أحدث الاخبار: أخبار أشرف وليبرتي

بيان صحفي: لجنة تقصي حقائق عربية دولية أهلية تكشف عن انتهاكات النظام السوري وحرس الثورة الإيراني وحزب الله (اللبناني) بحق الانسانية في سوريا

 

أفادت لجنة تقصي حقائق عربية دولية أهلية حقوقية بأن قوات الجيش والأمن السورية وقوات من حرس الثورة الايراني وحزب الله اللبناني تدير المعارك ضد الشعب السوري وارتكبت جرائم حرب وبحق الإنسانية من بينها القتل والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري وفرض حصار منهجي ضد الشعب واستخدام المواد الكيمائية والتهجير القسري وشن هجمات ضد السكان المدنيين، وان حكومة الرئيس بشار الأسد بالتواطئ مع ايران وحزب الله اللبناني تتحمل المسؤولية عن تلك ا

ودعت اللجنة التي دخلت الاراضي السورية خلال شهر يونيو 2013 والتقرير يغطي هذة القترة, حيث وثقت وتحدثت اللجنة مع 55 من الضحايا و120 من شهود العيان من بينهم اطباء وحقوقيين سوريين وعسكريون منشقون عن الجيش السوري وزارت عدد من مخيمات اللاجئين السوريين وغيرها من الادلة التي تم جمعها، النظام السوري إلى وقف “الانتهاكات الجسيمة والخظيرة لحقوق الإنسان” والإفراج عن السجناء من كل الاعمار رجالا ونساء الذين احتجزوا في عمليات اعتقال جماعية (اكثر من مائة الف معتقل) والسماح لوسائل الإعلام العربية والدولية وعمال المساعدات ومراقبي حقوق الإنسان بالدخول إلى البلاد وطالبت اللجنة من ايران سحب قواتها ومستشارينها بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني وفيلق القدس هي وحدة من الآلاف العناصر الايرانية عالية التدريب والسلاح تتولى العمليات الخارجية، الرسمية أو السرية، للحرس الثوري الإيراني وطالبت اللجنة من حزب الله اللبناني سحب عناصرة الوياته والياته ومدرعاته المحاربه بجانب قوات الجيش السوري.

خلصت اللجنة بناء على النتائج التي توصلت إليها إلى أن النظام السوري عبر الجيش وقوات الأمن السورية وبعد خسارة وامتدداد الثورة استند النظام الي حليفة الايراني وحزب الله اللبناني الذين ارتكبوا جرائم بحق الإنسانية، في قمعهم لسكان أغلبهم مدنيون، في سياق حركة احتجاج سلمية واسعة من الشعب السوري طالبت بالديمقراطية والحرية والعدالة.

وقالت اللجنة التي تشكلت من عدد من الجهات العربية والدولية الحقوقية الاهلية وهي: (مجلس قبيلة النعيم في سورية وبلاد الشام وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان والجمعية التعاونية والثقافية لعرب تركيا والمركز الخليجي الاوروبي لحقوق الانسان والمركز الوطني للعدالة ومنظمة الرسالة العالمية لحقوق الانسان وجمعية كرامة لحقوق الانسان – البحرين)، ستدشن في تقرير من 43 صفحة وبعدد من اللغات (العربية والانخليزية والفرنسية والتركية والروسية) في نهاية هذا الشهر يوليو 2013، وسترفعة الي المنظمات الدولية واإلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن النظام السوري ومليشياتة المسلحة وحرس الثورة الإيراني وحزب الله اللبناني مسؤولين عن أفعال غير مشروعة تشمل جرائم بحق الإنسانية، ارتكبها أفراد من جيشهم وقواتهم الأمنية المشتركة وبدعم استشاريً ولوجستي وعسكري وفني من ايران وحلفاءها الدوليين كما هو موثق في التقرير.

وأضافت اللجنة أنها وثقت حالات إعدام خارج نطاق القأنون والقضاء، وتعذيب ممنهج واغتصاب بما في ذلك حالات تعرض لها أطفال، واعتقال تعسفي وخطف ارتكبتها القوات السورية وعصاباتها (الشبيحة)التي تدمر القري والمدن منذ مطالبة أهاليها بالديمقراطية منذ آذار (مارس ٢٠١١) والحكومة السورية لبشار الاسد تؤمن لهم الفكاك من العقاب على جرائمها.

اننا نعتبر التقرير الذي اصدرناة حول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، دليلاً جديداً لمطالبة مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

أن هناك أسباباً معقولة للإعتقاد بأن كميات محدودة من المواد الكيميائية السامة استُخدمت رغم اقراره بأنه لم يكن من الممكن تحديد المواد الكيميائية المستخدمة بدقة ونظام ايصالها أو الجهات التي تقف وراء ذلك.

أن تقرير لجنة التحقيق الاهلية هو “الاهلي الحقوقي الاول من نوعه حول سوريا منذ عام 2011، ويسلّط الضوء أيضاً على التأثير السلبي لتزايد توفر الأسلحة في سوريا وتسببه في ايقاع المزيد من الوفيات والإصابات بين صفوف المدنيين، ويشير بشكل خاص إلى عمليات القتل الجماعي في عدد من القري السورية وأن الأدلة التي جمعتها تتهم ميليشيا تابعة للحكومة السورية بالوقوف ورائها. واننا نتسال كم من تقارير حول سوريا لكي يستيقظ ويتخذ الإجراءات اللازمة لوقف سفك دماء المدنيين حيث ان جرائم ضد الانسانية من قبل النظام السوري والميليشيات التابعة لة وبدعم من النظام الايراني وحزب الله اللبناني تقع يوميآ ضد الشعب السوري وهناك صمت وتواطئ دولي وتخادل عربي وسجلنا النقص والعجز الكبير والخطير للمساعدات الانسانية والطبية بالقري السورية
وعدم توافر مراكز ومستشفيات وسيارات طبية واسعاف وادوية خصوصا للامراض المزمنة كغسيل الكلي وغيرها وانتشار الامراض والارهاب والخوف والامراض النفسية لدي الاطفال
اننا تؤكد علي الإصرار على سماح السلطات السورية للجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بالدخول إلى سوريا، ومنح المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان حق الوصول الكامل إلى البلاد أن الحكومة السورية “تعرقل أية جهود لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا كخطوة أولى في عملية تقديم المسؤولين عنها للعدالة من خلال رفضها السماح للمنظمات المعنية بالدخول إلى العديد من المناطق في البلاد
والاهم بتعين على مجلس الأمن الدولي احالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى