بيانات المجلس الوطني للمقاومة الايرانية : أحتجاجات في ايران

انتفاضة البنزين” في طهران تحرق محطات الوقود المتظاهرون يطالبون بقتل نجاد ويشتبكون مع الشرطة

Imageالقبس – 28 حزيران 2007
ردا على بدء تنفيذ قرارات الرئيس الإيراني تقنين المحروقات
طهران ¯ وكالات: اشعلت قرارات الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بتقنين استهلاك البنزين اعمال الشغب التي تنقلت في احياء طهران كالنار في الهشيم ما ادى الى احراق عشرات محطات الوقود وجرح عدد من عناصر الشرطة اثناء اشتباكهم مع متظاهرين غاضبين رددوا شعارات ضد نجاد تدعو الى قتله.
و ادى بدء تطبيق برنامج تقنين استهلاك البنزين في ايران الليلة قبل الماضية الى وقوع اعمال عنف في محطات الوقود التي توقفت امامها صباح امس طوابير طويلة من السيارات.فيما هاجم المتظاهرون السيارات والمباني الحكومية واحرقوا بعضها مما اضطر القوى الامنية الى التدخل لمنع امتداد اعمال العنف واعتقال عدد من المتظاهرين.
وأحرقت في طهران وحدها 12 محطة وقود بحسب عناصر الاطفاء في العاصمة, فيما ذكرت اذاعة طهران ان "مشاغبين الحقوا اضرارا بمحطات بنزين عدة في مناطق مختلفة ".

وظل التوتر سيد الموقف امس في محطات وقود عدة في العاصمة مع تسجيل صدامات احيانا بين عناصر الشرطة وسائقين غاضبين.
وكان متظاهرون احرقوا ليلا محطة وقود في حي شعبي بشمال غرب طهران, ثم رشقوا قوى الامن بالحجارة ورددوا شعارات معادية للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد.
كما ردد متظاهرون في حي بوناك شعارات تدعو الى قتل نجاد:"المدفع والدبابة  والمفرقعات ليقتل احمدي نجاد".
من جانبها حيت ممثلة المقاومة الايرانية مريم رجوي الانتفاضة الشعبية ضد القرارات القمعية التي يعتمدها حكام ايران والتي تزيد من حرمان الشعب الايراني.
وحملت رجوي النظام الحاكم في طهران مسؤولية الحرمان المدقع الذي يرزخ تحته الايرانيون الذين يعيشون فوق بحر من النفط يبدده النظام على برنامجه النووي والتسلح والتدخل في الدول الاخرى.
وكان نجاد وعد في حملته الانتخابية عام 2005 بان الايرانيين سيستفيدون من العائدات المالية للنفط لكن مالية ايران, ورغم كونها رابع دولة منتجة للنفط في العالم, تعاني بسبب عجز في انتاج البنزين الذي تستورد اربعين في المئة من حاجاتها منه.
واعلن برنامج تقنين البنزين فجأة مساء اول من امس قبل ساعات من بدء تطبيقه عند فجر امس.وتنص هذه الخطة التي وضعت مبدئيا لمدة اربعة اشهر وقد تمدد شهرين اضافيين على تحديد حصة 100 ليتر بنزين شهريا لكل سيارة.
وتخفض هذه الكمية الى 30 ليترا للسيارات التي تشغل ايضا بالغاز المسيل وترفع الى 800 لتر لسيارات الاجرة الرسمية والى 600 لتر لسيارات الاجرة الخاصة والمسجلة رسميا.
واوضح وزير النفط كاظم وزيري همانة امس ان الحكومة امهلت نفسها شهرين لاتخاذ قرار في شأن حصة بنزين اضافية, لافتا الى انه سيباع عندها "بسعر حر".
وصباح امس شكلت طوابير طويلة من السيارات امتدت كيلومترات امام محطات البنزين التي تولى شرطيون مسلحون حمايتها.
ولم تقتصر هذه الظاهرة على العاصمة التي تسير على طرقها نحو نصف عدد السيارات في ايران المقدر باكثر من سبعة ملايين, بل امتدت الى مناطق اخرى.
ولايران قدرة محدودة على التكرير ولا تؤمن بالتالي سوى 60 في المئة من حاجاتها في حين ان الاستهلاك يزداد مع استمرار تدفق السيارات الجديدة على الطرق من دون ان يتوقف استخدام السيارات القديمة.
وقال المسؤول عن توزيع المنتجات النفطية علي فرحاني ان الحكومة تكون قد انفقت اعتبارا من 23 يوليو مبلغ ال¯ 2.5 بليون دولار التي يخصصها مجلس الشورى لشراء البنزين من الخارج للسنة الايرانية التي تنتهي في 20 مارس 2008. وتقدر الحكومة تكلفة الواردات من البنزين ب¯ 9.5 مليون دولار من دون خطة التقنين.
وتفاقمت هذه المشكلة لان الدولة تخصص دعما كبيرا لكميات البنزين التي يتم شراؤها من الاسواق الخارجية باسعار مرتفعة. وزادت ايران سعر ليتر البنزين من 800 ريال (0.08 دولار) الى الف ريال ( 0.10 دولار) في 22 مايو الماضي.لكن هذا السعر يكاد يشكل خمس كلفة اللتر الواحد في الاسواق الدولية.
ولا تنتج المصافي الايرانية سوى 44.5 مليون ليتر من البنزين يوميا في حين يصل الاستهلاك اليومي من هذه المادة في البلاد حاليا الى 79 مليون ليتر.
وفي مطلع يونيو اطلقت الحكومة المرحلة الاولى من برنامج تقنين البنزين والتي استهدفت فقط السيارات التي تستخدمها الاجهزة الحكومية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى