أحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانيةأحدث الاخبار

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: إعادة إنتاج الفقر والبطالة والجوع في إيران

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: إعادة إنتاج الفقر والبطالة والجوع في إيران
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: إعادة إنتاج الفقر والبطالة والجوع في إيران

الکاتب:أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
بحث المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيانه السنوي الصادر بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس المجلس، التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في إيران القابعة تحت حکم نظام الملالي الکهنوتي. وقد جاء في البيان:

إن نتاج أربعين عاماً من الاستبداد الديني لم یکن شیئاً سوى الفقر والبؤس بالنسبة للغالبية العظمى من الإيرانيين، وقد قام نظام ولاية الفقيه بمهاجمة مستوى معيشة المواطنين بشكل يومي.

وقد أدت مجموعة من الأزمات بما فیها الأزمة الاقتصادية الهيكلية، التكاليف العسكرية والأمنية الباهظة، نهب ممتلكات الناس ورؤوس أموال البلاد، أزمة شح المياه وتدمير الطبيعة والبيئة، الفساد المؤسسي بالكامل، تصاعد التربح الریعي والربا، ارتفاع التضخم، ارتفاع معدلات التهریب والبطالة، الحياة الأرستقراطية لأصحاب النفوذ والثروة ممن يعيشون في أبراج فخمة وبمناطق فاخرة بأسعار نجومیة، تصاعد الانقسام الطبقي، إلی فقر وعوز وتشرد وبؤس الشعب الإيراني، مما أودی بأرواح المحرومين بشکل یومي.

دخل اقتصاد النظام الإيراني المشلول في أساساته في غيبوبة تحت تأثير العقوبات. تنفق عائدات الدولة على أمن النظام، وبالطبع ينهب المنتسبون إلى العصابات الداخلية للنظام، أصول البلاد ويفرغون جيوب الناس کلاً حسب سلطته ونفوذه.

إذ نرى الیوم حكم خليفة واحد إلی جانب عشرات السلاطین، بمن فيهم سلطان المسکوکات الذهبیة، وسلطان السكر، وسلطان الإسكان، وحتى سلطان القبور.

بینما علی الطرف الآخر، قد تخطت حياة الناس وسبل عيشهم حدود الكارثة وأصبحت غالبية الناس أكثر حرماناً في مجال السكن والمأكل والملبس والصحة والتعليم.

منذ بداية عام 2011، عانى اقتصاد البلاد من الانسداد الهيكلي الذي تعود أسبابها إلی احتكار بيت خامنئي والحرس للجزء الفعال من اقتصاد البلاد. هولاء یمتصون الموارد الاقتصادیة والبیئیة لکنهم لا يعيدون أي شيء إلى اقتصاد البلاد.

بدوره يؤدي النمو الغريب للتداول المالي (بما في ذلك مع 6300 مؤسسة مالية وائتمانية غير قانونية) إلى زيادة السيولة بشكل مطرد ورفع أسعار السلع إلى الحد الذي أدى إلى إفراغ موائد الناس.

یظهر الركود الاقتصادي في تعطيل تراكم رأس المال، ووقف أو الحد من التكاثر الاجتماعي، وزیادة السكان غير العاملین بشكل كبير (على الأقل 40 ٪ من سكان البلاد)، وخفض القدرة علی خلق فرص عمل أو القضاء عليها، وتوسيع عدد السكان تحت خط الفقر (60 مليون شخص على الأقل)، والانخفاض التقريبي في قيمة العملة الرسمية في البلاد إلخ.

وفقاً لآخر تصنيف لمؤسسة هیریتیج عن الحرية الاقتصادية العالمية في عام 2020، تحتل إيران المرتبة 164 من أصل 180 دولة.

 

قد مهد نظام ولاية الفقيه -منذ بداية اغتصابه لسيادة الشعب- لأكبر نهب وسلب للثروات الوطنية وأصول الشعب لعدة عقود مقبلة عن طریق فرض تسعیرتین للصرف. وتسبب هذا المسار في:

أولاً، استيراد البضائع بدلاً من إنتاجها في إيران. في هذا الصدد، تلقی مستوردو السلع المنتسبون إلی النظام العملة بالسعر الرسمي (أرخص بكثير من سعرها في السوق الحرة) من البنك المركزي واستوردوا فیها البضائع، وبذلك استطاعوا جني أرباح طائلة نظراً إلی أن سعر البضاعة في السوق یتحدد حسب سعر العملة في السوق الحرة.

نتيجة لذلك، لم يتمكن المنتجون المحليون من منافسة السلع الأجنبية، وبالتالي أوقفوا الإنتاج.

ثانياً، إنشاء المؤسسات المالية الحکومیة للنهب بسرعة فائقة، وتدفق رؤوس المال من الإنتاج إلى هذه المؤسسات المالية.

وكانت النتيجة أن توقفت عجلة الإنتاج علی عدة أصعدة بما في ذلك زراعة القطن ومصانع القطن والنسيج والحیاکة، وبتبعها، فقد العديد من العمال والمزارعين وظائفهم.

جدیر بالذکر أن الحدیث عن “الریع الهائل” والاستحواذ على “ثروات أسطورية”، یأتي بغض النظر عن السرقات الحکومیة المفضوحة التي ارتكبها قادة النظام. فقد أفاد دیوان المحاسبة في النظام بأنه «لم یتم استیراد البضائع مقابل 8.4 ملیارات دولار من العملة الحكومية» و«في عام 2018، كان هناك انحراف بأكثر من 11 ألف مليار تومان في الخصخصة» (صحیفة شرق، 15 أبریل 2020).

أدت هذه السياسة الاقتصادية المعادية للشعب إلى زيادة غير مسبوقة في الانقسامات الطبقية، وانضمام ملايين الإيرانيين إلى جيش العاطلين عن العمل، وتحول أعداد كبيرة من الناس إلى العمل في العتالة، وسیارات الأجرة، والبسطات المتجولة، وما إلى ذلك من أعمال شاقة للحصول على لقمة عیش.

وبينما أعلن البنك المركزي عن متوسط التضخم في عام 2019 علی أنه تجاوز 41 بالمئة، لم یتم زیادة الحد الأدنی للأجور سوی 21 بالمئة فقط.

الحقیقة أن نظام الملالي لم ينفق حتی دولاراً واحداً علی الشعب الإیراني طیلة أربعين عاماً الماضية، على الرغم من العائدات الضخمة التي حصل علیها نتیجة بيع النفط ومكثفات الغاز الطبیعي، لا بل أنه استخدم تلك العائدات للإضرار بالشعب من خلال سياسة تصدير الإرهاب والقمع.

في هذا الصدد، قال نمازي، نائب رئيس مجلس النواب: «کانت هناك عائدات نفطیة بقیمة 3000 ملیار دولار في هذه السنوات الثلاثين»، لکن لم يحصل الشعب علی شیء منها (صحیفة آرمان، 11 أبريل 2020).

مما يعني أن النظام قد حصل علی متوسط 100 مليار دولار سنوياً من العائدات النفطیة.

يتم تغطية تكاليف القمع وتصدير الإرهاب، التي تدخل في الميزانية السنوية المخصصة للحرس وقادة النظام والمؤسسات التي تروج للأصولیة، من خلال السياسات القذرة التالية:

أولاً، طباعة الأوراق النقدية دون دعم حکومي، ما یعني نهب جيوب الناس وموائدهم. وقد سجلت هذه السیاسة رقماً قياسياً في فترة رئاسة المعمم روحاني المحتال.

فـ «بحسب الإحصاءات الرسمية، زاد حجم السيولة في البلاد في عام 2014 عن 782 ألف مليار تومان» (صحيفة شرق، 23 مایو 2020).

وفي نهاية يونيو 2020، وصلت السيولة إلى 2651 تريليون تومان، وهذا الرقم في تزاید لحظة بلحظة (تقرير البنك المركزي، يوليو 2020)، أي أن حجم السيولة قد زاد إلى أكثر من 1869 تريليون تومان وتضاعف حجم السيولة أكثر من ثلاثة أضعاف في عهد روحاني. وقد نُهبت هذه الزيادة التي بلغ سعرها الرسمي حوالي 450 مليار دولار، من جيوب الناس وموائدهم.

ثانياً، الاقتراض. «يقدر حالياً بحوالي 500 ألف مليار تومان من الديون الحكومي و525 ألف مليار تومان من ديون الشركات الحکومیة» (وكالة أنباء المجلس، 31 مایو 2020). في حین لا يمكن للحكومة بأي حال من الأحوال سداد 1025 تريليون تومان نظراً إلی أنها مفلسة تماماً.

بالإضافة إلى القروض المذكورة أعلاه، يوجد حالياً «عجز حكومي قدره 185 ألف مليار تومان في عام 2020».

«وفقاً للإحصاءات، يبلغ عدد السكان العاملين في البلاد 5.7 ملايين أسرة، أي حوالي 12 ملیون طفل، أي قرابة نصف أطفال البلاد الذین يعيشون في هذه الأسر» (صحیفة شهروند، 2 مايو 2020).

«یعمل في طهران حوالي 14000 شخص في جمع القمامة، منهم 4600 طفل. یوجد نصف مليون طفل عامل في إيران، إذا لم يعملوا ولم يخرجوا إلى الشوارع، فإن المسار الطبيعي لحياتهم سيكون في أزمة عميقة» (صحيفة مستقل ، 10 مايو 2020).

«تظهر الإحصاءات الرسمية أن هناك 3.6 مليون إمراة معیلة للأسرة، لكن لیس من المستعبد أن تكون هناك إحصاءات غير رسمية في هذا الخصوص أيضاً، إحصاءات تفوق الإحصاءات الرسمية دائما» (صحیفة جوان ، 27 أبریل 2020).

الیوم «ارتفع عدد سكان العشوائيات إلى 32 مليوناً من أصل 85 مليون نسمة في إيران. في طهران، ارتفع عدد سكان العشوائيات إلى 11 مليوناً» (صحیفة آرمان، 12 أبريل 2020).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى