أحدث الاخبار: حقوق الانسان في ايران

إيران..منظمة العفو الدولية تعرب عن قلقها عن حرمان السجينة السياسية «مريم أكبري منفرد» من العلاج الطبي

السجينة السياسية مريم آكبري منفرد
السجينة السياسية مريم آكبري منفرد
أعربت العفو الدولية عن قلقها من حرمان السجينة السياسية مريم آكبري منفرد من أنصار منظمة مجاهدي خلق الايرانية من تلقي العلاج الطبي من قبل نظام الملالي.

وجاء في بيان العفو الدولية الصادر يوم الخميس 3 تشرين الثاني: تحرم السجينة السياسية مريم اكبري منفرد من أنصار مجاهدي خلق الإيرانية ، التي تقضي حكما بالسجن لمدة 15 عاما في سجن إيفين بطهران، من الحصول على العلاج الطبي. انها تواجه عمليات انتقامية بعد تقديم شكوى رسمية لفتح تحقيق رسمي في عمليات القتل الجماعي للسجناء السياسيين، بمن فيهم أشقائها ، في صيف عام 1988.

ويرفض المسؤولون الإيرانيون احالتها الى مواعيد طبية مقررة لها خارج السجن لتلقي العلاج لمشاكل التهاب المفاصل (الروماتزم) والغدة الدرقية. وأبلغ المدعي العام المساعد من سجن إيفين عائلتها في 24 أكتوبر إلغاء مواعيد طبية لها لأنها أصبحت ‘وقحة’ أكثر من الحد. في إشارة إلى شكوى رسمية تقدمت بها مريم اكبري منفرد من داخل السجن يوم 18 أكتوبر، تطالب بإجراء تحقيق رسمي في عمليات الإعدام الجماعية في 1988 ما يقدر بنحو 5000 سجين سياسي، بما في ذلك شقيقها وشقيقتها …

وأضاف بيان العفو الدولية: اعتقلت مريم اكبري منفرد في الصباح الباكر من يوم 31 ديسمبر 2009. وعلى مدى 5 أشهر، ظلت عائلتها تجهل مصير ومكان وجودها . في مايو 2010، مثلت أمام المحكمة الثورية في طهران، التي حكمت عليها 15 عاما في السجن بعدة تهم من بينها ‘محاربة الله’ من خلال عضويتها في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة وكانت الإجراءات القضائية في قضيتها غير العادلة واستندت الإدانة فقط على حقيقة أنها قد أجرت اتصالات هاتفية مع أشقائها الذين هم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وقامت بزيارتهم مرة واحدة في معسكر اشرف لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في العراق…
وتدعو العفو الدولية الجميع الى الكتابة فورا باللغة الإنجليزية والفارسية والعربية والفرنسية والإسبانية لمطالبة السلطات الإيرانية بإطلاق سراح مريم اكبري منفرد على الفور ودون قيد أو شرط. وكذلك السماح لمريم أكبري منفرد بالوصول الفوري والمستدام الى الرعاية الطبية التي تحتاجها خارج السجن وحمايتها من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وأن يطالبوا النظام الإيراني بوقف المضايقة والاضطهاد على أسر ضحايا إعدام جماعي عام 1988 واحترام حقوقهم في الوصول إلى الحقيقة والعدالة والتعويض، بما في ذلك عن طريق إجراء تحقيق شامل وفعال ومستقل وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة في محاكمات عادلة دون اللجوء لعقوبة الإعدام.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى