• English
  • French
  • Deutch
  • Italian
  • Arab
  • Spanish
  • Albanian
  • English
  • French
  • Deutch
  • Italian
  • Arab
  • Spanish
  • Albanian

الإدانة السادسة والستين لنظام الملالي جراء انتهاكات حقوق الإنسان

انتهاكات حقوق الانسان في ايران
ضاعفت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، العبء الثقيل للمصائب المنهکة لنظام الملالي، بالتصديق على القرار السادس والستين بشأن الوضع الحرج لحقوق الإنسان في إيران. وفي ظل الظروف التي يعاني فيها حكام إيران المجرمون من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والانتفاضات التحررية للشعبين العراقي واللبناني الشرفاء، يصارعون الارتباك في التفكير في إيجاد حل؛ حیث أن التصديق على هذا القرار جعل المجال أكثر ضيقًا بالنسبة لهم وزاد من عذابهم المستعصي الحل.

والجدير بالذكر أن كندا هي التي قدمت مسودة هذا القرار، وتم إعداده استنادًا إلى تقارير المقرر الخاص للأمم المتحدة في شؤون حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن ؛ وتم التصديق عليه بموافقة 84 صوتًا مقابل رفض 30 صوتًا وامتناع 66 صوتًا عن التصويت،

على الرغم من محاولات عناصر نظام الملالي المستميتة للحيلولة دون التصديق عليه. ولحسن الحظ، تمت المحافظة على الورقة الخضراء لحقوق الإنسان مرة أخرى من خطر الذبول بكيمياء جديرة بالثناء من الضمائر الواعية التي صوتت لإدانة الحكام محترفی الجریمة في إيران.

الأمم المتحدة..القرار الـ66 في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

وفی تهنئتها للشعب الإيراني بهذا الانتصار الدولي؛ أكدت رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي، أن مجزرة 30000 سجين سياسي أعزل في عام 1988 التي تورطت فيها المؤسسات وقادة نظام الملالي السابقين والحاليين وما زالوا يدافعون عنها بوقاحة؛ هي الدليل القاطع على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران. ولكن للأسف، أنهم محصنين حتى اليوم من أي مساءلة. إن صمت الأمم المتحدة وتقاعسها تجاه ارتكاب هذه الجريمة البشعة ضد الإنسانية هو جرح في ضمير الإنسانية المعاصرة، وبالتالي فإن التحقيق في هذه الجريمة الخطيرة ومحاكمة المتورطين فيها؛ اختبار أمام المجتمع الدولي.

وفي رد فعله على التصديق على قرار حقوق الإنسان ضد إيران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية في نظام الملالي، السيد عباس موسوي، مساء الخميس، 14 نوفمبر، القرار بأنه أحادي الجانب وغير واقعي و يفتقر إلى الشرعية والمصداقية.

وجدير بالذكر أن عنصر النظام هذا والمسمى بالناطق باسم وزارة الخارجية في نظام الملالي، بينما يصف هذا القرار بأنه أحادي الجانب وغير الواقعي ويفتقر إلى الشرعية والمصداقية. فما هو رأيه في إعدام الأحداث والضغط على الأقليات والاعتقالات التعسفية والظروف السيئة التي يعاني منها السجناء والمواجهات الانتقامية مع نشطاء حقوق الإنسان والتمييز ضد النساء والفتيات والقيود المفروضة على حرية التعبير والاستخدام المنهجي في التعذيب واضطهاد الصحفيين. وهي قضايا شائعة في جميع القرارات الـ 66 التي تم التصديق عليها في المراحل السابقة، وأكد عليها وأيدها كافة المصوتين. لكن بالنسبة للحكام المجرمين الذين ينص دستورهم في القرن الـ 21 على قرارات العار مثل قطع اليد ونزع العين من الحدقة . فلا عجب في أن يعتبروا أن هذه الإدانات تفتقر إلى الشرعية والمصداقية. أليس 66 مرة من الإدانة خلال 40 عامًا من حكم نظام الملالي البائس دليلًا على أنه في جوهرها حجة متوهجة وحاسمة؟

وتجدر الإشارة إلى أن المقاومة الإيرانية NCRI نظّمت مؤتمرًا بعنوان"دعم التغيير الديمقراطي في إيران" - قبل بضعة أيام من التصديق على هذا القرار - في مجلس الشيوخ الأمريكي في 6 نوفمبر؛ شاركت فيه شخصيات بارزة مثل السفير لينكولن بلومفيلد، المدير في وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية- العسكرية، والسفير روبرت جوزيف، المساعد السابق لوزير الخارجية لشؤون حظر انتشار الأسلحة النووية، وغيرهم من الشخصيات البارزة. وفي هذا المؤتمر ذكرت السيدة سونا صمصامي، ممثلة مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، في كلمتها، ما يلي:

"إن أي توقع قائم على أن نظام الملالي الكهنوتي قابل للتعديل أو التغيير ويتصرف كحكومة طبيعية؛ من باب الوهم والخيال. لذا فإن الحل النهائي يكمن في الإطاحة بنظام الملالي على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة، ويجب محاكمة قادة هذا النظام اللاإنساني على ما ارتكبوه من جرائم".

ويؤكد هذا القرار مرة أخرى على الضرورة التي لا جدال فيها المتمثلة في إنهاء حصانة القادة المجرمين في نظام الملالي القروسطي، ويجب تقديمهم جميعًا إلى العدالة جراء ما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية على مدى 40 عامًا.

إن حجم وشدة انتهاك حقوق الإنسان في إيران واستمراره منذ 40 عامًا دفع المقاومة الإيرانية NCRI أن تكون صوت الشعب الإيراني الأسير بكل ما لديها من إمكانيات، وأن تبلغ المجتمع الدولي بالممارسات والنوايا المشؤومة لأخطبوط ولاية الفقيه الحاكم في إيران استشهادًا بالمعلومات الصحيحة والمصادر الموثوقة بها.

إن النتيجة الأكثر أهمية وقيمة للغاية لهذه الإدانات هي أنها تُطلع المجتمع الدولي على الطبيعة المشؤومة لحكام إيران وستغلق طريق التظاهر بالحداثة والحضارة في وجه الجزارين الكارهين للإنسانية. إن الملالي الحاكمين في إيران هم أمثلة ملموسة لأكثر الناس وحشية الذين يرتدون زي رجال الدين للاحتيال، وأنفقوا كل ما وجدوه في القمع والتعذيب والإرهاب من خلال الدجل وابتزاز ثروات الشعب الإيراني. ولقد شوه هؤلاء الحكام التألق الرائع لحقوق الإنسان لمدة 40 عامًا. لكن في أيام الخريف هذه، كل شيء له علامات مذهلة على قرب ربيع الحرية وتحرر الشعب الإيراني والمنطقة.

إن حقوق الإنسان متأصلة في قلوب البشر، وحقوق الإنسان هي أنبل الغايات الإنسانية.

إن المدافعين عن حقوق الإنسان هم المشرعون الحقيقيون في العالم.

إن الحياة الأكثر نشاطًا والأكمل تتحقق في ظل إرساء حقوق الإنسان.

وفي القريب العاجل سيجد الملالي المجرمون الحاكمون في إيران الأسيرة لمدة 40 عامًا طريقهم الملتوي وقمعهم ومصيرهم الحتمي في صندوق قمامة التاريخ.

 
 © جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية - 2020