بيانات المجلس الوطني للمقاومة الايرانية : الملف النووي

وثائق تتحدث عن فرع سري لبرنامج إيران النووي برأسين أحدهما مقرب من نجاد

atomi-ragim2.gifطهران ـ برلين ـ لندن: «الشرق الأوسط» :كشفت مجلة «دير شبيغل» الألمانية عن وثائق بحوزة عدد من الاستخبارات الغربية تشير إلى أن هناك فرعا عسكريا سريا لبرنامج الأبحاث النووية الإيراني، وأن هذا الفرع مسؤول أمام وزارة الدفاع وتركيبته وهيكله سريان. ووفقا لتقرير لـ«شبيغل» على موقعها الإلكتروني، فإن هناك اسمين يظهران كثيرا فيما يتعلق ببرنامج التسلح السري الإيراني، وهما كامران دانيشغو ومحسن فخري زادة. أما دانيشغو (52 عاما) فهو وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا الإيراني الجديد، ومقرب من أحمدي نجاد.

ووفقا لمجلة «دير شبيغل»، فإن الوثائق التي لديها تشير إلى الهيكل التنظيمي لقسم التطبيقات الموسعة للتكنولوجيا المتطورة وقائمة بأسماء علماء يعملون فيه. وتوجد هذه الوثائق أيضا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، ولكن الرئيس الإيراني يزعم أنها مزورة وهدفها التضييق على بلاده ومحاصرتها. ورفض مسؤولون غربيون قريبون من ملف إيران تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» التعليق على تقرير «شبيغل». ويأتي ذلك فيما دعت إيران الولايات المتحدة، أمس، إلى تسليمها أعضاء «جماعة إرهابية» تربط طهران بينها وبين اغتيال عالم جامعي في طهران في شهر يناير (كانون الثاني) الحالي. وألقى مسؤولون إيرانيون باللائمة على كل من إسرائيل والولايات المتحدة في الهجوم الذي شن باستخدام قنبلة يوم 12 يناير وأسفر عن مقتل الأستاذ الجامعي مسعود علي محمدي. ورفضت الولايات المتحدة الاتهام بضلوعها في الهجوم ووصفته بأنه سخيف. وذكرت بعض وسائل الإعلام الإيرانية أن جماعة معارضة «مناصرة للملكية» في إيران تتمركز في الغرب أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم لكنها لم توضح كيف عرفت ذلك. وقال رامين مهمان بارست، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أمس، إن الجماعة تدعى «تندر» لكنه لم يخض في تفاصيل. وقال: «إن السفير السويسري، الذي يمثل المصالح الأميركية في طهران، استدعي إلى وزارة الخارجية أول من أمس». وقال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: «فيما يتعلق بالاغتيال الذي أعلنت (تندر) مسؤوليتها عنه.. طلبنا من السفارة السويسرية تفسيرا حول كيفية سماح الولايات المتحدة بوجود هذه الجماعة الإرهابية في أراضيها».
وأضاف: «لا بد أن يكونوا مسؤولين عن ذلك ونريد تسليم المجرمين إلى إيران»، لكنه لم يذكر أسماء من تريد طهران ترحيلهم إليها. ووصف مسؤولون إيرانيون الأستاذ الذي تم اغتياله بأنه كان عالما نوويا، لكن مسؤولين إيرانيين ذكروا أنه لم يكن يعمل لحساب وكالة الطاقة الذرية التي تدير برنامج الطاقة النووية الإيرانية. فيما ذكر موقع للمعارضة على الإنترنت أن علي محمدي كان مؤيدا للمعارضة وناصر المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في يونيو (حزيران) الماضي.
ويأتي ذلك فيما كشفت مجلة «شبيغل» الألمانية في تقرير لها على موقعها الإنترنتي أن لديها وثائق جديدة تضع تساؤلات أمام حقيقة نوايا البرنامج النووي الإيراني. وكشفت «شبيغل» أن الوثائق التي لديها تشير إلى أن هناك فرعا عسكريا سريا لبرنامج الابحاث النووية الإيراني، وأن هذا الفرع مسؤول أمام وزارة الدفاع، وتركيبته وهيكله سريان. وفى اعتقاد المسؤولين الذين اطلعوا على الملف فإن حكومة طهران تسير بشكل جاد في بناء قنبلة، وأن خططها متقدمة في هذا المجال. ووفقا لوثائق «شبيغل» فإن هناك اسمين يظهران كثيرا فيما يتعلق بالبرنامج التسلحي السري الإيراني، وهما كامران دانيشجو ومحسن فخري زادة. اما دانيشجو (52 عاما) فهو وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا الإيراني الجديد، مسؤول في هيئة الطاقة النووية الإيرانية، ويعتبر من المحافظين القريبين من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، فيما يتهمه قادة الحركة الإصلاحية بأنه من ضمن المسؤولين عن تزوير انتخابات الرئاسة الإيرانية.
ووفقا لمجلة «دير شبيغل» فإن الوثائق التي لديها تشير إلى الهيكل التنظيمي لقسم التطبيقات الموسعة للتكنولوجيا المتطورة وقائمة بأسماء علماء يعملون فيه. وتوجد هذه الوثائق أيضا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ولكن الرئيس الإيراني يزعم أنها مزورة وهدفها التضييق على بلاده ومحاصرتها. ويرى خبراء غربيون أن علماء إيران يمكن أن يصنعوا عام 2010 نسخة بدائية من قنبلة نووية صغيرة بحجم شاحنة، تضغط لتدخل في رأس نووي مما يشكل تهديدا استراتيجيا في الشرق الأوسط. وبحسب الخبراء فإن العلماء الإيرانيين يمكن أن يصلوا إلى هذه المرحلة في وقت ما بين 2012 و2014. وفي واشنطن أعلن زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي أن المجلس قد يصوت «خلال الأسابيع المقبلة» على عقوبات بحق إيران بهدف إجبار طهران على تلبية مطالب المجتمع الدولي حول برنامجها النووي. وقال هاري ريد إنه ونظيره الجمهوري ميتش ماكونيل «مصممان على إيجاد وقت» لتصويت كهذا، لافتا إلى إمكان استشارة أعضاء مجلس الشيوخ «في الأسابيع المقبلة». وستهدف هذه العقوبات إلى حرمان طهران حاجتها من الوقود، وخصوصا أنها تستورد أربعين في المائة من هذه المادة لأنها لا تملك ما يكفي من مصافي التكرير.
وفي حال صوت مجلس الشيوخ على هذه العقوبات، فعليه أن يتوافق على صيغة نهائية لمشروع القرار مع مجلس النواب الذي سبق أن صوت على صيغته للمشروع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى