أحدث الاخبار: حقوق الانسان في ايران

تصريحات الملا بور محمدي بشأن تسليم مجاهدي مخيم ليبرتي تهيئ الأرضية لمجزرة أخرى في مخيم ليبرتي المقاومة الايرانية و8000 حقوقي ومجموعات برلمانية

يحذرون أمريكا والأمم المتحدة بخصوص أمن وسلامة سكان مخيم ليبرتي حيث التزمتا به مرات عديدة
في 9 مارس/ آذار طلب الملا المجرم مصطفى بور محمدي وزير عدل نظام الملالي وبكل وقاحة تسليم أعضاء المجاهدين الأشرفيين المقيمين في مخيم ليبرتي الى المجرمين الحاكمين في ايران وقال: « تسليم عناصر مجاهدي خلق الی ایران لایحتاج الی طلب من الحكومة العراقية وانه في حال إقترح وزیر العدل العراقي ذلك فان طهران ستعيد تقديم طلبها وبشكل رسمي بتسلیم هؤلاء الی المحاکم الایرانیة

  ان هؤلاء هم جناة ومجرمون ولابد من تسليمهم للمحاكم الايرانية للنظر في جرائمهم وهذا لايستلزم طلبا رسميا ولكن فيما اذا طرح مثل هذا الموضوع فنحن سنكرر طلبنا للعراق مرة اخرى… عناصر مجاهدي خلق يجب أن ينالوا عقابهم». (وكالة أنباء قوات الحرس – فارس).
ان تصريحات بور محمدي أحد أكثر السفاحين بين مسؤولي نظام الملالي ومن المسؤولين الرئيسيين عن مجزرة 30000 سجين من المجاهدين و المناضلين في عام 1988 تشير الى النوايا الشريرة التي يضمرها نظام الملالي والحكومة الصنيعة لهم بالعراق لتنفيذ مجزرة كبيرة في ليبرتي وهذا تحذير الى مسؤولي الأمم المتحدة والولايات المتحدة للعمل الفوري والفعال لحماية سكان مخيم ليبرتي.
ان النظام الفاشي الديني الحاكم في ايران وهو في انحدار السقوط ومثقل بالأزمات القاتلة خاصة تصاعد الاحتجاجات الشعبية ولكي يفزع وينكل المواطنين ويشدد جو الارهاب يجد مخرجه الوحيد في قتل أعضاء مجاهدي خلق  الذين هم مصدر الهام لنضالات الشعب الايراني. ويخطط النظام تنفيذ هذه الاجراءات الاجرامية في ظل واستغلال المفاوضات النووية لكسب صمت الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة لكي يتحمل أقل ثمن لأعماله الاجرامية.
وكان وزير العدل العراقي حسن الشمري قد أعلن في 2 مارس/ آذار حسب ما أورده (موقع المجلس الأعلى الاسلامي للعراق 2 مارس/ آذار).: «طبقا للأتفاقية الموقعة بين ايران والعراق على تبادل السجناء فانه يمكن لإيران المطالبة بتسليم أعضاء منظمة مجاهدي خلق». و«اذا طلبت ايران تسليم أعضاء منظمة مجاهدي خلق فان العراق سوف يقوم بتسليمهم إليها». (وكالة أنباء فارس، 2 مارس/آذار 2014).
عقب ذلك فورا طالب ممثلو السكان والمحامون ووفود برلمانية ومدافعو حقوق الانسان برد فعل حازم وواضح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة على هذه التصريحات الغير قانونية الا أن تجاهلهم أدى وبعد اسبوع  من ذلك الى أن يتشجع كبير الجلادين بورمحمدي على تكرار مثل هذه التصريحات الاجرامية.
وكان ممثل السكان قد كتب يوم 2 مارس/ آذار الى الأمين العام والمسؤولين الأمريكيين: تأتي تصريحات وزير العدل العراقي فيما «ان التحذيرات المتكررة للسكان وممثليهم طوال عام 2013 تجاه مخططات النظام الايراني والحكومة العراقية لتنفيذ حمام الدم في أشرف وليبرتي قد لاقت اهمالا ولم يتخذ أي اجراء رادع. لذلك ونيابة عن سكان مخيم ليبرتي ولمنع وقوع كارثة انسانية أخرى أطلب منكم احالة الحالة الى مجلس الأمن الدولي».
اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعا عن أشرف المدعومة من 8000 عضو في الولايات المتحدة واوربا قد كتبت رسالة في 4 آذار/ مارس من قبل  محامي سكان ليبرتي الى الأمين العام للأمم المتحدة والمسؤولين الأمريكيين و السيدة اشتون ووزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وحذرت من أن  «هذه البيانات غير قانونية اطلاقا و في خرق صارخ للمواثيق الدولية، بضمن ذلك إتفاقيات جنيف، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و اتفاقية مناهضة التعذيب، والعديد من البنود الأخرى للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي. كما ان هذه البيانات تعد خرقا صارخا لمذكّرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة في 25 ديسمبر/كانون الأول 2011 والتي تضمن أمن وسلامة السكان الى حين  نقلهم إلى البلدان الثالثة». التحذير يؤكد على أن هذه التصريحات  «جريمة خطيرة تستدعي الملاحقة في  الهيئات الدولية» وصرحت على أن « سكان مخيم ليبرتي كلهم أشخاص محميون  تحت إتفاقية جنيف الرابعة. وحسب البيانات العديدة  الصادرة من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، كلهم لاجئون  أو طالبو اللجوء و يتمتّعون بالحماية الدولية».
استرون استيفنسون رئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوربي وفي رسالة الى مسؤولي الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة كتب يقول: يأتي هذا التصريح في وقت تفيد تقارير عديدة عن مصادر عراقية وايرانية اتصالات وحوارات مكثفة بين النظام الايراني والحكومة العراقية بشأن «مساعدة إيرانية إلى المالكي لقمع انتفاضة الشعب العراقي خصوصا في محافظة الأنبار» و… «بالمقابل وعدت الحكومة العراقية بدعم نظام بشّار الأسد بالكامل وتقديم تنازلات اقتصادية واسعة  إلى النظام الإيراني، لممارسة الضغط وتصعيد المضايقات  ضد سكان ليبرتي، وبذل كل الجهود لطردهم أو اعتقالهم أو تسليم سكان المخيم الى ايران».
وطالب استرون استيفنسون في هذه الرسالة احالة حالة ليبرتي من قبل أمريكا والأمم المتحدة الى مجلس الأمن الدولي لتفادي وقوع مجزرة انسانية أكبر واتخاذ قرارات ملزمة ضمانا لأمن وسلامة سكان ليبرتي واتخاذ اجراءات لتوفير الحد الأدنى من مقومات الأمن لهم واطلاق الرهائن الأشرفيين السبعة واجراء تحقيق مستقل ومحايد بشأن الجريمة في الأول من ايلول/سبتمبر 2013 في أشرف.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
11مارس/آذار 2014

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى