الجمعة,29مارس,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: الارهاب والتطرف الدينيولاية روحاني الثانية.. الوعود والتحديات والحقائق

ولاية روحاني الثانية.. الوعود والتحديات والحقائق

الملاحسن روحاني و اعضاء حكومة
عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات وإخراج حسن روحاني من صناديق مهزلة الانتخابات لدكتاتورية ولاية الفقيه أصدرت المقاومة الإيرانية بيانا أعلنت فيه: « روحاني لايريد ولا يستطيع إحداث تغيير جادّ في أسس ومباني هذا النظام المتخلّف العائد لعصور الظلام وتصرّفاته» (بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ـ 20 أيار2017).

والآن تشكيلة الحكومة الثانية لروحاني أمام الجميع و بات بامكان الجميع مشاهدة صحة حكم المقاومة الإيرانية وبطلان مزاعم يطلقها هذا الملا المحتال.

وفي حملته الإعلامية للانتخابات لم يكن روحاني يؤكد في تصريحاته وبمفردات متحذلقة على ضرورة مشاركة النساء والتنوعات الإقليمية والدينية في «الإدارة العالية للبلاد» فحسب، وإنما وقبل أيام وخلال كلمة أدلى بها في حفل تنصيبه أطلق وعودا قاضية بمشاركة النساء والشباب وجميع التنوعات في المجتمع الإيراني و«القوميات الإيرانية التي تعتبر فلذة الكبد لأم الوطن» في الحكومة («لقد تعلمنا أن المجتمع الإيراني متنوع من ناحية سلوك العيش ولا يعيش فيه النساء والرجال والشباب والريفيون والمدنيون على نمط سواء كما لا يتعاملون مع الثقافة والفن بشكل مماثل. لا بد من الاعتراف بهذا التباين والتنوع وتكريمهما، وأن جميع القوميات الإيرانية هي فلذة الكبد لأم الوطن ويحق لها أن تؤخذ بعين الاعتبار وتساهم أكثر فأكثر ليتحقق بذلك التطوير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتوازن والعادل في البلاد بأسرها…

ونعلم اليوم أن التطورات المتعلقة بالظروف العالمية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بقضية النساء والشباب تلقي بظلالها بشكل مؤثر للغاية على بلادنا في الوقت الحاضر والمستقبل ونذعن بأننا ومن أجل بناء مستقبل يتجسد فيه كل من الحرية والأمن والراحة والتقدم مضطرون إلى التعويل على قدراتهم غير المتناهية». كلمة روحاني ـ 5آب/ أغسطس).

ولكن الآن وفي الحكومة الثانية عشرة لروحاني لم يقدم روحاني أي وزير من النساء وأبناء السنة أو الأكراد وتحاول العناصر والأجهزة الإعلامية التابعة لروحاني الإيحاء بأن هذه التشكيلة هي ناجمة عن إملاءات الولي الفقيه وفرضه على روحاني فضلا عن اضطرار الأخير وعجزه إزاء هذه الظروف المفروضة عليه: «وبالمناسبة، لو قدمت وزيرة أو واحد من أبناء السنة أو الأكراد في تركيبة الحكومة لكان الأمر مدهشا جدا» (موقع زيباكلام ـ موقع فرارو الحكومي ـ 8آب/ أغسطس 2017). ولكن لا يتذكر هؤلاء أن روحاني المحتال أدلى بالتصريحات المذكورة أعلاه بشأن مشاركة النساء والقوميات الإيرانية في حفل تنصيبه حيث كان قد عيّن حكومته من قبل كما كانت التركيبة معروفة لنفسه على الأقل.

وكانت أبواق روحاني ومن أجل جعل تحميق اولئك الذين يظنون بأنهم انخدعوا بوعود الملا حسن روحاني ، تتحدث عن «تحديات يواجهها روحاني» في انتخاب أعضاء الحكومة وتلجأ الى استخدام خدعة «اختيار ماهو سيء هربا من الأسوأ» ويقولون: «ولو لم يكن روحاني رئيسا للجمهورية، لكانت الحكومة أسوأ. وينبغي أن نشكر لهذه الحكومة!» (موقع زيباكلام ـ موقع فرارو الحكوم»ي ـ 8آب/ أغسطس 2017).

وأطلق أحد آخر من موالي روحاني وتبريرا لتركيبة الحكومة الجديدة أنات وآهات مُرة لـ«مشاكل تعرض لها السيد روحاني طيلة شهرين منذ فوزه في الانتخابات» وتابع قائلا: «اعتقلوا شقيقه طوال هذه الفترة فضلا عن استدعاء 7محافظين له مما يعني: أيها السيد، اجلس مكانك!» ويستخلص من هذه التذمرات: «نحن نعيش في هذا المجتمع (اقرءوا النظام)، ولا مناص لنا سوى ذلك، وعلينا نسلك هذ الدرب» (تاج زاده المساعد الأسبق لوزارة الداخلية ـ في مقابلة متلفزة ـ 8آب/ أغسطس).

وتعتبر هذه العبارة منطقا سخيفا ومخزيا يقضي بجعل المواطنين مرغمين على الاختيار بين السوء والأسوأ والذي ضربه المواطنون الإيرانيون عرض الحائط من خلال شعار «لا للجلاد ولا للمحتال، صوتي إسقاط النظام!» وقلبوا طاولة منظمي مهزلة الانتخابات رأسا على عقب.
ولكن اسمحوا لي أن نتريث قليلا عند «تحديات يواجهها روحاني». وتعلن وسائل الإعلام والعناصر التابعة لروحاني عن 3تحديات رئيسية:
الأول، إقالة الملا بورمحمدي من جلادي مجزرة العام 1988
الثاني، عدم حضور ولو امرأة واحدة في الحكومة
الثالث، عدم حضور ولو وزير من الأكراد أو أبناء السنة
وتذكّر إحدى الصحف التابعة لعصابة روحاني «ابتعاد وزير العدل أو إرغامه على ذلك» بمثابة إحدى التحديات أمام روحاني «من شأنه أن يعتبر أمرا إيجابيا في المجتمع من النواحي الاجتماعية والنفسية والمعنوية» واصفة إياه «حادثا قابلا للنقاش والتأمل حيث تترتب عليه تداعيات اجتماعية وتنفيذية في الحقيقة» (صحيفة جهان صنعت الحكومية ـ 9آب/ أغسطس). وهكذا تذعن أن إقالة الجلاد بورمحمدي لم يكن مطلب روحاني وإنما أتى نتيجة للضغوط الاجتماعية. كما وأن روحاني سلم كرسي وزارة العدل إلى جلاد آخر في مجرزة العام 1988 يدعى علي رضا آوايي. ولكن ليس آوايي استثناء، وتكاد أن تنطوي تركيبة الحكومة برمتها على أفراد من التابعين لوزارة المخابرات والجلادين والمعذبين وقوات الحرس والإرهابيين المختطفين ممن لهم سجل أسود من الجريمة والقتل والاغتيال.

وبشأن عدم حضور ولو امرأة واحدة أو واحد مما يصفه النظام بـ«الأقليات القومية والدينية» لكسب حقائب وزارية توجه أبواق روحاني تهم التقصير لخامنئي وعصابته وتقول: «لأسباب سياسية وغير سياسية، توجد عناصر وقوات لا تسمح للنساء والأكراد وأبناء السنة باستلام حقائب وزارية».

ولا يتمكن هذا التبرير السخيف والمخزي من التستر على طبيعة روحاني، كما يزعم نفسه أن تشكيلة حكومته كانت قائمة على قضية «تقدم الأهلية» وهي ليست إلا تخرصا لا تستطيع حتى أبواق روحاني الدفاع عنه (صادق زيبا كلام ـ 8آب/ أغسطس: «للأسف لم تكن قضية تقدم الأهلية معيارا لاختيار الوزراء وعندما يعود الأمر إلى قضية انتخاب النساء والأكراد وأبناء السنة، لا تعتبر قضية تقدم الأهلية معيارا!»).

ويطرح سؤال يقضي بأنه وما هو المعيار الحقيقي لاختيار روحاني وزراء حكومته؟ وترد على هذا السؤال تركيبة الحكومة ونماذج لمن دخلوا ومن بقوا:
تتم إقالة الجلاد بورمحمدي تحت وطأة الضغوط الاجتماعية الناجمة عن حركة المقاضاة ولكن يحل محله أحد الجلادين في مجزرة العام 1988 في محافظة خوزستان.
كما تتم إقالة نعمت زاده من وزارة الصناعة والمعادن ويحل محله محمد شريعتمداري الذي كان ومنذ حكم الاستبداد الديني من كبار المسؤولين في القمع والسلب حيث لعب دورا نشطا في تأسيس الجهاز القمعي المسمى بـ«اللجان الثورية» وتنظيمها كما كان من مؤسسي وزارة المخابرات وعمل كالمساعد لهذه الوزارة القاتلة طيلة سنوات.

وتتم إقالة الحرسي دهقاني من وزارة الدفاع ويحل محله العميد حاتمي الذي كان ومنذ 12-13 من عمره و بداية حكم الملالي من الأعضاء الناشطين في الباسيج بحسب وسائل الإعلام الحكومية ومن الضالعين في القمع والقتل، وكان من قوات الباسيج والحرس ممن أدخلهم النظام في الجيش ليتمكن من فرض استيلائه وسيطرته ثمة بشكل تام. وأدى حاتمي دورا كبيرا في القمع والاعتقال والإعدام بحق المنتسبين الثوريين والمحبين للوطن في الجيش كما لعب دورا فعالا في مواجهة مجاهدي خلق في عملية الضياء الخالد .
ومحمد جواد آذري جهرمي هو من يستلم وزارة الاتصالات (وتقنية المعلومات) مؤخرا، الجلاد الذي كان منهمكا ومنذ 21 من عمره في الاستجواب والتعذيب والرقابة في وزارة المخابرات حيث نصب في العام 2009 ومن أجل الرقابة على الاتصالات بين المنتفضين وقطعها في منصب المديرية الفنية والمدير العام للتنصت في وزارة المخابرات وأدى دورا مميزا في اعتقال المتظاهرين وقمع الانتفاضة من خلال توسيع نطاق التنصت.

ويبين اختيار من اختصاصه في الرقابة وملاحقة مستخدمي الفضاء المجازي، وجها آخر من احتيال الملا روحاني الذي يتظاهر دوما بالدفاع عن الاتصالات وتوسيع الإنترنت موجها تهمة الرقابة والتفتيش والملاحقة في الأجواء المجازية للعصابة الغريمة.
ومن بين الوزراء الباقين يأتي علي ربيعي وزير العمل وهو من العناصر القديمة في وزارة المخابرات ومحترف في احتواء احتجاجات العمال الضائقين ذرعا بحسب قوله.
وهكذا يتبين أن المعيار لاختيار الوزراء ليس شيئا إلا مواجهة الأجواء المتفجرة في المجتمع وعلى هذا الأساس تم اختيار عناصر اختصاصية في القمع والرقابة والإعدام والتعذيب.

وخلال حملته الإعلامية في الانتخابات لخص روحاني سجل النظام منذ 38عاما في «السجن والإعدام» محاولا إبعاد نفسه عن ذلك ليكون في منأى عنه، وبغض النظر عن طبيعة روحاني وتأريخه حيث يذعن نفسه بأنه يعتبر أكثر أفراد النظام «أمنيا»، تبين تركيبة الحكومة الثانية عشرة حقيقة ملموسة ودامغة أنها تهتم بالقمع والسلب بحق المواطنين وليس إلا، كما تظهر أنه لماذا لم يعط روحاني حقيبة وزارية ولو لامرأة واحدة أو واحد من الأكراد ومن أبناء السنة وذلك رغم حاجته الإعلامية الماسة إلى ذلك. لأنه لم يكن يريد أن يخلق أقل فجوة في تركيبة حكومته وهذا السد الخانق الذي وضعه أمام السيل العارم للغضب والكراهية لدى الشعب الإيراني. «ولا يمكن التوقع من روحاني أكثر من ذلك، حيث أنه كان خلال 38عاما مضت بين المسؤولين الأمنيين والعسكريين الأوائل في ممارسة القمع وتأجيج الحروب في هذا النظام وكما استذكر منافسوه كان منذ البدايات يطالب بشنق المتآمرين (حسب قوله) في صلوات الجمعة (بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ـ 20 أيار/ مايو2017).