أحدث الاخبارأحدث الاخبار: حقوق الانسان في ايرانأحدث الاخبار: الارهاب والتطرف الديني

قضية مقتل قاسم سليماني

 

 

قضية مقتل قاسم سليماني

بقلم الكاتبه سعاد عزيز

قضية مقتل قاسم سليماني – يبدو أن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع بدء عهد الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، الذي قيل وکتب عنه الکثير، يريد أن يعرف العالم بصورة أو أخرى ماهية هذا العهد وما سيکون أمر هذا النظام وتوجهاته مع ما تناقلته وسائل الاعلام بشأن تشکيل محکمة للبت في قضية مقتل قاسم سليماني.

التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، يوم الأحد الماضي، إنه مع اقتراب الذكرى الثانية لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس ذراع التدخل الخارجي للحرس الثوري، قاسم سليماني، ستتم “على الأرجح” تشكيل محكمة للبت في قضية مقتله.

وأوضح خطيب زاده أن الاستعدادات لتشكيل هذه المحكمة بدأت من قبل السلطة القضائية الإيرانية وتم تعيين قاض خاص لهذا الغرض. هذه التصريحات توضح جانباً مهماً جداً بشأن عهد إبراهيم رئيسي، وما سيکون عليه.

من دون أدنى شك لا يجب أبداً عزل تصريحات خطيب زادە وقضية تشکيل هذه المحکمة عن ما کان قد صرح به وزير الخارجية أمير عبد اللهيان مع بداية تسميته کوزير للخارجية، عندما قال إن السياسة الخارجية للنظام الايراني ستکون کما کان يريدها قاسم سليماني، مع إن خطيب زادە نفسه قد أشار الى هذا السياق عندما قال إن وزير الخارجية الإيراني الجديد، أمير حسين عبد اللهيان “عقد في الأيام الأولى من عمله اجتماعاً مع زملائه في وزارة الخارجية والتقى على الفور بجميع المنظمات ذات الصلة، بما في ذلك السلطة القضائية والإدعاء العام وفيلق القدس ووزارة الاستخبارات وزملائي في وزارة الخارجية” ولم يوضح المتحدث عن تفاصيل أكثر حول تشكيل هذه المحكمة وعبر أي جهة دولية ستتم متابعة قراراتها، إلا إنه قال “تم مناقشة السبل الدولية لمقاضاة مسؤولين سابقين بالولايات المتحدة”.

هذه المحکمة التي يريد النظام الإيراني تشکيلها، للبت في قضية مقتل قاسم سليماني، هي مجرد لعبة بائسة ومفضوحة بعد سلسلة النکسات التي تعرض لها هذا النظام خلال الفترات السابقة، خصوصا بعد المحاکمة التي جرت للدبلوماسي أسد الله أسدي وزمرته في بلجيکا وإدانتهم والحکم عليهم، وبعد المحاکمة التي لا تزال جارية بحق حميد نوري، المسٶول السابق في النظام، في السويد بتهمة المشارکة في مجزرة صيف عام ١٩٨٨، التي تم خلالها إعدام أکثر من ٣٠ ألف سجين سياسي من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق، إلى جانب المٶتمر الدولي الاخير الذي عقد في ٢٧ من الشهر الماضي وحضره الى جانب ١٠٠٠ من شهود مجزرة ١٩٨٨، نخبة من الوجوه السياسية والحقوقية الدولية اللامعة التي دعت إلى محاسبة قادة النظام وبشکل خاص رئيس النظام إبراهيم رئيسي نفسه، والأنکى من کل ذك أن هناك دعوات دولية تطالب بعزل إبراهيم رئيسي من منصبه تمهيداً لإعتقاله وتقديمه للمحاکمة لکونه أحد المشارکين الرئيسيين في إرتکاب مجزرة ١٩٨٨.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى