أحدث الاخبارأحدث الاخبار: حقوق الانسان في ايران

في المؤتمرللمقاومة الایرانیة؛ تزامن مع الذكرى الثالثة والثلاثين لمجزرة عام 1988

جفري روبرتسن: المجزرة ترقى إلى مرتبة الإبادة الجماعية

في المؤتمرللمقاومة الایرانیة؛ تزامن مع الذكرى الثالثة والثلاثين لمجزرة عام 1988
جفري روبرتسن مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 ترقى إلى مرتبة الإبادة الجماعية
الکاتب – موقع المجلس:
في المؤتمر الذي تزامن مع الذكرى الثالثة والثلاثين لمجزرة عام 1988 بحق السجناء السياسيين في إيران ، طالب مايزيد عن 1000 سجين سياسي وشاهد تعذيب في سجون وزنازين نظام الملالي بوضع حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع به قادة النظام ومحاكمة كل من، المرشد الأعلى للملالي” علي خامنئي“، رئيس القضاء آنذاك “ إبراهيم رئيسي“، غلام حسين محسني إيجئي وغيرهم من مرتكبي المجزرة.

خلال مجزرة عام 1988، وبناءًا على فتوى خميني، قام نظام الملالي بإعدام ما لا يقل عن 30 ألف سجين سياسي.

وكان معظم الضحايا من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. لقد تم قتلهم بسبب التزامهم الراسخ بمثل منظمة مجاهدي خلق والمطالبة بالحرية للشعب الإيراني.

كان جيفري روبرتسن، مستشار الملكة، محامي حقوق الإنسان والرئيس الأول لمحكمة الأمم المتحدة الخاصة لسيراليون، أحد المتحدثين في المؤتمر. وفي تصريحاته، قال السيد روبرتسون، الذي حقق في مجزرة عام 1988، إن مجزرة عام 1988 ترقى إلى مرتبة الإبادة الجماعية.

وأضاف روبرتسون “لقد كان قتل الأسرى جريمة منذ قرون عدة. الفرق هو أنه إذا كان الأمر يرقى إلى كونه جريمة إبادة جماعية، فهناك اتفاقية دولية تلزم البلدان باتخاذ إجراءات ومعاقبة مرتكبي تلك الإبادة الجماعية.”

في إشارة إلى فتوى خميني كأساس للمجزرة، تابع روبرتسون، “يبدو لي أن هناك أدلة قوية جدًا على أن هذه كانت إبادة جماعية. حيث أن الأمر ينطوي على قتل أو تعذيب جماعة معينة بسبب معتقداتهم الدينية.

جماعة دينية لم تقبل الفكر المتخلف لنظام الملالي … لا شك أن هناك قضية ملاحقة لرئيس النظام، إبراهيم رئيسي وآخرين. لقد تم ارتكاب جريمة تنطوي على مسؤولية دولية. يجب القيام بشيء ما حيال ذلك كما تم القيام به ضد مرتكبي مجزرة سريبرينيتسا.”

النص الكامل لخطاب السيد روبرتسون:

ما حدث في السجون الإيرانية، في ذلك الوقت العصيب أواخر يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من عام 1988. لقد أجريت تحقيقًا لمؤسسة برومند لحقوق الإنسان قبل بضع سنوات. قابلت حوالي 50 شخصًا ممن نجوا من تلك السجون في ذلك الوقت، ووضعت استنتاجاتي.

أولاً: فيما يتعلق بحقيقة أن الآلاف من أعضاء منظمة مجاهدي خلق قد تم استدعاؤهم أمام لجنة الموت والحكم عليهم بمجرد تأكيد ولائهم للمنظمة. لقد كانوا بلا محاكمة، بدون محامين، بدون أي شيء، أرسلتهم لجنة الموت إلى ممر على اليسار يسمى بالمحكمة وتم بعدها اقتيادهم وشنقهم.

جميع أعضاء لجنة الموت، بمن فيهم إبراهيم رئيسي كانوا على دراية بالأمر كله، وكانوا يعلمون أنهم يرسلون آلاف السجناء إلى الموت. وكل هذا قد تم تنفيذه عن عمد استنادًا على فتوى أصدرها المرشد الأعلى آنذاك “خميني“.

الآن، ماذا كانت حدود معرفتهم بالأمر؟ لقد عرفوا بالضبط ما كان يحدث في ذلك الممر حيث أرسلوا هؤلاء السجناء المساكين، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا لأنه في غاية الأهمية، هل كان هذا بربريًا؟، لقد كان الامر وحشيًا للغاية.

مجزرة عام 1988

لكن ما الذي يقوله القانون، لأن ما يقوله القانون يحدث فرقًا كبيرًا. لقد كانت جريمة. لقد كان قتل السجناء دون محاكمة، قتل أولئك الذين قاموا بتسليم أنفسهم أو الذين كانوا في عهدتك، جريمة منذ قرون.

لكن الاختلاف هو أنه إذا كانت ترقى إلى مستوى جريمة معينة، جريمة الإبادة الجماعية، فهناك اتفاقية دولية تربط دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، وصدق عليها الرئيس ريغان، وتلزم الدول باتخاذ إجراءات ضد مرتكبي تلك الجريمة.

الآن، لمعاقبة مرتكبي تلك الإبادة الجماعية، يجب أن نعرف أولاً: ما هي الإبادة الجماعية؟ إنه بالتأكيد عدد من الجرائم، مثل القتل والاضطهاد، وغيرها من الجرائم المختلفة بموجب القانون الدولي، والتي بسببها تم تشكيل وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

لكن لمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم، عليك أن تمر عبر العديد من الهيئات، تحتاج إلى الحصول على قرار من مجلس الأمن لإرسال القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويحق لروسيا أو الصين ، أو الولايات المتحدة… استخدام حق الفيتو (الاعتراض دون إبداء أسباب). لذلك، من المهم أن نرى، ونحلل ما إذا كان ما حدث لهؤلاء الآلاف من أعضاء منظمة مجاهدي خلق من قبل، قد تم تصنيفه بشكل صحيح وقانوني على أنه إبادة جماعية.

الآن لكي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، يجب أن يكون قتل مجموعة على أساس عرقهم ودينهم، وليس على أساس معتقداتهم السياسية. يمكننا أن نطلق على هذا النوع من التسييس، إبادة جماعية، فالإبادة الجماعية محكومة.

قام ستالين بقتل 3 ملايين شخص … لكنه لم يكن متورطًا في الإبادة الجماعية لأنه لم يقتلهم بسبب عرقهم أو دينهم. لذلك قد تعتقد أنه اختلاف مصطنع، ولكن هناك سببان لذلك.

أولاً، السبب العملي، في غالب الأمر، العرق والدين هما العاملان اللذان يصنعان الكراهية، والكراهية بين الجيران، والكراهية بين طبقات مختلفة من الناس، والمتقلبة بشكل خاص. وكذلك العرق، فهو شيء لا يمكنك عمل شىء بشأنه، وكذلك الدين، غالبًا لا يمكنك أن تفعل شيئًا بشأنه، لذلك لا يمكنك تغيير الأمر.

لذلك، هذان هما العاملان، يجب أن نرى ما إذا كانت الكراهية العرقية أو الكراهية الدينية هي الغرض من قتل هذه المجموعة من سجناء منظمة مجاهدي خلق. حسنًا، علينا أن نعود إلى الفتوى نفسها لنرى ما هو الغرض منها، جاء نص الفتوى التي أصدرها خميني على هذا النحو؛ بما أن منظمة مجاهدي خلق الخائنة لا تؤمن بالإسلام، وكل ما يقولونه هو نفاق بحت، فقد أصبحوا مرتدين منذ أن شنوا الحرب على الله.

لذلك، هذا هو السبب الرئيسي، “شن الحرب على الله”. هذا هو السبب في حدوثها، بالإضافة إلى الأسباب السياسية أيضًا، لكن منظمة مجاهدي خلق منذ تأسيسها، تميزت عن جماعة خميني، بسبب رؤيتهم الأكثر أصولية للإسلام، وبالطبع كانت منظمة مجاهدي خلق أكثر ليبرالية ، وهذا الأمر واضح تمامًا وأنا أقرأ ترجمة هذه الفتوى.

كان السبب الرئيسي لقتل هؤلاء الناس، هو السبب الديني الذي جاء من خميني، وكان هذا هو الاتجاه الذي كان إبراهيم رئيسي يتعمد اتباعه، بمحض إرادته. وكان مبدأهم أنه من السذاجة إظهار الرحمة لأولئك الذين يحاربون الله.

إن قضيه الحسم أمام أعداء الله هي من مبادئ النظام الإسلامي التي لا جدال فيها. إذن فهذه بيروقراطية تفرض عقوبة الإعدام وتستمر فيها. عقيدتهم أنه يجب قتل أعداء الإسلام بغضب ثوري وإغضابهم، كما يجب أن يكونوا أشد ضراوة ضد الكفار.

السيدة مريم رجوي

لذا، لا أعتقد أن هناك أي شك في أن الأمر الصادر عن المرشد الأعلى، تم قبوله عن طيب خاطر، من قبل رئيسي، الذي لم يكن مضطرًا لذلك.

طلب منه آية الله منتظري التوقف، لكن الأعضاء الآخرين في لجنة الموت استمروا بمحض إرادتهم، وأمروا بقتلهم بغضب واستنادًا على سبب ديني، حيث أن المعتقد الديني لمنظمة مجاهدي خلق يختلف عن ذلك المعتقد الذي تبنته وأصرت عليه الدولة الثيوقراطية.

وأعتقد أنه من المثير للاهتمام أنه عندما ظهر استخدام عمليات القتل هذه لأول مرة من خلال الأمم المتحدة.

كانت هناك محاولة من قبل النظام للدفاع عنها من قبل رئيس المحكمة آنذاك موسوی اردبیلی، وشرح للأمم المتحدة قائلًا: إننا لسنا دولة علمانية، لذلك فالتجديف (ازدراء الدين) هو أمر غير مسموح به على الإطلاق.

لذلك قال إن هذا كان شكلاً من أشكال معاقبة التجديف (ازدراء الدين) وهذا بالطبع جريمة بحق الدين، أن تعتقد معتقد خاطىء. لذا، يبدو لي أن هناك أدلة قوية جدًا على أن هذه إبادة جماعية، وقد صادقت إيران على اتفاقية الإبادة الجماعية في عام 1956.

ه‍‍ذه الاتفاقية تنطبق على القتل أو التسبب في أذى عقلي أو جسدي خطير لأعضاء جماعة عرقية أو دينية بصفتها هذه. الآن، لم يكونوا أعضاءً في جماعة عرقية، بل كانوا جميعًا مواطنين إيرانيين، بل كانوا أعضاء في مجموعة دينية على هذا النحو، جماعة دينية لم تقبل أصولية آية الله وثيوقراطية هذه الدولة، و قد تم اعتبارها من أبشع الجرائم الدولية، فهو القتل الجماعي من قبل زملائهم البشر، وهو أمر يمكنهم السيطرة عليه وهم يحاولون ذلك بوعي.

المجموعة الدينية التي كان نظام الملالي ينوي تدميرها لكونهم لديهم وجهة نظر مختلفة عن الإسلام. وأخيرًا بالطبع في شهر سبتمبر/ أيلول، تقدموا وقتلوا الملحدين أو الشيوعيين أو اليساريين بشكل ما، أو بعبارة أخرى، أولئك الذين شجبوا رؤية خميني للإسلام.

 

وبالطبع، هناك قرارات في المحاكم، أنه إذا كنت ملحدًا فهذا يرقى إلى القتل على أساس الدين، حتى لو لم يكن كذلك، فهذا هو السبب.

لذا، ليس هناك شك، يبدو لي أن هناك قضية لمحاكمة رئيسي والآخرين … وهذه هي الجريمة التي تنطوي على مسؤولية دولية، ويجب القيام بشيء ما حيالها، كما فعل المجتمع الدولي مع مرتكبي مجزرة سيربنيتسا، والتي كانت آخر إبادة جماعية معلنة في القانون الدولي.

إذن، على ما أعتقد أن الوصف الفعلي لما حدث إذا نظرت إلى الدليل الفعلي، أن ماحدث هو إبادة جماعية، وبالتالي فالاتفاقية الدولية التي تم التوقيع عليها من معظم دول العالم، تقول أنه يجب اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي هذه المجزرة، ومنهم رئيس إيران ” إبراهيم رئيسي”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى