أحدث الاخبارأحدث الاخبار: الارهاب والتطرف الديني

360 عملیة اغتیال قوّضت أمن الدول ووضعت مواطنیها فی خطر

السفارات الإیرانیة.. ملاذ استخباراتی وتخطیط إرهابی

 

360 عملیة اغتیال قوّضت أمن الدول ووضعت مواطنیها فی خطر
الریاض السعودیة – دراسة – إبراهیم الشمری :
منذ أن استولی النظام الإیرانی علی السلطة العام 1979م، وبسبب افتقاره إلی القدرة التاریخیة والسیاسیة والاجتماعیة علی تلبیة احتیاجات المجتمع الإیرانی، بنی أسس حکمه علی رکیزتین: الأولی، القمع الداخلی، والثانیة، تصدیر التطرف والإرهاب خارج إیران.
وباستخدام هاتین الرکیزتین، استخدم النظام فی کثیر من الحالات تصدیر الإرهاب والأزمة خارج إیران لإعمال المزید من القمع والعنف الداخلی.
وکانت السمة الحاسمة لمثل هذه السیاسة، والتی کانت وقود حیاة النظام، هی الحد الأقصی من الجرائم، بالإضافة إلی الحد الأقصی من إنفاق ثروات الشعب الإیرانی.
لذلک، کان واضحًا جدًا أنه فی حال توقف نظام الملالی عن تصدیر هذه الأزمة خارج إیران، فإن الدمامل والبثور المتورمة والملتهبة فی داخله وتناقضاته العمیقة مع المجتمع الإیرانی ستنفقئ وتخرج إلی العلن.
کما أن للنظام الإیرانی تاریخاً طویلاً فی عملیات القتل والاغتیالات والقمع بحق الشعب الإیرانی وشعوب المنطقة علی مدی الـ 41 عامًا الماضیة، حیث سنلقی نظرة فی هذه الدراسة علی عملیات إجرامیة ارتکبها هذا النظام داخلیاً وخارجیاً.
أولاً: الاغتیالات الداخلیة
قبل وصوله إلی السلطة، وعندما کان فی باریس، قدم الخمینی وعوداً کثیرة للشعب الإیرانی حول الحریات السیاسیة، لکن بعد وصوله إلی السلطة، بدأ فی قمع الحریات، وتشکیل عصابات الهراوات، ومن ثم قوات الحشد والباسیج، ومن خلال وزارة المخابرات وقوات الحرس، قام بقمع واضطهاد الشعب الإیرانی رسمیاً.
وأطلق النظام الإیرانی النار علی المتظاهرین السلمیین فی 20 یونیو 1981م، وکشف عن وجهه الحقیقی من خلال تکثیف عملیات القمع، ومن ثم منع جمیع الأحزاب والجماعات، وأصدر أوامر باعتقالهم وقتلهم.
وأدت عملیات القتل المتسلسلة إلی مصرع الکثیر من الشخصیات السیاسیة والاجتماعیة المنتقدة لنظام الملالی، لا سیما فی التسعینات المیلادیة، والتی تمت بأوامر مباشرة من مرشد النظام علی خامنئی والرئیس هاشمی رفسنجانی، ونفذها عناصر وزارة المخابرات بإشراف مباشر من علی فلاحیان (وزیر المخابرات فی عهد هاشمی رفسنجانی)، وقربان علی دری نجف آبادی (أول وزیر للمخابرات فی حکومة محمد خاتمی).
وکان ضحایا هذه الاغتیالات مئات الکتّاب والمترجمین والشعراء والناشطین السیاسیین والمواطنین العادیین الذین قتلوا بطرق مختلفة، کحوادث السیارات، وعملیات الطعن، وإطلاق النار فی عملیات السطو المسلح، وحقن البوتاسیوم لإظهار موتهم بأزمة قلبیة.
ومن بین عملیات القتل هذه داخل إیران، فی خریف وشتاء العام 1998م، عندما اغتیل داریوش فروهر، وبروانه اسکندری وثلاثة کتّاب معارضین للنظام، حیث تحوّلت إلی أزمة خطیرة له فی غضون شهرین.
وعندما انکشف تورط قیادات النظام فی هذه الاغتیالات من قبل قوی المعارضة والشعب لاحقاً، وأضحی أزمة خطیرة للنظام، عدّت وزارة المخابرات الإیرانیة فی بیان لها لتبرئة قادة النظام، أن الجناة کانوا عدداً من عناصر وزارة المخابرات والمارقین، وقام الرئیس آنذاک محمد خاتمی، بتعیین فریق للتعامل مع القضیة.
وبعد شهر من التحقیق، أعلن الفریق تورط بعض عناصر وزارة المخابرات فی عملیات القتل، وجری اعتقال عدد من العملاء من أجل حل هذه الفضیحة، وتم بذلک تبرئة القائدین الرئیسین، وهما خامنئی ورفسنجانی من هذه الجرائم.
وسجنت محکمة جرائم القتل المتسلسلة صحفیین عقب القضیة فی ربیع العام 2000 م، وصادرت بعض وسائل الإعلام، ولم تسمح لأهالی الضحایا حضور إجراءات المحاکمة، وتم اغتیال سعید إمامی، الذی أُعلن أنه المتهم الرئیس فی هذه القضیة، بطریقة مریبة علی أنه انتحر، بینما عرف الجمیع أنه قُتل حتی لا تکشف الحقائق.
ثم أصبح تورط وزارة المخابرات وعملاء النظام فی عملیات القتل علنیاً، وعزا علی خامنئی عملیات الاغتیال إلی الأعداء الأجانب، لکن مع مرور الوقت اعترف مسؤولو النظام بأن عملیات الاغتیال لم تکن عملیات تعسفیة، بل یقودها مسؤولون رفیعو المستوی.
لذلک کانت عملیات القتل والاغتیال المتسلسلة مجرد أمثلة قلیلة علی أفعال النظام الإیرانی بحق معارضیه خلال أربعة عقود فی السلطة، وکانت ملامحها الأساسیة التستر والکذب وإخفاء الحقیقة.
ثانیاً: الاغتیالات الخارجیة
منذ استیلاء نظام الملالی علی السلطة، اتهمت المعارضة الإیرانیة والعدید من الدول والمنظمات والمحاکم، النظام الإیرانی بالتورط فی أنشطة إرهابیة، أو دعم الجماعات والعصابات الإرهابیة.
وتشمل هذه الدول المملکة العربیة السعودیة والبحرین والإمارات والأردن والولایات المتحدة وألمانیا والأرجنتین والمملکة المتحدة.
واتهمت هذه الدول النظام الإیرانی بدعم العدید من الجماعات الإرهابیة حول العالم، مثل الحوثیین فی الیمن، وحزب الله فی لبنان، وحماس فی فلسطین، والحشد الشعبی فی العراق، والفاطمیین والزینبیین فی سوریة، والعدید من الجماعات الإرهابیة الأخری.
وقامت الحکومة الأمیرکیة بإدراج قوات الحرس، ووزارة الدفاع الإیرانیة کمجموعة إرهابیة، وأعلنت وزارة الخارجیة الأمیرکیة فی تقریرها السنوی حول الإرهاب العالمی فی 02 یونیو 2016م، أن الحکومة الإیرانیة ما تزال الراعی الأول للإرهاب فی العالم، رغم التوصل إلی اتفاق شامل مع القوی العالمیة بشأن برنامجها النووی آنذاک، ثم حاکمت الحکومة الألمانیة العدید من المسؤولین الحکومیین الإیرانیین الذین أدینوا فی محکمة میکونوس بالتورط فی عملیة إرهابیة.
ویذکر التقریر الأمیرکی حول الإرهاب فی العام 2016م، الذی نشرته وزارة الخارجیة فی 19 یولیو 2017م فی سبعة فصول، أن إیران لا تزال علی رأس رعاة الإرهاب، وأن تهدیدات إیران ضد مصالح الولایات المتحدة وحلفائها باقیة.
وواصل فیلق القدس التابع لقوات الحرس، إلی جانب شرکائه وحلفائه وعملائه الإیرانیین، لعب دور مزعزع للاستقرار فی الصراعات فی العراق وسوریة والیمن ولبنان، کما واصل الملالی عملیات تزوید الأسلحة والموارد الاقتصادیة للمیلیشیات الشیعیة فی البحرین، حیث وصفت کیلی کرافت سفیرة الولایات المتحدة آنذاک لدی الأمم المتحدة إیران بأنها «الراعی الأول للإرهاب فی العالم».
وفی مایو 2020م، وبحسب تقریر صادر عن وزارة الخارجیة الأمیرکیة کشف عن تورط نظام الملالی فی اغتیالات ومؤامرات اغتیال وهجمات إرهابیة فی أکثر من 40 دولة، کما ذکرت أن الأعمال الإرهابیة الإیرانیة فی العالم خلال الـ 41 عاماً الماضیة تضمنت 360 عملیة اغتیال، إضافة إلی هجمات واسعة النطاق أسفرت عن قتل وجرح مئات الأشخاص.
وأضاف التقریر أن هذه الاغتیالات والهجمات نفذت بشکل رئیس لیس فقط من قبل فیلق القدس التابع لقوات الحرس ووزارة المخابرات، ولکن أیضاً من قبل أطراف ثالثة وعملاء وجماعات تعمل بالوکالة مثل حزب الله.
وعلی الرغم من أن الإرهاب کان علی جدول الأعمال لهذا النظام منذ السنوات الأولی لحکمهم، إلا أنه کان من الواضح بعد هزیمة وانکسار المشروعات التوسعیة لنظام الملالی فی العام 1988م ووقف الحرب مع العراق قد احتل مکانة أعلی فی نظام حکم الملالی.
وبناءً علی معلومات محددة ونتائج العدید من المحاکم والتحقیقات القضائیة فی الدول الأوروبیة، یجری اتخاذ القرارات بشأن الأعمال الإرهابیة من قبل أعلی مستویات النظام، وتحدیداً مجلس الأمن الأعلی برئاسة الرئیس الإیرانی وموافقة مرشد النظام، ولعبت سفارات النظام دوراً خاصاً فی تنفیذ هذه العملیات، حیث إنها توفر أفضل التغطیات الرسمیة والتسهیلات الآمنة لأجهزة مخابرات النظام والإرهابیین التابعین له، حیث أنشأت وزارة المخابرات التابعة للنظام بشکل منهجی مراکز استخبارات فی السفارات لاستخدام الحصانة الدبلوماسیة وتقدیم جوازات السفر الدبلوماسیة لإرهابییها، وکذلک الحقائب الدبلوماسیة لنقل الأسلحة والمعدات وإرسال الأموال النقدیة.
وعمد عملاء وزارة المخابرات، لا سیما عملاء فیلق القدس التابع لقوات الحرس، إلی استخدام الغطاء والحصانة الدبلوماسیة فی تقدیم الخدمات اللوجستیة للعملیات الإرهابیة، وبعد تنفیذ عشرات العملیات الإرهابیة فی الدول الأوروبیة واغتیال عدد من الشخصیات المعارضة، شکل حکم محکمة میکونوس فی أبریل 1997م نقطة تحول فی إرهاب النظام الإیرانی فی أوروبا، حیث جری اغتیال أربعة من قادة الجماعات الکردیة المعارضة فی مطعم میکونوس فی برلین بألمانیا العام 1992م، وبعد تحقیق مطول، حکمت محکمة برلین إدانة النظام بالکامل فی هذا الاغتیال.
وبعد ذلک، وبسبب الضغط الدولی والأوروبی الکبیر اضطر النظام إلی إجراء تغییرات فی أسالیب وتکتیکات الاستخبارات والإرهاب فی أوروبا، حیث أنشأ خلایا نائمة، وأبقی مراکز استخباراتیة فی السفارات تواصل أعمالها التجسسیة ضد المعارضة والدول الغربیة، مما جعل جهاز الإرهاب جاهزاً ومستعداً للیوم اللازم.
وأشارت التقاریر الواردة من أجهزة المخابرات فی الدول الأوروبیة، بما فی ذلک التقاریر السنویة لألمانیا وهولندا بعد العام 1997م، بوضوح إلی استمرار هذه الأنشطة، وبالتزامن مع هذا التغییر، استمرت الأنشطة والعملیات الإرهابیة فی دول المنطقة، وتحدیداً فی العراق، وتوسعت بشکل خطیر.
ومنذ العام 2008م، صعّد النظام من أنشطته الإرهابیة فی الدول الآسیویة والإفریقیة، کجورجیا والهند ومالیزیا وتایلاند ونیجیریا وکینیا وترکیا، کما استؤنفت العملیات الإرهابیة للنظام فی الولایات المتحدة وأوروبا فی العام 2011م ودخلت بوضوح مرحلة جدیدة فی أوروبا فی العام 2015م، وعلی وجه الخصوص فی العامین الماضیین، زادت هذه العملیات، لا سیما جری تنفیذ أکثر من عشرة أعمال إرهابیة فی دول أوروبیة وآسیویة، وکان آخر وأهم مخطط إرهابی للنظام فی أوروبا هو محاولة تفجیر التجمع السنوی الکبیر للمقاومة الإیرانیة فی باریس فی 30 یونیو 2018م، والذی أحبطته أجهزة المخابرات الأوروبیة.
ثالثاً: أوکار إرهابیة
لیس من قبیل التهویل القول إن السفارات الإیرانیة تلعب دوراً مهماً فی نشر الإرهاب حول العالم، بل منذ وصول الخمینی إلی السلطة العام 1979م، أضحت أوکاراً للإرهاب، بصرف النظر عن أی اعتبارات لمعاییر الدول وعلاقاتها.
:ومن أهم الأوکار الإرهابیة
السفارة فی النمسا
تعدّ سفارة النظام الإیرانی فی فیینا بالنمسا من أهم المراکز الإرهابیة فی أوروبا، باعتبارها مرکزاً لوزارة المخابرات فی أوروبا لعدة سنوات.

360 عملیة اغتیال قوّضت أمن الدول ووضعت مواطنیها فی خطر
لذلک، کان واضحًا جدًا أنه فی حال توقف نظام الملالی عن تصدیر هذه الأزمة خارج إیران، فإن الدمامل والبثور المتورمة والملتهبة فی داخله وتناقضاته العمیقة مع المجتمع الإیرانی ستنفقئ وتخرج إلی العلن.

وألقت الشرطة الفیدرالیة البلجیکیة فی 30 یونیو 2018م، القبض علی زوجین بلجیکیین من أصل إیرانی فی ضواحی بروکسل یحملون قنبلة تزن 500 غرام، ووضعت هذه العبوة الناسفة فی کیس تزیین وتجمیل نسائی، حیث کان الهدف تفجیر التجمع الکبیر للإیرانیین فی باریس الذی حضره عشرات الآلاف من الأشخاص ومئات الشخصیات الأمیرکیة والأوروبیة والشرق أوسطیة فی نفس الیوم، ثم ألقت السلطات الألمانیة فی 01 یولیو 2018م، القبض علی الدبلوماسی الإیرانی أسد الله أسدی المسؤول عن العملیة، والذی تمرکز فی السفارة منذ یونیو 2014م کرئیس جهاز استخبارات السفارة تحت غطاء مستشار ثالث، ووفقًا لمکتب المدعی الفیدرالی الألمانی، قام أسدی شخصیًا بتسلیم القنبلة شدیدة الانفجار إلی العمیلین الاثنین فی لوکسمبورغ، والذی حکمت علیه محکمة بلجیکیة مؤخراً بعشرین عاماً.
لذلک الوجود الواسع النطاق لعملاء مخابرات نظام الملالی فی النمسا قضیة غیر خافیة أوروبیاً، حیث ذکرت صحیفة (دی بیرس) النمساویة فی 08 ینایر 2013م، أن فیینا ملیئة بالجواسیس الإیرانیین، وبعض هؤلاء الجواسیس إیرانیون وبعضهم مواطنون من دول أخری.
وکانت مکتبة أبحاث الکونغرس قد أفادت سابقاً أن عدد الجواسیس لنظام طهران فی النمسا یبلغ نحو 100 شخصاً، وللسفارة الإیرانیة فی فیینا تاریخ طویل من التورط فی الإرهاب الحکومی.
وفی 13 یولیو 1989م، اغتیل عبدالرحمن قاسملو، الأمین العام للحزب الدیموقراطی الکردستانی الإیرانی، مع کردیین اثنین آخرین علی طاولة مفاوضات مع مبعوثین من قبل نظام الملالی فی فیینا، ونفذت عملیة الاغتیال المخابرات العسکریة لقوات الحرس وقاعدة رمضان الإرهابیة بقیادة العمید الحرسی محمد جعفری صحرا رودی، والذی کان أحد قادة مخابرات قوات الحرس للعملیات الخارجیة، والتی سمیت بقاعدة رمضان (أصبح هذا الجزء من قوات الحرس فیما بعد فیلق القدس). وهو، الذی جاء إلی فیینا تحت اسم مستعار رحیمی شاهرودی، للتفاوض علی ما یبدو مع مسؤولی الحزب الدیموقراطی، وکان فی الواقع قائد فریق الاغتیال، حیث تم إحضار المهاجمین إلی مکان الاجتماع (مکان الاغتیال) بواسطة السیارة الرسمیة للسفارة، وکانت السفارة الإیرانیة فی فیینا مسؤولة عن توفیر الدعم اللوجستی للعملیة.
وأصیب جعفری صحرا رودی برصاص الشرطة خلال عملیة الاغتیال، وتم اعتقاله ونقله إلی المستشفی، وبعد ذلک، وبسبب الرشی الکبیرة لنظام الملالی، نُقل صحرا رودی إلی المطار فی 22 یولیو 1989م برفقة الشرطة، وعاد مباشرة إلی طهران علی متن طائرة برحلة رقم IR722، واللافت أن خمسة أعضاء من السفارة الإیرانیة رافقوه إلی مصعد الطائرة، وتمت ترقیته إلی منصب سکرتیر المجلس الأعلی للأمن القومی خلال رئاسة محمود أحمدی نجاد.
کما اعتقلت الشرطة النمساویة الإرهابی أمیر منصور بزرغیان، بعد هجوم إرهابی، وأفرج عنه فی الساعة الواحدة من فجر 15 یولیو وتوجه مباشرة إلی سفارة النظام فی النمسا، واختبأ فی سفارة النظام فی النمسا لعدة أشهر وفر فی النهایة إلی إیران.
وبعد بضعة أشهر، أصدر القضاء النمساوی مذکرة توقیف دولیة بحق صحرا رودی وبزرغیان. فی السنوات التالیة، تمت ترقیة جعفری صحرا رودی إلی منصب سکرتیر المجلس الأعلی للأمن القومی خلال رئاسة محمود أحمدی نجاد، ثم ترأس البروتوکول عند تنصیب روحانی للدورة الثانیة لرئاسة مجلس شوری الملالی فی 05 أغسطس 2017م، وکان مرشداً لضیوف هذا الحفل، ومنهم بعض رؤساء الدول.
السفارة فی ألبانیا
بعد أن بدأت الحکومة الألبانیة قبول أعضاء من المعارضة الإیرانیة فی مایو 2013م، أرسلت وزارة الاستخبارات الإیرانیة عملاء استخبارات إلی سفارة النظام فی ألبانیا، والتی لم یکن لدیها أکثر من اثنین أو ثلاثة کوادر، لکن بعد تمرکز المعارضة الإیرانیة فیها، أصبحت سفارة الملالی فی ألبانیا واحدة من أهم سفارات النظام فی أوروبا.
أولاً، أنشأ النظام الإیرانی محطة استخباراتیة فی سفارته فی ألبانیا من خلال إرسالها ضابطا فی وزارة المخابرات یُدعی فریدون زندی علی آبادی، والذی کان رئیساً للمحطة من أوائل 2014م إلی 2017م، وخلال تلک المدة جمع معلومات عن المعارضة الإیرانیة وحدد أماکن استقرارهم فی ألبانیا.
وبعد ذلک، وفی العام 2016م، تم تعیین غلام حسین محمد نیا، نائب وزارة الاستخبارات للشؤون الدولیة، وعضو وفد النظام للمحادثات النوویة مع مجموعة 5 + 1، کسفیر للنظام فی ألبانیا، وأصبحت السفارة تحت سیطرة متزایدة من عملاء استخبارات النظام الإیرانی. وجری تعیین مصطفی رودکی، الرئیس السابق لمحطة وزارة المخابرات فی النمسا، رئیساً لمحطة المخابرات فی ألبانیا فی العام 2017م، مما قد زاد من أنشطة التجسس والإرهاب ضد منظمة مجاهدی خلق الموجودین فی البلاد، ثم أحبطت الأجهزة الأمنیة الألبانیة مؤامرة إرهابیة خططت لها وزارة المخابرات ومحطاتها فی سفارة النظام الإیرانی ضد احتفالات النوروز للمعارضة الإیرانیة فی مارس 2018م فی ألبانیا.
وفی مقابلة مع Vision Plus TV فی 19 أبریل 2018م، أشار رئیس وزراء ألبانیا، إیدی راما، إلی التهدید الذی یشکله النظام الإیرانی للدولة الألبانیة، وقال إن الحکومة الألبانیة تتخذ إجراءات ضد الخطط الإرهابیة إلی جانب دول أوروبیة أخری، وأعلنت وزارة الخارجیة الأمیرکیة فی 05 یولیو 2018م أن السلطات الألبانیة اعتقلت عنصرین إیرانیین فی 22 مارس 2018م بتهمة الإرهاب، کما استشهدت مصادر فی الشرطة البلجیکیة بتعاون الأجهزة الأمنیة الألبانیة کإحدی الدول المشارکة فی العملیة المشترکة فی إحباط العملیة الإرهابیة ضد التجمع الکبیر للإیرانیین فی باریس واعتقال أسد الله أسدی، وفی مقابلة مع قناة فوکس نیوز فی 09 أغسطس 2018م، صرح باندولی مایکو، رئیس الوزراء السابق ووزیر الخارجیة الحالی لألبانیا، بأن المسؤولین الأمیرکیین أخبروه أنه بسبب معلومات حول مستوی التهدیدات الموجهة ضده، فیجب علیه زیادة مستوی حمایته.. وقال إن «استراتیجیة إیران فی المنطقة غیر مسبوقة».

360 عملیة اغتیال قوّضت أمن الدول ووضعت مواطنیها فی خطر
لذلک، کان واضحًا جدًا أنه فی حال توقف نظام الملالی عن تصدیر هذه الأزمة خارج إیران، فإن الدمامل والبثور المتورمة والملتهبة فی داخله وتناقضاته العمیقة مع المجتمع الإیرانی ستنفقئ وتخرج إلی العلن.

السفارة فی ألمانیا
قبل إعلان نتائج محکمة میکونوس فی أبریل 1997م، کانت سفارة النظام الإیرانی فی ألمانیا، والتی کانت فی بون، مقراً لوزارة الاستخبارات فی أوروبا، حیث تم من خلالها تنسیق ومتابعة العملیات الإرهابیة والتجسسیة لنظام الملالی.
وفقًا للتقاریر السنویة لمؤسسة حمایة الدستور الألمانیة، کانت المهمة الرئیسة لهذه السفارة هی التجسس علی قوی المعارضة، ولا سیما المجلس الوطنی للمقاومة الإیرانیة، ومنها ما جاء فی تقریر العام 1999م لهذه المؤسسة: «ولا تزال منظمة مجاهدی خلق والمجلس الوطنی للمقاومة الإیرانیة أهداف المؤامرات الاستخباراتیة الإیرانیة»،
وفیما یلی بعض الأعمال الإرهابیة التی تمت عن طریق هذه السفارة والقنصلیات التابعة لها: فی 18 سبتمبر 1992م اغتیل صادق شرفکندی، الأمین العام للحزب الدیموقراطی الکردستانی الإیرانی، مع ثلاثة آخرین فی مطعم میکونوس الیونانی فی برلین، وذکر تقریر للاستخبارات الداخلیة الألمانیة أن اغتیالات میکونوس تم الإعداد لها وتنفیذها بقیادة البعثات الدبلوماسیة الإیرانیة، حتی کلمة السر للعملیة، التی نفذت من خلال السفارة الإیرانیة فی بون، وردت فی التقریر.
وبدأت المحاکمة فی 28 أکتوبر 1993م، واستمرت ثلاث سنوات ونصف السنة، وفی 10 أبریل 1997م، قضت محکمة برلین الفیدرالیة بأن أمر الاغتیال صدر من کبار المسؤولین الحکومیین فی طهران، وأن کاظم دارابی، العقل المدبر لعملیة الاغتیال قد اعتقل وحکم علیه بالسجن المؤبد، وکان علی اتصال مباشر بالسفارة الإیرانیة فی بون.
وبعد إعلان نتائج محکمة میکونوس، استدعت جمیع الدول الأوروبیة سفراءها من إیران لعدة أسابیع، وأثناء المحاکمة، فی مارس 1996م، أصدر برونو جاست، المدعی العام الألمانی المسؤول فی قضیة هجوم میکونوس الإرهابی، مذکرة توقیف بحق علی فلاحیان، وزیر الاستخبارات فی نظام الملالی آنذاک.
ونقلت صحیفة نیویورک تایمز عن مسؤولین أمنیین أمیرکیین فی 25 یونیو 1995م، قولهم إن الدبلوماسیین الإیرانیین العاملین فی السفارة الإیرانیة فی بون یخططون لاغتیال السیدة مریم رجوی فی تجمع کبیر للمواطنین الإیرانیین فی دورتموند بألمانیا، ثم طردت ألمانیا اثنین من عملاء الاستخبارات الإیرانیة، هما علی أصولی وجلال عباسی، بعد حصولها علی أدلة علی أنهما کانا یخططان لعملیة إرهابیة.
وفی 28 أکتوبر 2015م أعلن مکتب المدعی العام الفیدرالی الألمانی أنه فی 23 أکتوبر 2015، تم إلقاء القبض علی رجل یبلغ من العمر 31 عامًا یُدعی میثم ب، بتهمة العمالة لصالح وزارة استخبارات النظام الإیرانی والتجسس علی المعارضة الإیرانیة، ثم أعلن مکتب المدعی العام الفیدرالی الألمانی فی 7 یولیو 2016م أن باکستانیاً یبلغ من العمر 31 عاماً یُدعی سید مصطفی حیدر، کان یتجسس لصالح إیران، قد تم اعتقاله فی بیرمان بألمانیا، وقال الرجل إنه «کان علی اتصال بوکالة استخبارات إیرانیة».
السفارة فی فرنسا
تعدّ سفارة النظام الإیرانی فی فرنسا إحدی السفارات النشطة فی تنفیذ العملیات الإرهابیة فی جمیع أنحاء أوروبا، وکان الهدف الأول لها فی الثمانینات هو معقل المقاومة الإیرانیة، حیث کان یدیرها ضباط استخبارات للنظام ومنهم غلام حسین مصباح، وحمید رضا أبو طالبی، حیث اغتیل شابور بختیار، رئیس الوزراء فی عهد الشاه ومساعده علی ید ثلاثة مهاجمین فی باریس فی 06 أغسطس 1991م، وکان أحد المهاجمین عمیلاً لوزارة الاستخبارات، وقد تسلل بصفته مساعداً لبختیار.
وبعد عملیة الاغتیال هرب أحد الإرهابیین، وهو وکیلی راد إلی سویسرا، وجری اعتقال زین العابدین سرحدی، الذی کان یعمل بقسم الجوازات فی سفارة النظام فی سویسرا، کأحد منفذی عملیة الاغتیال، وسلمت سویسرا الاثنین لفرنسا حیث خضعا للمحاکمة هناک، وتمت إعادتهما إلی إیران فی 2010م وسط تساؤلات کثیرة طرحها الإعلام ولم تجد الإجابة حول الصفقة مع نظام طهران، ومن المتهمین الآخرین فی قضیة مقتل بختیار شخص یدعی مسعود هندی، أحد أقارب الخمینی الذی کان یعمل تحت غطاء رئیس مکتب الإذاعة والتلفزیون التابع للنظام الإیرانی فی السفارة فی باریس، وحکم علیه بالسجن عشر سنوات.
وأرسلت وزارة الاستخبارات وسفارة النظام فی باریس عنصرین هما قربان علی حسین نجاد ومصطفی محمدی فی أغسطس 2015م، إلی مکتب المجلس الوطنی للمقاومة الإیرانیة فی أورسورافاز (شمال باریس) لإحداث هجوم إرهابی، وجری القبض علیهما من قبل قوات الأمن واستجوابهما وطردهما، وتبیّن أن حمید عبادی أحد الأسماء المستعارة لأحمد ظریف رئیس محطة الوزارة سیئة السمعة فی سفارة النظام فی باریس، هو منسق أنشطة العملاء ضد المعارضة واللاجئین الإیرانیین فی فرنسا.
السفارة فی سویسرا
استُخدمت سفارة النظام الإیرانی فی بورن، ومقر تمثیل النظام فی الأمم المتحدة فی جنیف، علی نطاق واسع من قبل الدبلوماسیین الإرهابیین لنظام الملالی، وبعد أشهر من التخطیط والتحضیر المکثف، تعرض د. کاظم رجوی، ممثل المقاومة الإیرانیة فی سویسرا، لإطلاق نار أثناء عودته إلی منزله فی ضواحی جنیف فی 24 أبریل 1990م، أدی إلی مصرعه، وکان سیروس ناصری، سفیر النظام لدی الأمم المتحدة، هدد کاظم رجوی علانیة فی فبرایر 1990م بأنه سیقتله، وأعلن قاضی التحقیق المکلف بالقضیة أن «التحقیق خلص إلی أن ثلاثة عشر شخصاً، جمیعهم یحملون جوازات سفر إیرانیة قد شارکوا عن کثب فی العملیة».
ووجدت تحقیقات الشرطة أن الدبلوماسیین، الذین تم التعریف عنهما فی الصحافة باسم صمدی ورضوانی، کانا فی الواقع فی جنیف وقت ارتکاب الجریمة وغادرا سویسرا متجهان إلی إیران یوم الاغتیال علی متن رحلة طیران إیرانیة، ومنسق هذه العملیة الإرهابیة محمد مهدی أخوند زاده بسطی من موالید 1955م، کان دبلوماسیاً فی وزارة الخارجیة، ثم مدیراً عاماً للعلاقات السیاسیة والدولیة بوزارة الخارجیة، حیث سافر إلی سویسرا عدة مرات لتنفیذ هذه العملیة الإرهابیة، وفی 20 مارس 2006م، أصدر قاضی مقاطعة کانتون، جاک أنتینا، مذکرة توقیف دولیة بحق علی فلاحیان وزیر الاستخبارات فی حکومة رفسنجانی لدوره فی عملیة اغتیال رجوی.
السفارة فی إیطالیا
استُخدمت سفارة النظام فی إیطالیا فی عملیات إرهابیة عدیدة، ففی 16 مارس 1993م اغتیل محمد حسین نقدی، ممثل المجلس الوطنی للمقاومة الإیرانیة فی إیطالیا، برصاص إرهابیین تابعین لنظام الملالی، وکان نقدی فی السابق القائم بأعمال السفارة الإیرانیة فی إیطالیا التی انشق عنها العام 1982م احتجاجًا علی جرائم الملالی، وانضم إلی المقاومة الإیرانیة، ولعب حمید أبو طالبی، سفیر النظام فی إیطالیا منذ العام 1987م إلی 1991م، دوراً رئیساً فی التخطیط لهذه العملیات الإرهابیة، والذی جری تعیینه لاحقاً نائباً سیاسیاً لمکتب رئیس الجمهوریة روحانی، وبناءً علی ملخص التحقیق الذی أجرته الشرطة فی 16 دیسمبر 2008م، فإن «عملیة الاغتیال دبرها مسؤولون سیاسیون ومذهبیون کبار فی طهران»، وکان تنفیذ العملیة من مهمة فریق تم إرساله إلی إیطالیا خصیصاً لهذا الغرض وقام بالتنسیق لذلک منصور بزرجیان، رجل الاستخبارات الإیرانی الأول فی إیطالیا، والناطق باسم السفیر أبو طالبی.
وبحسب حکم محکمة الاستئناف الجنائیة فی روما فی قضیة اغتیال محمد حسین نقدی، «ینبغی اعتبار اغتیال نقدی جریمة اغتیال سیاسیة تم إصدار الأوامر بتنفیذها علی مستوی الدوائر الحکومیة الإیرانیة کجزء من مشروع أکبر یهدف إلی تدمیر معاقل المعارضة فی الخارج».
السفارة فی السوید
لقد تورطت سفارة النظام الإیرانی فی السوید فی مؤامرات إرهابیة مختلفة ضد المعارضة الإیرانیة، حیث خطط نظام الملالی فی أواخر العام 1993م، لاغتیال العدید من مسؤولی المعارضة الإیرانیة فی ستوکهولم، وقد عملت وزارة الاستخبارات لتنفیذ هذه الخطة من قبل جمشید عابدی وسیمین قربانی، ولم تکتمل الجریمة، واعتقل الجاسوسان وطرد ثلاثة دبلوماسیین إرهابیین من سفارة النظام فی السوید فی 15 نوفمبر 1993م، وفی ینایر 2008م طردت الحکومة السویدیة حسن صالح مجد، دبلوماسی نظام الملالی، کعنصر غیر مرغوب فیه فی السوید.
السفارة فی ترکیا
تعدّ سفارة النظام الإیرانی فی ترکیا مسرحاً فی تنفیذ عشرات العملیات الإرهابیة، کما لعبت دوراً فی دعم أنشطة وزارة الاستخبارات الإیرانیة فی دول البلقان، وخصوصاً فی ألبانیا، حیث اختطفت وزارة الاستخبارات فی 11 أکتوبر 1988م، عن طریق دبلوماسیها الإرهابی فی ترکیا، عضو منظمة مجاهدی خلق أبو الحسن مجتهد زاده فی إسطنبول، وشارک فی الخطة 10 إرهابیین من وزارة الاستخبارات، أربعة منهم یحملون جوازات سفر دبلوماسیة، ومنهم الإرهابی مجتهد زاده الذی وضعته السفارة فی صندوق سیارة تابعة للسفارة لنقله إلی إیران، لکن علی بعد کیلومترات قلیلة عن الحدود الإیرانیة، أوقفت الشرطة الترکیة سیارة السفارة، وعُثر علی مجتهد زاده فی صندوقها، وتم اعتقاله.
وکان منوشهر متکی، سفیر النظام فی ترکیا آنذاک، والذی أصبح فیما بعد وزیراً لخارجیة النظام، شارک فی العملیة الإرهابیة، واعترف علیه مجتهد زاده، وبعد بضعة أشهر طلبت الحکومة الترکیة من متکی مغادرة البلاد.کما کان لمنوشهر متکی، العضو السابق فی استخبارات قوات الحرس دور فی عدة عملیات اغتیال علی الأراضی الترکیة خلال فترة عمله کسفیر هناک.
وفی 14 مارس 1990م، حاولت طهران اغتیال محمد محدّثین، رئیس لجنة الشؤون الخارجیة فی المجلس الوطنی للمقاومة الإیرانیة فی إسطنبول، لکن خطة النظام فشلت، کما کان حسین میر عابدینی، عضو لجنة الشؤون الخارجیة فی المجلس الوطنی للمقاومة الإیرانیة، هدفاً لسلسلة من الهجمات الإرهابیة، وقد أصیب بجروح خطیرة، ثم فی 04 یونیو 1992م، اختُطف علی أکبر قربانی، عضو منظمة مجاهدی خلق الإیرانیة، منتصف النهار فی إسطنبول، وفی 05 یونیو 1992م، جری زرع قنبلة فی سیارة أحد أعضاء المعارضة الإیرانیة، حیث قام فریق من الشرطة الترکیة بتفجیر القنبلة، ولقوتها حطمت نوافذ المبانی علی بعد 200 متر، وجری اکتشاف جثة علی أکبر قربانی المشوهة فی 29 ینایر 1993م فی قبر قلیل العمق فی إحدی ضواحی إسطنبول، حیث أعلن وزیر الدولة الترکی فی مؤتمر صحفی فی 04 فبرایر 1993م أن إرهابیین مرتبطین بطهران مسؤولون عن اغتیال علی أکبر قربانی، وقد أمر علی أکبر رفسنجانی شخصیا باغتیال قربانی، وأن الإرهابیین قد تم تدریبهم فی ثکنة الصادق فی مدینة قم، وفی 20 فبرایر 1996م، اغتیلت زهراء رجبی عضو المجلس الوطنی للمقاومة الإیرانیة وعلی مرادی فی إسطنبول، والتی ذهبت إلی ترکیا لمساعدة اللاجئین الإیرانیین، بإطلاق خمس رصاصات من مسافة قریبة، ثم اغتالوا مرادی، وجرت إدارة العملیة من قبل سفارة النظام فی ترکیا، وکان أحد المهاجمین محسن کارجر آزاد سکرتیر القنصلیة الإیرانیة فی إسطنبول، ثم قُتل فی 29 أبریل 2017م فی مدینة إسطنبول، سعید کریمیان، مدیر شبکة GEM TV الناطقة بالفارسیة، بـ 27 رصاصة، وقادت العملیة الأجهزة الأمنیة التابعة للنظام الإیرانی.وهناک العشرات من الاغتیالات التی ارتکبها نظام الملالی فی ترکیا لا یسع المکان لذکرها.
السفارة فی واشنطن
کشف مسؤولون أمیرکیون فی العام 2011م، عن مؤامرة من قبل النظام الإیرانی لاغتیال السفیر السعودی السابق عادل الجبیر فی واشنطن. وأشار وقتها مکتب التحقیقات الفدرالی إلی ذلک: «عمل إرهابی کبیر فی الولایات المتحدة»، وقال المدعی العام للرئیس الأسبق باراک أوباما، إریک هولدر، إن التحقیق وجد «أن هذه المؤامرة تم التخطیط لها ورعایتها وتوجیهها من قبل إیران، إنه یشکل انتهاکاً صارخاً لقانون الولایات المتحدة والقانون الدولی»، وأن الولایات المتحدة «ملتزمة بمحاسبة إیران» وأن المتآمرین کانوا یحاولون قتل الجبیر بتوجیهات من فیلق القدس التابع لقوات الحرس، کما قالت وزیرة الخارجیة هیلاری کلینتون: «هذا فی الواقع، بالنسبة للعدید من الدبلوماسیین والمسؤولین الحکومیین، یتخطی الحد الذی یجب أن تحاسب إیران علیه»، وقال السناتور الدیموقراطی السابق کارل لیفین، الذی شغل منصب رئیس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشیوخ، إن «المؤامرة قد تکون عملاً حربیاً ضد الولایات المتحدة»، ووصف نائب الرئیس حینها جو بایدن ذلک بأنه «إهانة تنتهک إحدی المقدمات الأساسیة التی تتعامل الدول علی أساسها مع بعضها البعض وهی قدسیة وأمن دبلوماسییها»، وانتقد السناتور السابق جون ماکین الرئیس أوباما لفشله فی تبنی احتجاجات 2009م علناً، وأضاف أنه إذا امتلک النظام أسلحة نوویة، «إن هذا النوع من السلوک المتهور الذی أظهروه هنا یمکن أن یترجم إلی مشکلة حقیقیة خطیرة».
واتهمت وزارة العدل الأمیرکیة فی نیویورک فی 11 أکتوبر 2011م، منصور أرباب سیار (56 عاماً)، مواطن إیرانی أمیرکی مزدوج الجنسیة، وغلام شکوری، قیادی فی فیلق القدس، لدورهما فی المؤامرة. ووجهت إلیهم تهمة التآمر لقتل مسؤول أجنبی والتآمر لاستخدام سلاح دمار شامل.
وبعد ذلک بعام، أقر أرباب سیار بأنه مذنب بالمشارکة فی مؤامرة اغتیال السفیر السعودی لدی النیابة العامة الأمیرکیة، وقال إنه حاول تجنید عصابة مخدرات مکسیکیة لتفجیر مطعم فی واشنطن حیث تناول الجبیر العشاء، لکن المخطط فشل عندما تبین أن الجهة التی یتواصل معها أرباب سیار کانت عمیلة سریة، ووفقاً لوزارة العدل، اعترف أرباب سیار بأنه «تم تجنیده وتمویله وتوجیهه من قبل کبار المسؤولین فی فیلق القدس الإیرانی»، وحکم علی أرباب سیار بالسجن 25 عاماً فی مایو 2013، بتهمة التآمر لقتل السفیر السعودی.
واعتقل مکتب التحقیقات الفیدرالی (FBI) فی العام 2018، اثنین من المواطنین الإیرانیین، أحمد رضا محمدی دوستدار، 38 عامًا، وهو مواطن أمیرکی – إیرانی، ومجید قربانی، 59 عاماً، وهو مواطن إیرانی ومقیم فی کالیفورنیا، بتهمة مراقبة سریة وجمع معلومات تعریفیة عن مواطنین أمیرکیین منهم من ینتمی إلی المعارضة الإیرانیة.
وتم الإعلان عن الاتهامات من قبل مساعد المدعی العام للأمن القومی جون دیمرز: «یُتهم دوست دار وقربانی بالتصرف نیابة عن إیران، بما فی ذلک من خلال مراقبة المعارضین السیاسیین والمشارکة فی أنشطة أخری یمکن أن تعرض الأمیرکیین للخطر».
وقال مکتب التحقیقات الفدرالی إن قربانی ورد اسمه کأحد المقیمین فی واشنطن والذی کان یراقب، علی رضا جعفر زاده، نائب مدیر مکتب المجلس الوطنی للمقاومة فی واشنطن، وعلی صفوی، رئیس شرکة استشارات أبحاث سیاسات الشرق الأدنی فی واشنطن، وعضو لجنة الشؤون الخارجیة فی المجلس الوطنی للمقاومة الإیرانیة».
وأعلنت وزارة العدل فی ینایر 2020م، أن المتآمرین، دوستدار وقربانی، «حُکم علیهما بالسجن 38 شهراً و30 شهراً علی التوالی، لإدانتهما جنائیاً». وقال مساعد المدعی العام للأمن القومی جون سی دیمرز: «توضح هذه الحالة استهداف إیران للأمیرکیین فی الولایات المتحدة من أجل إسکات أولئک الذین یعارضون النظام الإیرانی أو لتعزیز أهدافها».
وقال جای تاب، مساعد المدیر التنفیذی لفرع الأمن القومی فی مکتب التحقیقات الفیدرالی، «لن یتسامح مکتب التحقیقات الفیدرالی بإجراء عملیات مراقبة هنا فی الولایات المتحدة بأمر من دول أجنبیة مثل إیران».
ختاماً.. لطالما کان الإرهاب أداة فی ید نظام الملالی، وفی محاولة منه للبقاء والحفاظ علی توازنه، قام بتنشیط العملیات الإرهابیة بشکل کبیر فی جدول أعماله مع الدول الأخری، وفی مجالات مختلفة.. حیث غیرت وزارة استخبارات الملالی فی العام 2017م خطة عملها بما یتوافق مع تنفیذ هذه الاغتیالات، وخصصت من الناحیة الهیکلیة مزیداً من الترکیز والإمکانات للإرهاب الخارجی، وتحدیداً فی أوروبا والولایات المتحدة.
لذلک نجد أن السفارات الإیرانیة فی الواقع ملاذات آمنة لجمع المعلومات الاستخباراتیة، والخدمات اللوجستیة، والعملیات الإرهابیة، التی تقوّض أمن الدول، وتضع شخصیات ومواطنی تلک الدول فی خطر، کما أن سیاسة الاسترضاء والتنازلات لنظام الملالی خصوصاً فی مجال الإرهاب ستکون لها عواقب وخیمة علی العالم أجمع.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى