الخميس,28مارس,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخبارالنظام الایرانی و وضع العمال المؤسف في إيران

النظام الایرانی و وضع العمال المؤسف في إيران

النظام الایرانی و وضع العمال المؤسف في إيران

وقد دفع هذا الوضع المسؤولين الحكوميين إلى تحذير نظام الملالي من الآن فصاعدا، خوفًا من عواقب هذه السياسة الافتراسية.

الکاتب – موقع المجلس:

إن وضع العمال في إيران مؤلمٌ للغاية. فقد أدت الزيادة بما يقرب من 60 في المائة في التضخم في قطاع الأغذية، والزيادة في الإيجارات في المناطق التي يسكن فيها العمال بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 200 في المائة، وعواقب إلغاء عملة الـ 4200 تومان للعديد من السلع، وعدم التحكم في سعر الصرف في عام 2021، والسياسات الانكماشية بغية زيادة الضرائب الأساسية على العمال والعاملين بأجر؛ إلى أن يشعروا بالقلق الشديد على أجورهم.

النظام الایرانی و وضع العمال المؤسف في إيران
وقد دفع هذا الوضع المسؤولين الحكوميين إلى تحذير نظام الملالي من الآن فصاعدا، خوفًا من عواقب هذه السياسة الافتراسية.

وقد وصل هذا الوضع الحرج، ومعدل الاستغلال اللاإنساني للعمال الإيرانيين مداه لدرجة أنه أجبر وسائل الإعلام الحكومية أيضًا على الاعتراف بذلك.

وذكرت صحيفة “همدلي” الحكومية، في 28 فبراير 2022، مستشهدةً بإحصاءات منظمة العمل العالمية أن: “إيران تحتل المرتبة 160 عالميًا بحد أدنى للأجور الشهرية مقداره 75 دولارًا، أي أقل من ليبيا والعراق وبنغلاديش وبعض الدول المجاورة، في حين أن التضخم الذي أعلن عنه البنك المركزي أعلى مقارنة بهذه البلدان، ومكوَّن من رقمين”.

 

عدد العمال في إيران يبلغ 14,000,000عامل، وعدم التوظيف الرسمي

من المؤكد أن هذا التقدير يتعلق بالعمال الذين يتقاضون الراتب الرسمي المعتمد في نظام الملالي بمقتضى أمر التوظيف الرسمي. بيد أن الحقيقة هي أن نسبة الموظفين رسميًا من بين ما يقرب من 14,000,000 عامل تبلغ أقل من 3 في المائة فقط. ويعمل الباقون بموجب عقد أو على أساس تقاضي أجر يومي؛ حتى يتسنى لأرباب العمل أن يدفعوا لهم أجرًا أقل وفقًا لما تقتضيه مصالحهم. وتجدر الإشارة إلى أن أرباب العمل هؤلاء، وهم في الغالب شركات تابعة لقوات حرس نظام الملالي ومقر خامنئي؛ يزيلون حمل دفع المعاشات التقاعدية للعمال، والتأمين الصحي، والتأمين ضد الحوادث، والمساعدة الشهرية لمَن لديهم أطفال، وغيرها من الحقوق المتعلقة بالقوى العاملة الرسمية لديهم؛ عن أنفسهم، حتى أنهم لا يمنحون العمال مكافأة ليلة العيد أيضًا. وتتم صياغة العقود بحيث تنتهي مدتها في 20 فبراير، ثم يعيدون توقيعها مرة أخرى اعتبارًا من الـ 4 من أبريل من العام التالي.

واعترفت وسائل الإعلام الحكومية، ومن بينها صحيفة “همدلي”، في 28 فبراير 2022، بأن: “عمال القطاع الخاص في إيران يتقاضون أقل من 50 دولارًا شهريًا، فعلى سبيل المثال، هناك أشخاص يتقاضون 900,000 تومان شهريًا مقابل 12 ساعة عمل في اليوم”.

وعلى الرغم من البرامج الاستعراضية المتلفزة التي يتبناها نظام الملالي، والدعاية الكاذبة المزيفة المتعلقة برواتب العمال في عام 2022، إلا أن هذا النظام الفاشي يتلاعب بمعدل تكاليف سلة المعيشة أيضًا، فضلًا عن تلاعبه بالإحصاء الحقيقي لمعدل التضخم بغية تقليص أجور العمال. وذكر موقع “رادار اقتصاد” الحكومي، في 27 فبراير 2022، أنه على الرغم من أن خط الفقر تجاوز الـ 12,000,000 تومان في المدن الكبرى أيضًا، إلا أن المجلس الأعلى للعمل حدَّد تكاليف سلة المعيشة بـ 8,979,000 تومان.

وذكر الموقع المشار إليه نقلًا عن إشتياقي، عضو الغرفة التجارية الإيرانية – الصينية، قوله: “إن الطريقة المستخدمة في حساب أجور العمال غير منطقية في حقيقة الأمر، وإن المؤشرات المستشهَد بها لا علاقة لها بتكلفة معيشة العمال والموظفين”.

وقد دفع هذا الوضع المسؤولين الحكوميين إلى تحذير نظام الملالي من الآن فصاعدا، خوفًا من عواقب هذه السياسة الافتراسية.

فعلى سبيل المثال، قال علي بيكدلي، أحد خبراء الحكومة، في هذا الصدد، في 3 مارس 2022، إن الاحتجاجات الشعبية ضد السلطة سوف تصل إلى ذروتها في عام 2022؛ في حالة استمرار هذا الاتجاه، أي تشديد ضغوط العقوبات والتضخم على كاهل العمال.