور اشنيبام وهو من الحقوقيين المعروفين في أمريكا:

انني أتوكل في أمريكا عوائل أعضاء مجاهدي خلق المقيمين في معسكر أشرف. أبعث لسيادتك برسالة لاعبر عن قلقي بشأن موضوع ورد في مسودة الدستور العراقي ستكون له نتائج جدية اعتبارية علي ذوي موكليّ وكذلك له دلالة سلبية أكثر لحكومة راح تتشكل حسب الدستور الجديد.

المادة (21) (ثالثا) تصور خطراً أوضح وغير منطبقة مع المعايير الدولية المتبعة، وذلك هو الجزء الذي يخص اعطاء اللجوء وتقول انه لا يمنح لاي شخص حق اللجوء السياسي في العراق اذا ما اتهم بارتكاب أعمال بضمنها «جرائم دولية وارهابية». بالتأكيد فان من غير المقبول أن تكون القرارات فيما يخص اللجوء على اساس «التهم» وليس الادانة أو الاثبات. بينما هناك مبدأ البراءة قابل للتطبيق بينما لا اتفاقيات جنيف ولا الاتفاقيات الدولية الاخرى التي تشرف على التعامل مع اللاجئين تسمح بتعيين الموقع القانوني لشخص حسب التهمة الموجهة له. انكم ستدركون أن مصالح الافراد في معسكر أشرف تتضايق عند هاتين المادتين على ضوء التهم المكررة التي وجهها نظام طهران واولئك الذين يحاولون مساعدته بتوجيه اتهامات باطلة ضد منظمة مجاهدي خلق الايرانية بينما هذه التهم تهم باطلة ولا يمكن اقامتها إأمام أي تحقيق أي قرار مستقل. كما تعرفون أن أهالي أشرف حطموا رقماً قياسياً من السلام والنظم الجيد على الاراضي العراقية. لقد أبدى جيرانهم في محافظة ديالى ترحيبهم المتواصل لمنظمة مجاهدي خلق وأن عوائل أعضاء المنظمة تعرب عن شكرها لهم. مع كل احترامي أصر على اعادة النظر في مسودة الدستور من هذا المنطلق. انني وموكلي نشكر سيادة رئيس الوزراء لسماع آرائنا بهذا الصدد. نسخة من الرسالة تم ارسالها الى رئيس جمهورية العراق والناطق باسم المجلس ووزير العدل ووزير الخارجية العراقيين والسفير الامريكي في العراق.