أحدث الاخبار: أخبار الاحتجاجات في ايران

ختم مكتب المرشد الأعلى للثورة الخامنئية بوابة الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية الإيرانية

مرشد الفاشية الدينية الحاكمه في ايران علي خامنييعزيز خليل – واع: كشفت مؤسسة ” تكاتف ” والمعنية بكشف ملفات الفساد الإداري والمالي داخل إيران ، أن المؤسسات الحكومية الإيرانية تشهد في السنوات الأخيرة فسادا كبيرا في الجانبين المالي والإداري ، وذلك بسبب غياب الرقابة من جهة والنفوذ الحزبي المطلق للخامنئيين من جهة أخرى ، وبينت مؤسسة ” تكاتف ” في تقريرها السنوي إلى أن نسبة الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية الإيرانية تجاوز 37% خلال عام 2015م ، مؤكدة إلى أن نسبة الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية الإيرانية تزداد بوتيرة قوية من عام لآخر

، حيث كانت قد وصلت نسبة الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية الإيرانية عام 2012م إلى 25%  ، وقد جاء في التقرير بان عدد من موظفي القطاع العام الحكومي الإيراني ، حصلوا على تعيينات و ترقيات إدارية ومالية تتنافى مع القوانين والكفاءات التي يخضعون لها في سلمهم الوظيفي ، وان حصول كتب التعيينات والترقيات على ختم مكتب المرشد الأعلى للثورة الخامنئية كفيلة لتعتمد لدى ديوان الموظفين العام دون أن تخضع للرقابة العامة ،

كما وأفاد التقرير إلى أن وزارة المالية الإيرانية تقوم بصرف فواتير مالية باهظة الثمن لشخصيات إيرانية حكومية وحزبية رفيعة المستوى ، دون إخضاعها لقوانين الرقابة المتعارف عليها وحتى لو كانت فواتير نفقات ومصاريف شخصية لهذه الشخصيات الإيرانية فيكفي فقط لصرفها أن تكون موقعة ومختومة من قبل مكتب المرشد الأعلى للثورة الخامنئية ، وكما تضمن التقرير فان مكتب المرشد الأعلى للثورة الخامنئية ،

في كثير من الأحيان يتدخل في قرارات الوزارات والمؤسسات الحكومية الإيرانية لإيقاع عقوبات إدارية على بعض موظفي القطاع العام ، أو إلغاء العقوبات الإدارية عن البعض منهم ، الأمر الذي يؤكد عدم استقلالية الحكومة الإيرانية في قوانينها وأحكامها ، وأنها تخضع لإمرة مكتب المرشد الأعلى للثورة الخامنئية ، وان الحاكم الفعلي والمتفرد للقرارات في إيران هم الخامنئيون وأتباعهم الذين ينظرون إلى إيران بأنها مملكة خاصة بهم ، وان الشعب الإيراني عبيد لقراراتهم وسياساتهم و اهوائم الخاصة بهم وبحزبهم .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى