أحدث الاخبارأحدث الاخبار: الارهاب والتطرف الديني

ایران و مافيا الفساد الحكومي المتسلط علی البلاد

العقوبات ليست حقیقت مشكلة الاقتصاد في إيران

ایران و مافيا الفساد الحكومي المتسلط علی البلاد

الکاتب:عبدالرحمن كوركي مهابادي
مافيا الفساد الحكومي والذرائع المضللة حول المشاكل الاقتصادية

تبذل حكومة الملا روحاني وزمرته قصارى جهدهم ليعزوا جميع المشاكل الاقتصادية إلى العقوبات، غير أنه بموجب اعتراف المسؤولين الاقتصاديين في الحكومة، فإن نسبة مئوية كبيرة من المشاكل الاقتصادية لا علاقة لها بالعقوبات على الإطلاق، ويجب البحث عن جذورها في النظام الاقتصادي الفاسد الخاطئ. لأنه عندما يقوم الاقتصاد على التربح الريعي والرشوة والفساد والتهريب، فإن التحدث عن أسباب أخرى في تبرير الأزمة الاقتصادية يعتبر تضليلًا للرأي العام.

ويقول حسين راغفر، أحد الخبراء الاقتصاديين في الحكومة: ” إن المشكلة الرئيسية في الاقتصاد هي الأكاذيب والإسقاط النفسي الاحتيالي لتضليل الرأي العام عن حقائق الكوارث المريرة التي ألقى بها النظام الحاكم على رؤوس أبناء الوطن. ودائمًا ما يتذرعون بأمريكا على أنها السبب الرئيسي لمشاكل البلاد، في حين أن أداء نظام الحكم هو السبب الحقيقي فيما حل بالبلاد من كوارث اقتصادية. وتقدم المافيا المحلية الذرائع الخاطئة لحل المشاكل الاقتصادية.

والطاقة الإنتاجية آخذة في التدهور منذ الحكومة الـ 9 فصاعدا وأصبحت البلاد تعتمد على الواردات، بحيث زاد حجم الواردات من الإبرة إلى الصاروخ؛ من 16 مليار دولار في عام 2005 إلى 90 مليار دولار في عام 2011، مما جعل البلاد أكثر اعتمادًا على الواردات وأكثر استهلاكًا. وفي عامي 2018 و 2019، بلغت قيمة صادرات البلاد 180 مليار دولار وفقًا لإحصاء البنك المركزي، بيد أنه لم يُعرف بعد فيما تم استخدام العملة الأجنبية لهذه الصادرات”. (صحيفة “رسالت”، 15 أكتوبر 2020).

وبناءً عليه، فإن المشاكل الحالية في الاقتصاد الهيكلي، ويرجع ذلك أيضًا إلى الفساد والنهب، مما أدى إلى ركود الإنتاج بشكل عام وتوقف الإنتاج في كثير من القطاعات الاقتصادية في البلاد.

هذا ويعتبر الحجم الكبير من تهريب السلع، واحتكار السلع الضرورية لموائد سفرة المواطنين أحد الحالات البارزة للفساد الممنهج وانعدام الشفافية في أنشطة الإنتاج.

وفي هذا الصدد، قال محمود ميرلوحي، عضو مجلس مدينة طهران: “نشهد البلاد اليوم وهي تواجه تحديات خطيرة، وحيثما ضعفت الرقابة العامة، فشلت المراقبات الشرطية والعسكرية والمواجهات التقليدية في حل القضايا والتحديات الرئيسية للبلاد، بما في ذلك مكافحة الفساد والتربح الريعي”. (وكالة “إيلنا” للأنباء، 17 نوفمبر 2020).

ويتوقع هذا العنصر التابع للزمرة المغلوبة على أمرها أن تحل المراقبات الشرطية والعسكرية قضية الفساد والتربح الريعي، على الرغم من أن هذه الأجهزة بعينها تعتبر من زمرة المؤسسات الأكثر فسادًا.

هذا ويعتبر امتلاك الملا صادق لاريجاني، الرئيس السابق للسطلة القضائية لـ 60 حساب بنكي، وفساد أكبر طبري، صديق وزميل صادق لاريجاني والملا محمود شاهرودي، وجمارك ومراسي قوات حرس نظام الملالي غير القانونية لاستيراد وتصدير البضائع المهربة، وهلم جرا ؛ جزءًا من فساد هذه المؤسسات الناهبة والمناهضة لأبناء الوطن.

ومن ثم يعترف حسين حق وردي، عضو مجلس شورى الملالي بأن: “الاختلافات الطبقية المزعجة، والفقر والفساد والتمييز والوساطة والسمسرة وتجارة الشنطة التي من المؤسف أحيانًا ما يمارسها أبناء وأقارب المديرين والمسؤولين؛ علامات على فشلنا في تحقيق العدالة والحاكمية العادلة”. (إذاعة “فرهنك”، 17 نوفمبر 2020).

نعم، في الحكومة الفاسدة والمعززة للفساد تتساءل وسائل الإعلام وعناصر الزمرتين الحاكمتين في نظام الملالي عن مصير المليار يورو الذي كان قد تم تخصيصه لمكافحة وباء كورونا في معمعة الجائحة وصراع أبناء الوطن ضد هذه الأزمة.

وفيما يتعلق بالفساد في وزارة الصحة والمصير المجهول للمليار يورو المشار إليه، قال مهدي اسفنديار، الخبير بوزارة الصحة: ” لا يجرؤ رجال الدولة على التحدث عن مجال إنفاق هذه الميزانية وكيفية إنفاقها، كما لم يتم تقديم الجدول الخاص بتحديد مجال صرف الميزانية حتى الآن”. (وكالة “تسنيم” للأنباء، 17 نوفمبر 2020).

ولا غرابة في ذلك، حيث أن مثل هذه الأوضاع المتردية ومثل هذه الفضائح المتعلقة بالفساد أمر طبيعي جدًا تحت وطأة نظام حكم الملالي، نظرًا لأن الحكومة والمؤسسات التابعة لها والمؤسسات التابعة لمقر خامنئي تسيطر على 80 في المائة من الإنتاج الوطني.

وإذا افترضنا جدلًا أن هذه المؤسسات كانت صادقة وتعمل على خدمة أبناء الوطن، إلا أنها لا تزال غير قادرة على استخدام هذه الثروة في خدمة الإنتاج وخدمة الشعب. ناهيك عن أنهم هم أنفسهم قادة الفساد وتهريب البضائع وغير ذلك من حالات الفساد الاقتصادي.

ونتيجة هذا الفساد المستشري والنهب والسلب الذي يمارسه القادة والمؤسسات الحكومية من جهة، وتدمير الإنتاج وزيادة التربح الريعي والاقتصاد القائم على الاستيراد، من جهة أخرى؛ هي تفشي الفقر بين أبناء الوطن المضطهدين.

ولا شك في أنه سيتم علاج هذه العدوى الاقتصادية عند استئصال العدوى السياسية المتمثلة في نظام ولاية الفقيه. بمعنى أن توقع حدوث أي علاج وتغيير في نظام ولاية الفقيه توقع لا جدوى منه، ولن يكون علاج هذا الألم ممكنًا إلا بالإطاحة بهذا النظام الفاشي ليس إلا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى