بيانات المجلس الوطني للمقاومة الايرانية : الرئيسة المنتخبة

مريم رجوي ترحب بمصادقة قرار مجلس الامن الدولي ضد نظام الملالي وتؤكد على ضرورة فرض عقوبات شاملة

maryam-rajavi.gifالحل النهائي لمنع حصول المتطرفين الارهابيين على القنبلة النووية يكمن في تغيير ديموقراطي في ايران
رحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية بالقرار السابع الصادر من مجلس الامن الدولي بشأن الملف النووي للفاشية الدينية الحاكمة في ايران والمصادقة على مجموعة عقوبات رابعة ضدالنظام. وقالت ان المصادقة على القرار بعد اكثر من عامين من محادثات غير مجدية اثبتت مرة اخرى ان النتيجة الوحيدة من المحادثات ليست سوى منح النظام فرصة لاستكمال مشاريعه النووية.
وقد فشل تقديم شتى انواع الامتيازات خلال العامين الماضيين لهذا النظام، كالمحادثات دون شرط مسبق، وتبادل اليورانيوم المخصب بدرجة 20%، وعدم التطرق الى مواصلة التخصيب من جانبه. وقد بذل نظام الملالي خلال الاشهر الماضية جهوداَ مكثفة للحيلولة دون المصادقة على هذا القرار ولم يتوان من القيام باي ترهيب اوترغيب في هذا المجال. كما لم تؤد الحلقة الاخيرة من مسرحيته الخادعة مع تركيا والبرازيل الى شيء.
   

واكدت السيدة رجوي ان قرار 1929 يعد ردا ضروريا ولكنه غير كاف على نظام عرض، من خلال خرق القوانين والاتفاقيات الدولية، الامن والسلام في المنطقة والعالم للخطر. وكما اكدت المقاومة الايرانية اكثر من مرة فان الملالي يعتبرون اية محادثات وامتيازات من قبل المجتمع الدولي بانها علامة ضعف من قبل المجتمع الدولي ومشّجع لمواصلة مشاريعه النووية.
وصرحت الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية ان الملالي يعتبرون القنبلة النووية والسيطرة على العراق ركيزتين اساسيتين لمواصلة سلطتهم اللاشرعية وانهم غير مستعدين للتخلي عنه. ان الحل النهايي للتخلص من كابوس المتطرفين الارهابيين المسلحين بقنبلة نووية يكمن في تغيير ديموقراطي في ايران.
ولذا فان التصرف الصحيح حيال هذا النظام يتمثل في تبني حزم شامل، اي السياسة التي تتضمن العقوبات الشاملة النفطية والتسليحية والتكنولوجية والدبلوماسية من جهة والاعتراف بحق الشعب الايراني للمقاومة ضد الفاشية الدينية ورفع القيود المفروضة على المقاومة الايرانية من جهة اخرى.
وينص القرار على منع تصدير الاسلحة الثقيلة منها الطائرات الحربية والدبابات والمدافع والصواريخ و.. الى ايران، فضلا عن تأييد العقوبات المصادقة عليها خلال القرارات الثلاث السابقة، ويمنع النظام من تطوير الصواريخ البالستية، كما اضاف مجموعة اخرى من مسؤولي النظام وقادة قوات الحرس والشركات والكيانات التابعة للنظام الى قائمة السوداء.
ويطالب القرار جميع الدول بتفتيش جميع الشحنات من والى ايران في اراضيها وفي موانئها ومطاراتها وتدعو الدول بابداء التعاون اللازم في عمليات التفتيش.
ويؤكد القرار ان رفع هذه العقوبات مشروط بتعليق النظام الايراني عملية التخصيب والفعاليات المرتبطة بها بشكل كامل؛ واذا لم يوقف النظام هذه النشاطات فسيدرس المجلس بعد 90 يوما مزيدا  من الاجراءات.
امانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
        9 حزيران/ يونيو 2010
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق