أحدث الاخبارأحدث الاخبار: الارهاب والتطرف الديني

للتهرب من العقاب، نظام الملالي يسند قتل غلام رضا منصوري إلى مجاهدي خلق

وكذلك يسند مساعد سابق للقضاء متهم رئيسي في ملف فساد كبير إلى مجاهدي خلق

للتهرب من العقاب، نظام الملالي يسند قتل غلام رضا منصوري إلى مجاهدي خلق

عقب قتل غلام رضا منصوري في بوخارست في 20 يونيو، نسبت قوات الحرس على وجه السرعة هذا القتل إلى مجاهدي خلق، ذكر علي رضا زاكاني، عضو مجلس شورى النظام عن قم

للتهرب من العقاب، نظام الملالي يسند قتل غلام رضا منصوري إلى مجاهدي خلق
وكذلك يسند مساعد سابق للقضاء متهم رئيسي في ملف فساد كبير إلى مجاهدي خلق

عقب قتل غلام رضا منصوري في بوخارست في 20 يونيو، نسبت قوات الحرس على وجه السرعة هذا القتل إلى مجاهدي خلق، ذكر علي رضا زاكاني، عضو مجلس شورى النظام عن قم، أن أكبر طبري مساعد سابق لقضاء الملالي والمتهم الرئيسي في ملف فساد كبير في طهران، كان يؤيد مجاهدي خلق في بداية الثورة. وقال دون الإشارة إلى ندم طبري وتخاذله ليصبح فيما بعد سفاحا في وزارة المخابرات: «قضية ملف طبري قضية معقدة … سُجن أكبر طبري في بداية الثورة بسبب أنشطته في مجموعة المنافقين، ولكن بعد إطلاق سراحه من السجن واستسهال البعض، أصبح حاكم مدينة نور بمحافظة مازندران، وبعد ذلك دخل سلك القضاء عبر المواربة والمحسوبية. كان هذا الرجل المرتبط بفساد الشبكة والصلات أوصل نفسه حتى إلى منصب نائب القضاء» (موقع انتخاب 21 يونيو).

في 19 يونيو، بالتوازي مع قوات الحرس، كتب حسين سليماني، رئيس تحرير موقع ”مشرق“ المحسوبة على زمرة خامنئي، في رسالة على تويتر: «من اليوم، تعد رومانيا أيضًا عمقًا استراتيجيًا لنفسها». وبعد ساعة، حذف الموقع المذكور هذا الاعتراف المبكر، وغرّد: «العمق الاستراتيجي للمفسدين والمافيا الذين كانوا قلقين بشأن عودته إلى إيران».

في اليوم التالي، كتب الموقع نفسه تحت عنوان «أين نقطة الاتصال بين المنافقين ورومانيا وموت منصوري؟»: «بالنظر إلى نفوذ زمرة المنافقين في رومانيا، ليس من المستبعد أن يكون حادث سقوط القاضي غلام رضا منصوري من نافذة الفندق سيناريو لمهاجمة قادة الجمهورية الإسلامية باستخدام الكلمة المفتاحية: ”من سيكشف عن اسمه لو جاء؟“ .. ». (20 يونيو).

إن لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الوطني للمقاومةالایرانیة، لتوضيح الحقائق، تؤكد النقاط التالية التي تتوفر وثائقها وقابلة لتقديمها للمحكمة:
1. عناصر الأمن والمخابرات في النظام، الذين كانوا يعملون على ملف طبري منذ العام الماضي، كانوا يراقبون منصوري وكانوا على اتصال به بالصوت والفيديو. عناصر المخابرات استجوبوه بشكل متكرر وسجلوا كل شيء.
2. شقيق غلام رضا منصوري، محمد رضا منصوري، «أمين هيئة التحقيق في الانتهاكات الإدارية لموظفي هيئة البرنامج والتخطيط»، وهو قريب من محمد باقر نوبخت، كان على ارتباط بوزارة المخابرات وهو معني بالملف المذكور بوزارة المخابرات.
3. غلام رضا منصوري، الذي كان من المفترض حسب قوله أن يصل إلى إيران «في خضم كورونا في فبراير ومارس» وكان قد أعد تذاكره، كان متواجدا في رومانيا منذ مارس، لكن النظام كان يوحي عنوانا خطأ من خلال وكلائه لتكملة الاستعدادات في رومانيا..
4. في 21 مايو من هذا العام، استعان منصوري بمحام يدعى أمير حسين نجف بور ومنحه توكيلاً للدفاع عنه في قضاء النظام. لكن، باقر بابائي، قاضي ورئيس الفرع الخامس لمحكمة طهران الجنائية، تملصّ من تسجيل التوكيل بأمر من رئيسي، رئيس السلطة القضائية، حتى لا تواجه تعثرات في الإجراءات اللاحقة. ومن أجل خداع غلام رضا منصوري وإلهائه، يرسلون له رسائل بعدة طرق: من مصلحته عدم الإعلان بتوكيله حتى لا يصدر حكم غيابي حتى يحين موعد عودته إلى إيران …
5. قدم منصوري نفسه إلى السفارة الإيرانية في بوخارست بعد ظهر الأربعاء، 10 يونيو، وبقي في السفارة حتى مساء الخميس. وأراد من السفير أن يسمح له بالإعلان عن مراجعته للسفارة. لكن مرتضى أبو طالبي، سفير النظام الإيراني في رومانيا، رفض ذلك. أخيراً، ألهاه أبو طالبي عن عزمه وأقنعه بقوله: «إذا فهم المنافقون، فإنهم سيضرمون النار في السفارة، ومن الأفضل ألا يفهمه أحد في الوقت الحالي!
6. من ناحية أخرى، وكما جاء في البيانات السابقة الصادرة عن لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للمجلس، وفقًا لما قاله محلاتي، سفير النظام في بلغاريا، فقد تم جميع التنسيقات لكي يتم قيادة منصوري إلى ركوب طائرة ”قشم إيرلاينز“ بعد وصولها إلى صوفيا مساء الخميس 18 يونيو من طهران. ولكن عمليا، بعد الشكاوى والإجراءات السياسية والدولية، لم يسمح مكتب المدعي العام الروماني لمنصوري بالمغادرة.
7. التناقضات والأدلة التي ظهرت في هذه القضية من قبل النظام كبيرة لدرجة أن حسام الدين آشنا وهو مستشار  روحاني  غرّد اليوم: «ما هذا الملف الذي يصر فيه الجميع من ممثل المدعي العام إلى نائب رئيس السلطة القضائية على أن وفاة المتهم الرئيسي والهارب لا يمس بعملية النظر في الملف!» (21 يونيو).
8. يجب على الحكومة الرومانية، الإعلان في أقرب وقت ممكن، عن جميع التقارير والأحداث المتعلقة بهذه القضية بالتفصيل وإدانة أفعال نظام الملالي وعملائه على أراضيها دون أخذ أي اعتبار.
9. على الأمم المتحدة تعيين لجنة دولية لإجراء تحقيق شامل في الملف. يجب محاكمة الآمرين والمنفذين في عملية القتل التي ينسبها النظام إلى مجاهدي خلق ومعاقبتهم في محكمة الجنايات الدولية.

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب
21 يونيو (حزيران) 2020

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى