بيانات المجلس الوطني للمقاومة الايرانية : الرئيسة المنتخبة

السيدة مريم رجوي ترحب بقرار البرلمان الأوروبي بشأن مدينة أشرف

Imageتبنى البرلمان الاوربي في اجتماعه الرئيسي في استراسبورغ عصر يوم الخميس 12 تموز قراراً بالاجماع حول وضع اللاجئين العراقيين والمجاهدين المقيمين في مدينة أشرف. ورفض القرار بقوة اجراءات الحكومة العراقية ضد المجاهدين في مدينة أشرف مطالباً باحترام حقوقهم تحت القوانين الدولية.
وفيما يلي ملخص من أحكام القرار الذي يتضمن مقدمة و 15 تذكير وتأكيد و18 مادة حيث المادة السابعة تتعلق بحقوق مجاهدي خلق الايرانية في أشرف.
قرار البرلمان الاوربي:
– اذ نذكر بأن الوضع الانساني العام وحالة حقوق الإنسان تتدهور في العراق، حيث يقتل ما معدله 100 شخص يوميا، ويجرح 200 شخص  باليوم، وطالت البطالة على أكثر من 80 بالمئة من العراقيين وغادر 80 بالمئة من الأطباء المستشفيات وحرم 75 بالمئة من الدراسة..
– وبينما  يشهد البلد بعد الحرب  حالات اجرامية تتضمّن السطو المسلح، وحوادث إختطاف وأخذ الرهائن لكسب الفدية، والاعتداءات ,والمضايقة، وقتل الأشخاص وتدمير البنى التحتية الاقتصادية وزرع القنابل وأنواع التفجيرات ضد  المدنيين والعديد من العراقيين في طريقهم الى مغادرة البلد،
– وبالاشارة الى أن زاد عدد الطلبات للجوء السياسي من قبل العراقيين في النصف الاول من العام 2007 حيث أصبح ضعف ما كان عليه في العام الماضي.

