بيانات المجلس الوطني للمقاومة الايرانية : حقوق الانسان

المقاومة الإيرانية تدين اعتقال المحامي عبدالفتاح سلطاني وتطالب بإطلاق سراحه فورًا

المقاومة الإيرانية تدين  اعتقال المحامي عبدالفتاح سلطاني وتطالب بإطلاق سراحه فورًاتدين المقاومة الإيرانية اعتقال السيد عبدالفتاح سلطاني محامي أكبر كنجي وعائلة زهرا كاظمي التي قتلت قبل سنة تقريبًا في سجن  ايفين تحت صنوف التعذيب الوحشية مطالبة الجمعيات الدولية  المدافعة عن حقوق الإنسان  بتركيز جهودها لإطلاق سراح المحامي سلطاني والسجناء السياسيين الآخرين.

هذا وداهمت القوات القمعية التابعة لنظام الملالي مبنى منتدى المحامين واعتقلت السيد سلطاني عضو هيئة الإدارة للمنتدى الذي كان  قد اعتصم  هناك. وأعلن  جمال كريمي راد المتحدث بإسم السلطة القضائية للملالي يوم الأحد وبشكل مثير للسخرية بان التهمة الموجهة للسيد سلطاني هي «نشر الأسرار والوثائق الخاصة بنشاطات إيران النووية». وقد نقل السيد سلطاني في الوقت الحاضر إلى ردهة 209 في سجن ايفين والتي تدار من قبل وزارة المخابرات.

وأدان  الدكتور سنابرق زاهدي رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقوة اعتقال السيد سلطاني مؤكدًا ان نظام الملالي لم يكن يعترف منذ اليوم الأول من تبوء السلطة بإية قيمة لحق الدفاع وللمحاميين في العدلية وكان يعتبرهم  جهة مزعجة لجهاز القضاء القمعي التابع لهم. وفي الجهة المقابلة تبنى المحاميين في العدلية خلال سنوات مضت نشاطات واجراءات واسعة  النطاق لفضح الطبيعة الرجعية للنظام التي تناقض الحقوق والقانون في صميمهما.  

وخلال الأعوام الماضية أعدم اعداد كبيرة من  المحامين والحقوقيين الإيرانيين او قتلوا بشتى الطرق أو راحوا ضحية ممارسة الضغوط الشديدة البالغة ضدهم. وقد تم اعدام المحاميين في العدلية والحقوقيين منهم شكرالله باك نجاد, ومنوتشهر مسعودي, ومحمود بني نجاريان, ورضا خاكسار, وضياء مدرسي بعد تعرضهم لصنوف التعذيب الوحشية. وكان كل من الدكتور كاظم رجوي وأبوذر ورداسبي من الحقوقيين الإيرانيين الذين سقطا شهيدين على يد نظام الملالي. كما قتل أمين اميني, ومنوتشهر قائم مقامي على يد عملاء وزارة المخابرات. كما راح ضحية الضغوط الشديدة التي مارستها أجهزة مخابرات نظام الملالي, عبدالحميد اردلان  رئيس منتدى المحاميين للعدلية, وكذلك  محمد علي سفري. كما وان حالة السيد ناصر زرافشان  الذي قضى لفترة طويلة في السجن تعد نموذجًا صارخًا لمعاملة  جهاز القضاء التابع للملالي مع المحاميين في العدلية.

ان نظام الملالي العائد إلى العصور الوسطى انتهك حق الدفاع لجميع ابناء الشعب الإيراني لا سيما السجناء السياسيين  خلال السنوات الماضية كما  تم اعدام  120 ألفًا من  السجناء السياسيين دون تمتعهم  باية عملية دفاعية في المحكمة ودون  حضور اي محام لهم قبل وضعهم  امام فرق الإعدام او استشهدوا تحت التعذيب.

وناشد رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية جميع الحقوقيين وزملائه المحاميين بتركيز الاحتجاجات والنشاطات ضد نظام القضاء القمعي للملالي وتكريس جهودهم من أجل الحصول على حق الدفاع عن الشعب الإيراني. ذلك الحق الذي يتم استيفائه للشعب الإيراني من خلال اسقاط نظام الملالي المعادي للإنسانية ليس الاّ.

ودعا السيد زاهدي, لجنة حقوق الإنسان والمحاميين والحقوقيين ومنتديات المحاميين والجمعيات الدولية للحقوقيين والمحاميين والمنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان في ارجاء العالم إلى رفع اصوات الإحتجاج ضد الإعدامات وممارسة التعذيب وممارسة الضغوط المتزايدة على المحاميين الإيرانيين.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
3 اب (اغسطس) 2005

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى