فتاوى القتل تكفيرا خميني زعيم المفتين بالتكفير والقتل وورثته يكملون المشوار جريمة الاول من ايلول في اشرف مجزرة اخرى سكت عنها المجتمع الدولي صافي الياسري: الشريط الصوتي الذي نشره مؤخرا احمد بن السيد علي منتظري بشان حوار والده مع رؤساء لجان الموت المسؤولين عن اعدام ما يزيد على ثلاثين الف عنصر من مجاهدي خلق عام 1988 ،
يوم الخميس 29 تموز/يوليو 2010 اعدم نظام الملالي اللاإنساني سجيناً يدعى «يوسف.خ» شنقاً في سجن مدينة قزوين (غربي العاصمة طهران). كما اعدم ثلاثة سجناء آخرين شنقاً وهم «ع.أ» و«س.ز» و«س.م» يوم 24 تموز/يوليو الحالي في سجن «كارون» بمدينة الأهواز (جنوب غربي إيران) بتهمة تهريب المخدرات. وكان احد منهم قد اعدم بتهمة احتجاز 43 غراماً من الهروين فقط (وكالة انباء «فارس» الحكومية- يومي 24 و29 تموز/يوليو 2010). ا
في خضم انقساماته الداخلية وعجزه عن قمع الانتفاضة الشعبية تمهيدات لإعدام السجناء السياسيين وشن الهجوم على أشرف في رد فعل خائف حيال انتفاضة الشعب الإيراني في ذكرى انتفاضة يوم 20 حزيران (يونيو) وفي خبر كاذب جملة وتفصيلاً ادعى نظام الملالي المتهاوي الحاكم في إيران عن لسان الملا حسين طالبي الرئيس العام للعدلية في محافظة مازندران (شمالي إيران) أن «5 أشخاص اعتقلوا لعلاقتهم مع المحاولة الأخيرة لعدد من مجاهدي خلق لزرع قنابل في مدن لمحافظة مازندران...».
بعد فشل التدابير القمعية لنظام الملالي الرامية إلى منع المظاهرات والإحتجاجات الشعبية، تشددت حملة نظام الملالي للتضليل وبث الأكاذيب السخيفة ضد منظمة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية. ويحاول نظام الملالي من خلال اخراج مسرحيات تلفازية مثيرة للاشمئزاز، واستخدام عملائه وفضلا عن اظهار وزير المخابرات الجلاد مصلحي ورموز النظام الاخرين في الشاشات بهدف رفع معنويات قواته المتزعزعة وتهميد الإرضية لإعدام السجناء السياسيين وأقارب سكان مخيم أشرف تحت ذريعة «الحرابة» المختلقة من قبل الملالي.
انتفاضة حزيران – بيان رقم 1 تفيد الأخبار الواردة من داخل النظام ان مسؤولين في نظام الملالي المتهاوي الحاكم في إيران وخلال اجتماعات عديدة عقدوها بوجه خاص في المعسكر المسمى بـ«ثار الله» الذي يتولى مسؤولية حفظ الأمن في العاصمة طهران عبروا عن خوفهم من نشاطات المواطنين والشبان البواسل واتخذوا قرارات لمواجهة انتفاضة الشعب الإيراني في حزيران الجاري. كما وخلال الاجتماعات التي عقدت في مقر فيلق «محمد» تم التأكيد على ضرورة إعلان وزارة الداخلية رفضها أي طلب لإقامة التجمع والمظاهرة وحظر أية تجمعات وتظاهرات.