– وبالتأكيد على أنه اضافة الى المرحلين داخليا هناك لاجئون غير عراقيون في العراق يبلغ عدده 42 ألفا شخص يضم فلسطيين وأكراد تركيا وايرانييين.
– وبينما هناك التزام قانوني تحت القانون الدولي المألوف بأن لا يتعرض اللاجئون للاعتداء والاضطهاد أو الاذى الجدي..
فان البرلمان الاوربي يوجه نداءات سوية مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة الى  ردّ دولي شامل ومنسّق لتخفيف محنة ملايين الناس الذين رحلوا اثر الازمة الانسانية التي لايعود يمكن تجاهلها..
ويعتبر دعم المجتمع الدولي لتخفيف معاناة مئات الالاف من اللاجئين العراقيين والاشخاص المرحلين داخليا أمرا مهماً..
– اضافة الى الدول المجاورة ، يحث الدول غير المجاورة مثل مصر على ابقاء حدودهم مفتوحة على اللاجئين العراقيين وتحسين ظروفهم واحترام حقوقهم الاساسية وضمان وصولهم الخدمات الاساسية مثل الصحة والتعليم بدعم المجموعة الدولية..
– كما يستهجن تلك الدول المجاورة التي أبقت حدودهم مغلقة على العراقيين
– ويدين نداء وزير الهجرة والمهجرين العراقي  لطرد كلّ الفلسطينيين من العراق؛
– ويدين قرار الحكومة العراقية لفرض متطلبات التسجيل الثقيلة على الفلسطينيين حيث تجعل الأمر صعبا لهم لبقاء هم قانونيا في العراق؛
– يطلب الحكومة العراقية  بالإضافة إلى السلطات الإقليمية والدينية المحليّة وقوّات التحالف الدوليّة في العراق لإتّخاذ خطوات فورية لتحسين الأمن لكلّ اللاجئين والمرحلين داخل العراق ووضع حد للتعاملات التمييزية؛
– كما يطلب من الدول الأعضاء باصرار أن لا تطرد الافراد وترحلهم والايفاء بالتزاماتهم تحت قانون دولي ومنح موقع قانوني للعراقيين الذين غير محميين ولايمكن لهم العودة الى العراقـ
– يحث الدول الاعضاء والمجموعة الدولية، على المساهمة بطريقة هامّة إلى إعادة إستيطان اللاجئين العراقيين والأشخاص بلا وطن من اللاجئين الفلسطينيّين حاليا في العراق أو بعد أن هربوا من العراق
– يدعو البرلمان الاوربي اللجنة  الاوربية الاعلام بسرعة الى البرلمان ولجنة السيطرة على الميزانية حول إستعمال الأموال التي خصّصت للعراق، بشكل خاص عن طريق صندوق إعادة البناء الدولية للعراق
– كما يذكر بأن وحسب القرار الصادر في 15 شباط 2007 يجب تخصيص جزء هام من الميزانية الاوربية المخصصة للبرنامج  المتعلق بالعراق (يجب) تخصيصه لموضوع اللاجئين.
– ويعلن البرلمان الاوربي في المادة السابعة من القرار الذي تم تبنيه بالاجماع:
– يرفض البرلمان الاوربي بقوة التهديد بالطرد وقطع الوقود والماء الصالح للشرب من قبل بعض المسؤولين الكبار في الحكومة العراقية ضد (4) آلاف من أعضاء المعارضة الإيرانية. كما يطالب البرلمان الاوربي الحكومة العراقية باحترام حقوق سكان مدينة أشرف واعتبارهم لاجئين سياسيين في العراق للسنوات الـ 20 الماضية ولهم الموقع القانوني للحماية للاشخاص طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة وذلك تحت القوانين الدولية. 
– ويذكر البرلمان الاوربي خاصة الاولويات المعلنة له في السابع من حزيران 2006 حول العراق والتي تشمل:
– تأييد حكومة ديمقراطية
– الامن حسب سيادة القانون
– الارتقاء بمستوى الثقافة التي تحترم حقوق الانسان
هذا وهنأت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية كلاً من قائد المقاومة الايرانية والمجاهدين المقيمين في أشرف بمناسبة صدور قرار البرلمان الاوربي بالاجماع الذي يؤكد بقوة الأساس القانوني والسند الحقوقي لاقامة ولجوء المجاهدين منذ عشرين عاماً في العراق وكذلك الموقع القانوني لهم كأفراد محميين طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة.
ووصفت السيدة مريم رجوي دعوة البرلمان الاوربي الحكومة العراقية الى احترام حقوق مجاهدي خلق المقيمين في أشرف طبقاً للقوانين الدولية ورفض قطع المواد التموينية والوقود وأي نوع تهديد بالطرد من قبل كبار الحكومة العراقية ضد 4 آلاف من أعضاء المعارضة الايرانية الذين يتمتعون بموقع اللجوء السياسي في العراق منذ عقدين من الزمن (وصفت) بأنه علامة صحوة الضمير الدولي والتصدي للأطماع الاجرامية للنظام الايراني في العراق.
وأعربت السيدة رجوي عن أملها بأن لا ترضخ الحكومة العراقية أكثر من هذا ، للضغوطات اللاانسانية التي يفرضها الملالي عليها ضد مجاهدي خلق.
كما عبرت الرئيسة مريم رجوي عن تقديرها لجهود ومساعي نواب البرلمان الاوربي ويقظتهم الذين وقفوا هكذا بوجه الفاشيه الدينية الحاكمة في ايران وأكدوا وقوفهم بجانب الشعب الايراني.
هذا, وقد بذل وكلاء النظام الايراني جل مساعيهم خلال الاسبوعين الاخيرين للحؤول دون المصادقة على هذا القرار, خاصة الفقرة التي تتحدث عن مجاهدي خلق, لكن هذه المؤمرات تم احباطها بفعل وعي النواب البرلمان الاوروبي الشرفاء وبذل مساعيهم الخيرة.
وقد قدمت هذا القرار المجموعة الاشتراكية في البرلمان وحظي بعد ذلك بتأييد جميع المجموعات السياسية في البرلمان الاوروبي, اي مجموعة الديمقراطيين المسيحيين و المحافظين(EPP-ED), ومجموعة ائتلاف اليسار(GUE), ومجموعة الاتحاد الاوروبي للدول(UEN), ومجموعة الاحرار(ALDE).
وينتخب نواب البرلمان الاوربي برأي مباشر لشعوب 27 بلد اوربي عضو في الاتحاد الاوربي بمدة 5 سنوات ويعرفون بضمير الشعب الاوربي. وكان عديد من ابرز نواب هذا البرلمان قد اعربوا عدة مرات عن تأييدهم لمجاهدي خلق و لمقاتلي مدينة اشرف, وناشدوا تطبيق قرار المحكمة العدل الاوروبية لالغاء تهمة الارهاب عن منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قبل الاتحاد الاوربي..

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى