رسالة الدكتور مارك هانزلين الحقوقي السويسري البارز إلى السفير العراقي في طهران رفضًا لتصريحاته ضد مجاهدي خلق
بعد أن وصف محمد الشيخ السفير العراقي في ايران مجاهدي خلق في وسائل الاعلام التابعة لمخابرات حكام إيران بأنهم «منافقون وإرهابيون» كما يحلو لربيبي النظام في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، حذره البروفيسور الدكتور مارك هانزلين الحقوقي السويسري البارز والخبير والاستاذ الاقدم في الحقوق الدولية في جنيف من أن خرق القانون والانتهاك الصارخ لحقوق المجاهدين خلافاً لاتفاقية جنيف الرابعة يعد مثالاً بارزاً على جرائم الحرب ويستحق الملاحقة القانونية في المحاكم الدولية

وباعتباره أحد المحامين الدوليين لسكان أشرف أكد البروفيسور هانزلين للسفير العراقي أن عليه وطبقاً لقواعد الحقوق الدولية خاصة المادة 45 لاتفاقية جنيف الرابعة والمادة الثالثة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يتراجع بشكل واضح ودون أي لبس عن التصريحات والشتائم التي نقلت عنه وسائل النظام الإيراني ومواقع مخابراتها ضد منظمة مجاهدي خلق الايرانية وسكان أشرف وأن ينفيها ويوضح بأن النظام الإيراني استغلها لاغراض سياسية.
وفي ما يلي نص رسالة البروفيسور هانزلين الى محمد مجيد الشيخ السفير العراقي في ايران والتي أرسلت نسخة منها الى سفير الولايات المتحدة الامريكية في العراق وقائد القوات متعددة الجنسيات وكذلك وزير الخارجيه العراقي:
جنيف
15 آب 2006
من دواعي الاعتزاز أن أكتب هذه الرسالة اليكم باعتباري مستشاراً قانونياً لاعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية المقيمين في أشرف بالعراق.
ففي 12 آب 2006 نقلت وسائل الاعلام المختلفة الخاضعة لسيطرة الحكومة الايرانية مثل وكالة أنباء ايلنا وموقع بازتاب وموقع ايران ديدبان وصحيفة كيهان عن سعادتك تصريحات تطلب طرد أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية من العراق. ان تصريحاتكم الداعية «لاخراج مجموعة المنافقين الارهابية» تم الترحيب بها حتى من قبل موقع «هابيليان» التابع للنظام الإيراني في 13 آب 2006.
ان هذه العبارات اذا كانت حقاً تعكس أفكاركم فانها عبارات جدية للغاية. وبالتأكيد فان أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية في العراق ليسوا ارهابيين كما وصفتموهم أنتم وانما على العكس وطبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة فانهم أفراد محميون ليس من قبل القوات متعددة الجنسيات في العراق فحسب وانما من قبل المنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة والمفوض السامي لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة أيضًا.
هذا وإن كافة تنقلات أعضاء مجاهدي خلق في العراق مرصودة من قبل القوات متعددة الجنسيات والمنظمات الدولية. ولا أحد يتجرأ لحد الآن على اعتبار أعضاء مجاهدي خلق في الاراضي العراقية متورطين في النشاطات الارهابية أو أعمال القتل في العراق.
لذلك فان أي «اخراج» محتمل لاعضاء مجاهدي خلق من العراق يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية خاصة المادة 45 لاتفاقية جنيف الرابعة والمادة 3 لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي تعكس قواعد العرف الدولية والقوانين الحقوقية الملزمة وكذلك المبادئ الاساسية للحقوق الدولية. إذن لا تليق تصريحاتكم سفيراً لعراق ديمقراطي حديث العهد.
اسمحوا لي بأن أذكر هنا أن أي خرق لمبدأ حظر الإعادة القسرية والنقل القسري يساوي جريمة دولية قد ينظر اليها في محكمة دولية أو أية محكمة محلية طبقاً لمبدأ صلاحيه القضاء العام.
علماً بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) قد ذكرت باستمرار ضرورة التزام السلطات العراقية المعنية باحترام مبدأ عدم النقل القسري ومراعاة القوانين الدولية فيما يتعلق بأعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية في العراق. ولعلمكم فان نيابة قيادة القوات متعددة الجنسيات في العراق كتبت لي بشكل صريح في 11 آذار/ مارس 2006: «ان قوات التحالف ستبقى ملتزمة كل الالتزام بتوفير أمن وحقوق الافراد المحميين المقيمين في معسكر أشرف وبمبدأ عدم اعادتهم قسراً».
وكانت النيابة السابقة لقيادة القوات متعددة الجنسيات في العراق قد أكدت في رسالة بعثت بها يوم 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2005 الى الامينة العامة لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية وسكان أشرف: «أن المقيمين في معسكر أشرف يتمتعون بحق الحماية أمام الخطر والعنف والاكراه والتهديد».
وعلى ضوء ما ورد أعلاه من المبادئ وخاصة نظراً الى جدية الأمر، فأرجو أن ينفي سعادة السفير رسمياً ودون أي لبس وعاريًا عن أي غموض ما نقلته عنكم وسائل الاعلام الايرانية من تصريحات وأن توضحوا بأن تصريحاتكم استخدمت بشكل مغلوط لاغراض سياسية من قبل وسائل اعلام النظام الايراني.
البروفيسور الدكتور مارك هانزلين