في رسالة الى السلطات العراقية أعرب الدكتور مارك هانزلين الخبير واستاذ الحقوق الدولية في جنيف عن قلقه ازاء المادة (21) في مسودة الدستور العراقي مطالباً بتغيير المادة.

وجاء في جانب من رسالة الدكتور مارك هانزلين الى الرئيس العراقي ورئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الخارجية العراقيين وكذلك زلماي خليلزاد السفير الامريكي في العراق : انني باعتباري مستشاراً قانونياً رسمياً لاعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية في العراق أكتب من جديد رسالة لكم ومن هذا المنطلق انني قلق من المادة 21 في مسودة الدستور المتعلقة بحق اللجوء . ان موكلي وقفوا حياتهم من أجل النضال ضد نظام ديكتاتوري ودموي كما أنهم رفضوا العنف وأن أمريكا التي أدرجتهم في قائمة المنظمات الارهابية هي نفسها لا تملك أي برهان ايجابي على اتهامها، لاسيما أن الجيش الامريكي اعتبرهم «أفراداً محميين» طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة.

نظراً الى ما ورد أعلاه فان عبارة المادة (21) (ثالثا) في مسودة الدستور التي تقول:« لا يمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية، او ارهابية او كل من ألحق ضرراً بالعراق» يمكن أن تصبح عامل سوء فهم. لذلك أقترح أن يتم تنظيم العبارة الواردة في المادة 21 (ثالثا) في مسودة الدستور بشكل أدق بحيث تحترم فيها حقوق الانسان.