• English
  • French
  • Deutch
  • Italian
  • Arab
  • Spanish
  • Albanian
  • English
  • French
  • Deutch
  • Italian
  • Arab
  • Spanish
  • Albanian

بيانات: أشرف وليبرتي

نجل جعفر كاظمي آخر المحكومين بالاعدام سياسيًا في ايران:

jafarkazemi4المدعي العام ابلغنا قرب التنفيذ ووزير العدل دعانا للاستنجاد بخامنئي
ونحن نعيش في عام 2010 نلمس نهضة عالمية كبيرة في مجالات حرية التعبير وحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وغيرها من الجوانب التي تصون كرامة الإنسان وتحفظ له إنسانيته كقيمة عليا لايضاهيها شيء.. ووسط هذا المنجز الإنساني النبيل من السهل تشخيص الدول التي تغرد خارج السرب في تخلفها (والمقصود تخلف حكوماتها) عن الرقي الإنساني وبقائها على نهج القرون الوسطى في القمع والترهيب وكبت الحريات ومصادرة الرأي الآخر.. وعندما يذكر هذا الوصف المغرق في الهمجية والقبح المتأصل تأتي حكومة إيران الفاشية في المقدمة.

فحتى وقت قريب كانت شوارع العاصمة طهران فوق فوهة بركان بعد أن استفحل الشعور بالكبت والظلم لدى الشعب الذي سحق المعممون الحاكمون إرادته، فكان خيار الإنتفاضة قرارًا لا رجعة فيه لشعب عقد العزم على أن يدك قلاع الملالي الجبابرة ويكتب النهاية لثلاثة عقود من الإستبداد.
وفي فورة الغليان الشعبي تفننت أجهزة أمن النظام في عمليات الدهم والإعتقال والإستنطاق والتعذيب والإغتصاب وإصدار وتنفيذ الأحكام بالإعدام وفقا لمبدأ (من يعارضنا فقد حارب الله) في مهزلة مبكية مضحكة، وكأن ولي الفقيه هو من يمثل سلطة السماء يأمر بتعذيب هذا واغتصاب ذاك!!
وقال نجل آخر المحكومين بالاعدام سياسيًا في ايران ان المدعي العام الايراني ابلغ العائلة بقرب تنفيذ الحكم فيما دعاها وزير العدل لطلب العفو عنه من المرشد الاعلى للثورة الايرانية علي خامنئي لانه لا يملك اي سلطة بانقاذه من المشنقة..!
واضاف بهروز كاظمي (18 عامًا) في اتصال هاتفي من معسكر "أشرف" لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة شمال شرق بغداد وهو نجل جعفر كاظمي الذي حكم عليه بالاعدام قبل ايام ان عائلته قد ابلغته هاتفيًا اليوم ان المدعي العام الايراني "عباس دولت ‌آبادي" قد اكد لها ان كاظمي سيعدم قريبًا بشكل مؤكد. واضاف "كانت عائلتي قد ذهبت يوم السبت الماضي للقاء المدعي العام بناء على موعد مسبق لكنه لم يحضر وارسل أحد نائبيه وهو "علي ‌زادة" حيث قال نقلا عن المدعي العام بأن أبي سيتم اعدامه حتما قريبا".
واشار الى ان عائلته في طهران قد علمت أن ملف والده قد تم ارساله إلى القسم 31 في الهيئة القضائية العليا للبلاد بأشراف شخص يدعى "سليمي" الذي أحال قرار الاعدام المؤيد من قبل محكمة التمييز الى جهة التنفيذ ولم يسمح لاعادة النظر فيه وتم ارسال القرار والملف إلى محكمة الثورة لتنفيذ حكم الاعدام الذي صدر ضد كاظمي بتهمة "المحاربة" وهي التهمة التي توجهها السلطات الايرانية لمئات الايرانيين المشاركين في الانتفاضة الشعبية الاخيرة ضد النظام وهي تعني "محاربة الله ورسوله بحسب ادعاء السلطات . وقد اصدرت المحاكم الايرانية احكاماعدة بالاعدام خلال الاشهر القليلة الماضية نفذ العديد منها فيما ينتظر تنفيذ الاحكام بآخرين في وقت لاحق.
وقال بهروز كاظمي "إن عائلتي التقت بعد ذلك مع وزير العدل الإيراني الذي ابلغها أنه غير قادر على اتخاذ اي اجراء لوقف تنفيذ حكم الاعدام وان على والدي أن يطلب العفو من الولي الفقيه علي خامنئي". واشار الى ان "هذا يعني أن اصدار قرارات الاعدام ضد السجناء السياسيين يتم البت فيها من قبل خامنئي شخصيًا وما على القضاة المعينين من قبله الا تنفيذها" .
وقال "إن والدي الذي يعمل طباعًا في جامعة "أمير كيبر" بطهران هو من الشهود القلائل للمجزرة التي نفذها النظام الايراني باعدام وقتل آلاف السجناء السياسيين في عام 1988 في إيران والذي نجى منها بأعجوبة. ودعا بهروز منظمة العفو الدولية وجميع المنظمات الانسانية الى أتخاذ اجراءات عاجلة لانقاذ حياة والده.
ومن جهته دان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مصادقة السلطات الايرانية على حكم الاعدام الصادر ضد كاظمي اثر ادانته بـ"محاربة الله" ومناصرة منظمة مجاهدي خلق الايرانية. ودعا المجلس الامين العام للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي والمفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الانسان وجميع المدافعين عن حقوق الانسان الى اتخاذ خطوة عاجلة وملزمة لإنقاذ حياة كاظمي والسجناء السياسيين الآخرين. 
وجعفر كاظمي (47 عاماً) هو من السجناء السياسيين في ثمانينات القرن الماضي وقد اعتقل مرة اخرى في 18 ايلول (سبتمبر) عام 2009 وتم نقله الى سجن ايفين الرهيب في العاصمة طهران.  وأكد مجلس المقاومة ان كاظمي يخضع "منذ ذلك الحين لشتى عمليات التعذيب من قبل الجلادين ويمارس عليه الضغط لإرغامه اعترافات مزورة ولكن بعد أن واجه الجلادون رفضه ذلك حكم عليه بالإعدام بتهمة "محاربة الله" المختلقة من قبل نظام الحكم في ايران والدعاية ضد الحكومة بالتعاون مع المجموعات المعاندة". 
واتهم المجلس السلطات في ايران "بقطع اتصالات السجناء السياسيين في قفص رقم 350 في سجن إيفين الرهيب مع ذويهم فجأة الأمر الذي يثير القلق لدى عوائل السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام". 
 
 © جميع الحقوق محفوظة - المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية - 2019